خبرگزاری میزان-جلسات پیشگیری از وقوع جرم مربوط به اختلافات ملکی و کارگروه بررسی عملکرد دستگاههای دولتی در اجرای قانون جامع حدنگار و رفع موانع احتمالی آن در دادگستری ورزقان تشکیل شد.
در راستای بررسی اختلافات و جرایم مربوط به پروندههای اختلافات ملکی و کاهش ورودی پرونده ها به مرجع قضایی و بررسی علل اختلافات مربوطه و همچنین بررسی عملکرد دستگاههای دولتی در اجرای قانون جامع حدنگار و رفع موانع احتمالی آن، جلساتی با حضور موسوی رئیس دادگستری، خاکپراقی دادستان عمومی و انقلاب، امام جمعه شهر ورزقان، فرماندار و بخشداران بخش مرکزی و خاروانا، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، ادارات راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، شهرداري های ورزقان و خاروانا و سایر ادارات در دادگستری شهرستان ورزقان برگزار شد.
در این جلسه موسوی در خصوص علل اختلافات ملکی در شهرستان در راستای کاهش ورودی پروندههای مربوطه به مراجع قضایی و پیشگیری از وقوع جرایم مربوط به اختلافات ملکی به ایراد سخن پرداخت و با تأکید بر اهمیت اسناد رسمی ملکی اظهار کرد: اعتبار و اهمیت سند رسمی در بحث روابط جامعه و قانون الزامی بودن ثبت بر همگان روشن است و یکی از راههای حمایت از اشخاص جامعه تلاش در جهت صدور اسناد رسمی است و تمامی ادارات و نهادهای متولی در این زمینه بایستی در اسرع وقت به وظایف قانونی خویش جامه عمل بپوشانند چرا که اهمیت سند از حیث قضایی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و روابط اشخاص در جامعه انکار ناپذیر است.
رئیس دادگستری شهرستان ورزقان افزود: سند، مانع تجاوز به اراضی ملی و دولتی بوده و موجب امنیت روانی در جامعه و باعث کاهش جرایم و تشکیل پرونده است؛ از رؤسای اداراتی که به نحوی از انحاء در صدور اسناد رسمی نقش ایفاء می نمایند درخواست می کنم در جهت سنددار کردن اراضی مردم کار جهادی نمایند تا روزی شاهد صدور صد در صدی اسناد رسمی در شهرستان باشیم.
موسوی ادامه داد: در شهرستان ورزقان برای ۹۶ درصد اراضی ملی سند صادر شده است و در سطح استان رتبه اول را کسب نموده ایم ولی باز هم قبول قبول نیست و باید بیش از این تلاش کنیم.
گفتنی است پس از سخنان رئیس دادگستری تمامی حضار در خصوص اهمیت اسناد رسمی نظرات و پیشنهادات خود را تبیین و در پایان مصوبات جلسات مذکور جهت اجرا به حاضرین در جلسه ابلاغ شد.
انتهای پیام/