خبرگزاری میزان - حسین قربانزاده در خصوص ضرورت خیزش عمومی فروش و مولدسازی داراییهای دولت، گفت: مهمترین قدرت یک حکومت قاعدهگذاری آن است و اگر قدر این قدرت را بداند و درست قاعده وضع کند، همه چیز درست می شود. خط قرمز واگذاری در حوزههای داراییهای مالی باید توجه به سرنوشت آن بنگاه باشد.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه کلمه مولدسازی سه سال است که در قوانین بودجه سنواتی آمده اما کمتر از 5 درصد آن اجرایی شده است، افزود: چالشهای بسیاری در این موضوع شناسایی شد که مقدمه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود.
وی ادامه داد: سه هدف مولد سازی افزایش ثروت ملی، تحقق ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری است.
قربانزاده با اشاره به چالشهای مولدسازی گفت: شناسایی، تشخیص داراییهای مازاد، آمادهسازی و ارزشافزایی، ارزشیابی، نحوه مولدسازی و مسائل نظارتی و قضایی از چالشهای مولدسازی است.
اگر هیچ پروژه جدیدی را شروع نکنیم، 45 سال دیگر پروژههای نیمه تمام فعلی به اتمام می رسد.
وی تاکید کرد: از بهترین راهکارهای راهبردی مردمیسازی اقتصاد با مشارکت بخش خصوصی، اراده و عزم حاکمیتی در کشور، استقرار ساز و کار اجرایی یکپارچه در تعامل برد – برد با دستگاههای اجرایی، هوشمندسازی فرایندهای مولدسازی در بستر سامانهها و شفافیت داراییهای دولت در بستر اطلاعرسانی و فرهنگسازی است.
قربانزاده خاطر نشان کرد: مصوبه مولدسازی دارایی های دولت در تاریخ 21 آبان 1401 به تایید مقام معظم رهبری رسید. این مصوبه برای کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی انجام می شود و نتیجه آن افزایش عرضه زمین، کاهش دارایی منجمد، بهره وری و کارایی بیشتر، افزایش نقدینگی شرکت ها، تامین فرصت فراگیری و مصون ماندن مردم از تورم دارایی های ثابت و گسترش مالکیت عموم مردم به ویژه اقشار کم درآمد از این دارایی ها است.
به گزارش شادا، وی در همایش سراسری مدیران مرکز و دفاتر مرکزی حراست و حراستهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: این مصوبه شامل کلیه دستگاهها، سازمانها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت می شود. اعضایی که مسئولیت این کار را بر عهده دارد مرکب از هفت نفر که شامل معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشو، وزیر راه و شهرسازی، نماینده رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه است.
انتهای پیام/