خبرگزاری میزان_ به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی در راستای تحقق اهداف مأموریتی خود، دومین نشست حقوقدانان انقلاب اسلامی تحت عنوان را با هدف تبیین اقدامات و مطالبهگری از دولت و احیای یکی از مهمترین مصادیق حقوق عامه یعنی ارتقا سلامت و شفافیت در نظام اقتصادی، اداری و از بین بردن گلوگاهها و ریشههای فساد برگزار کرد.
غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور عصر امروز در این نشست با بیان اینکه اگر فلسفه انقلاب اسلامی را اجرای عدالت بدانیم این با مبارزه با فساد ملازمه دارد، گفت: فساد یکی از چالشهای بزرگ کشور و یکی از ابرچالشهایی است که در دهه پنجم انقلاب اسلامی با آن مواجه هستیم و یکی از تهدیدهای نظام جمهوری اسلامی فساد است.
وی با بیان اینکه از نظر حقوقی تعریفی برای فساد وجود ندارد، ادامه داد: فساد در لغت به معنی خروج از تعادل بوده هر چیزی که مظهر تباهی و نابودی باشد، فساد تلقی میشود، اما هیچ تعریف حقوقی جامعی از فساد نداریم. تهدید دو بُعد و ساحت بیرونی و درونی دارد. آن چیزی که منجر به رخنه و شکست حکومتها میشود تهدیدات داخلی و در واقع بعد ساحت درونی فساد است.
ترکی تصریح کرد: فساد یکی از آسیبهای اجتماعی است و ویژگیهایی دارد که ضرر به اموال و سلامت عمومی از انواع این ویژگیهاست. همچنین فساد حاصل پیوند قدرت و ثروت است و از جمله پیامهای فساد نیز کاهش اعتماد عمومی از جمله آنها است.
معاون دادستان کل کشور گفت: ذهنیت و ادراک عمومی از فساد در کشور ما اینگونه است که ادراک عمومی منطبق با واقعیت نیست و بیشتر از آن است. زمانی که کسی مرتکب فساد میشود تا زمانی که در قدرت است توان برخورد با آن را نداریم و برخوردی به هنگام با آنها صورت نمیگیرد و این مورد مشکلساز است.
وی تأکید کرد: در نظام حکمرانی کشور و به ویژه در حوزه اقتصاد یک مشکل مبنایی داریم. مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم میشود در حالی که در کشور ما شرکتهای متعدد با ماهیتهای غیرروشن از نظر حقوقی وجود دارد که در هیچ یک از این تقسیم بندی سه گانه قرار نمیگیرد مانند صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای زیرمجموعههای شستا، بنیادهای تعاون، مراکز علمی مثل دانشگاه آزاد و ...، وقتی به اساسنامههای آنها مراجعه میکنیم، مشاهده میکنیم که غیر عمومی و غیر خصوصی هستند این عدم شفافیت ساختاری میتواند زمینهای برای فاسد باشند؛ البته این به این معنا نیست که این ارگانها دچار فساد شدند.
ترکی ادامه داد: عواملی از جمله عدم تحقق دولت الکترونیک، ضعف سامانههای شفافسازی، امضاهای طلایی و ... بسترهای جرمزا در کشور هستند. در کشور ما یک معمایی وجود دارد که میتوانیم به آن معمای فساد و توسعه بگوییم. معما این است که در موارد متعددی این توسعه با فساد پیوند خورده است. یعنی توسعه و پیشرفت و رشد اقتصادی مستلزم دور زدن قوانین است و در نتیجه به لحاظ ضعف و ناکارآمدی قوانین، حل مساله با فساد همراه شده است. اگر یک مدیری بخواهد موفق عمل کند، باید قوانین را دور بزند و یا کند کار کند، در غیر این صورت قوانین موجود و نظام اداری از آن حمایت نمیکند؛ لذا قوانین و ساختار اداری نیازمند اصلاح جهت تسهیل و حمایت از تولید و پیشرفت است.
وی افزود: زمانی که اموال عمومی را با تأسیس شرکت سهامی خاص به آن شرکت واگذار میکنید و افراد شرکت نیز از آن سهم میبرند ایجاد فساد طبیعی است و اگر فساد شکل نگیرد باید تعجب کنیم. فساد در وضعیت بروکراسی اداری امروز کشور یک مسئله پیچیده است و باید لایههای زیرین در اتفاقات مجرمانه را شناسایی کنیم و باید علاوه بر آسیب شناسی عملکرد مدیران و کنشگران، در لایههای زیرین از جمله قانون گذاریها و سیاستگذاریها نیز این آسیبشناسی انجام شود.
وی گفت: ما مراکز ثقل فساد در کشور را داریم که گلوگاههای فساد هستند و پرداختن به آنها زیرساختی است. نظام حکمرانی شرکتهای خصوصی، خصوصیسازی، مسایل مدیریت شهری، نظام بانکی، گمرکی و بیمه و ... باید بررسی آسیب شناسی و اصلاح شوند.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه اقداماتی که تاکنون برای مبارزه با فساد انجام شده، نابسندگی داشته است، گفت: راهحل موجود امید به آینده و نشاط و تلاش و اراده ملی است تا بتوانیم سیاست جنایی جامعی را برای اصلاح قوانین ناکارآمد، ساختارهای فساد زا و مبارزه با فساد تنظیم و تدوین کنیم. در این راه نهادهای حاکمیتی، مراکز علمی و تشکلهای مردم نهاد باید با هم همکاری کنند.
همچنین مهدی حاجیملاعلی کنی، دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی نیز با بیان سخنانی در این همایش اظهار کرد: سال گذشته اولین جلسه حقوقدانان انقلاب اسلامی تشکیل شد و قرار شد امسال پاسخگو باشیم که در طول یک سال چه کارهایی انجام دادهایم؛ زیرا اعتقاد داریم پاسخگویی حلقه مفقودهای است که باید جای خود را پیدا کند.
وی افزود: باید به مردم شرایط فعلی را توضیح دهیم و به عنوان یک مجموعه مردمنهاد تخصصی در موضوعات حقوق عامه، بستری را برای گفتگو فراهم کنیم.
انتهای پیام/