خبرگزاری میزان - ناصر عتباتی در جلسه جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال، بیان کرد: موضوع پروندههای منابع طبیعی یک موضوع مبتلا به بوده که تبدیل به یک چالش شده و هزینههایی را برای منابع طبیعی، اشخاص، دستگاه قضایی و مراجع نظارتی در بر دارد.
وی افزود: تلاش بر این است که با همفکری و هم افزایی و استفاده از نقطه نظرات، ترتیب قانونی اتخاذ شود که نه تنها حقوق بیت المال صیانت و حفاظت شود بلکه افرادی که عمدتاً زارع و کشاورز هستند متحمل هزینههای غیر ضروری نشوند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تصریح کرد: انتظار داریم با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از پروندهها مربوط به حوزه منابع طبیعی است در این جلسه شیوه نامهای تعریف شود تا این پروندهها در موارد غیر ضروری وارد دستگاه قضایی نشود مگر پروندههایی که ضرورت ورود دستگاه قضایی برای جلوگیری از سوء استفادهها را دارد.
در ادامه جلسه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی اظهار کرد: در حوزه منابع طبیعی به لحاظ ضعف در قوانین و یا وجود قوانین متعدد، بررسیها حاکی از این است که این امر موجب چرخش بی رویه قابل توجهی از پروندههای مربوط به موضوعها شده است و هدف از این جلسه همفکری و تبادل نظر به منظور جلوگیری از چرخش بی رویه پرونده و کنترل ورودیها است.
وی افزود: یکی از برنامههای راهبردی قوه قضاییه پیشگیری است و بر این اساس در طرحی جدید استان آذربایجان غربی یکی از سه استان پایلوت در بحث کاهش پروندهها خصوصاً پروندههای اجرای احکام از سوی معاونت اول و راهبردی قوه قضاییه انتخاب شده و امید است در این جلسه با هم افزایی اقدامات دقیق و هوشمندانهای اتخاذ شود تا بدون اینکه پرونده وارد دستگاه قضایی شود مدیریت انجام و اگر پروندهای وارد شد، از تشدد آراء جلوگیری شود.
در ادامه جلسه هر یک از اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد از جمله مصوبات این جلسه این بود که مقرر شد کمیسیونهای رفع تداخلات که سابق بر این هر هفته یک جلسه تشکیل میدادند منبعد هر هفته ۳ جلسه تشکیل دهند، همچنین مصوب شد منابع طبیعی استان برای اجرای مصوبات کمیسیونهای رفع تداخلات و در جهت حفظ حقوق بیت المال ملزومات و ادوات مورد نیاز را از ریاست کل دادگستری استان درخواست کنند.
انتهای پیام/