خبرگزاری میزان - استرالیا قصد دارد در اواخر سال جاری میلادی یک همهپرسی فدرال برگزار کند تا مردم بومی و جزیره نشینان تنگه تورس را بر اساس قانون اساسی به رسمیت بشناسند و این طرح توصیههای غیرالزامآور به پارلمان ارائه میدهد.
به گزارش «یاهونیوز»، بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس، مردم بومی استرالیا به شمار میروند؛ آنها حدود ۳.۲ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل میدهند.
بیش از ۸۰۰ هزار فرد بومی و اجداد آنها حدود ۶۵ هزار سال در این سرزمین ساکن بودهاند؛ آنها صدها گروه را تشکیل میدهند که تاریخ، سنت و زبان خاص خود را دارند.
جمعیت بومی استرالیا پس از استعمار انگلیس در سال ۱۷۸۸ کاهش یافت، زیرا آنها از زمین خود خلع ید شدند، در معرض بیماریهای جدید قرار گرفتند، مجبور شدند در شرایط برده مانند کار کنند و توسط استعمارگران کشته شدند.
به حاشیه راندن مردم بومی استرالیا تا سالهای اخیر ادامه داشته است؛ مردم بومی کمتر از میانگین ملی در اکثر اقدامات اجتماعی-اقتصادی حضور دارند و از نرخهای نامتناسب بالایی از خودکشی، خشونت خانگی و زندان رنج میبرند.
امید به زندگی آنها حدود ۸ سال کمتر از افراد غیربومی است؛ از هر سه کودک بومی، یک کودک طی سالهای ۱۹۱۰ تا ۱۹۷۰ به زور از خانوادههای خود جدا شدند تا آنها را در جامعه سفید پوستان جذب کنند؛ دولت استرالیا در سال ۲۰۰۸ برای به اصطلاح «نسل دزدیده شده» از بومیان عذرخواهی کرد.
مردم «ملل اول» در دیگر مستعمرات سابق انگلیس همچنان با به حاشیه رانده شدن روبرو هستند، اما برخی کشورها در تضمین حقوق خود بهتر عمل کردهاند.
بومیان استرالیا پس از همهپرسی اصلاح قانون اساسی در سال ۱۹۶۷، بیش از ۶۰ سال پس از تأسیس این کشور به عنوان یک ملت در سال ۱۹۰۱، در آمارهای سرشماری استرالیا گنجانده شدند.
در سال ۲۰۲۲، «آنتونی آلبانیزی» از حزب کارگر استرالیا نخست وزیر شد و گفت که استرالیاییها نظر خود را در همهپرسی برای درج صدای بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس به پارلمان خواهند گفت؛ با این وجود استرالیا تاکنون تنها ۸ همهپرسی از ۱۹ همهپرسی را تصویب کرده است.
نظرسنجی یک روزنامه استرالیایی نشان داد که ۵۶ درصد از رای دهندگان استرالیایی از تغییر قانون اساسی حمایت میکنند در حالی که ۳۷ درصد مخالف آن هستند.
انتهای پیام/