خبرگزاری میزان - فارس نوشت: در این روزها و هفتهها که گذشت، شاهد افزایش مجدد قیمت ارز در بازار بودیم. افزایشی که عمدتا در بازار غیررسمی نمایان شد و متعاقب آن بازار رسمی را به دنبال خود کشاند؛ در این راستا دولت تلاش کرد با راه اندازی بازار متشکل ارز و طلا، مدیریت بازار ارز را به دست بگیرد، اما عدهای سودجو که منافعشان در گرانشدن هزینههای زندگی مردم است، تلاش کردند در بازار غیررسمی قیمت ارز را غیرقابل کنترل جلوه دهند.
تاثیر انتظارات بر موج افزایش نرخ ارز
مطالعات اقتصادی و تجربیات داخلی و جهانی نشان میدهد افزایش قیمت در یک بازار به صورت دامنهدار، جریان خودافزا و صعودی را به وجود میآورد، زیرا استمرار روند صعودی قیمت، طیف بیشتری از افراد را متوجه آن بازار کرده و آنها را متوجه امکان کسب سود از این بازار میکند. در صورتی که بازار مذکور، بازاری باشد که بهای سایر کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار میدهد، این جریان خودافزا، تشدید خواهد شد.
حال و اوضاع این روزهای بازار ارز ایران اینگونه است، از شهریور ماه که ناآرامیهایی در سطح کشور به وجود آمد، بازار ارز از حالت ثبات به سمت التهاب رفت و با ادامه دار شدن این التهاب، تقاضای سوداگری و تقاضای ناشی از حفظ ارزش دارایی ورود وسیعتری به بازار ارز پیدا کرد؛ نتیجه تشدید ورود به بازار ارز، رشد بیشتر نرخ و تشدید انتظارات تورمی بود.
ارز لکوموتیو افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران
در این میان تحلیلهایی از سوی برخی افراد در رسانهها عنوان میشود که محتوای آن ارتباط دادن رشد بهای ارز به مسائلی مانند کسری بودجه و رشد نقدینگی است، اما بررسی تحولات چهار سال اخیر اقتصاد ایران نشان میدهد، در این دوره آنچه که موجب تورم در اقتصاد ایران شده و اتفاقا عاملی برای رشد تقاضای پول در اقتصاد ایران بوده است، رشد بهای ارز است. درواقع بهای ارز پیشران و لکوموتیو ایجاد تورم در اقتصاد کشورمان بوده است.
نکته دیگر درباره نرخ ارز، تراز تجاری یک کشور است. در صورتی که میزان واردات از صادرات یک کشور بیشتر باشد، به معنای آن است که بیش از آنکه ارز وارد کشور شود، در حال خروج است. در چنین حالتی ارزش پول ملی کاهش و بهای سایر ارزها نسبت به آن افزایش مییابد.
اما چرا باوجود تراز تجاری مثبت، بهای ارز در ۴ ماه گذشته افزایش یافت؟ بررسی دقیقتر نشان میدهد، اتفاقاتی که از اواخر شهریور آغاز و تا آذر امسال تاحدودی ادامه پیدا کرد از عوامل بروز التهابات در بازار ارز بود؛ بُعد خیابانی این التهابات در آذرماه به پایان رسید، اما ابعاد بیرونی این تحولات که همان تشدید فشار بر ایران و تلاش آمریکا برای جلوگیری از نقل و انتقالات مالی ایران بود، ادامه یافت.
بعد از این وقایع تلاش دولتهای غربی برای تشدید فشار با تبلیغات رسانهای توأم شد تا انتظارات تورمی در داخل ایران افزایش یابد؛ درواقع دشمنان ایران وقتی نتوانستند از برنامه ناآرامیهای اجتماعی به نتیجه برسند، برنامه دیگری را در دستور کار قرار دادند که این برنامه، تلاش برای جلوگیری از سوآپ ارز برای ایران بود.
سه اقدام مهم برای مدیریت بازار ارز
بانک مرکزی در این مدت اقداماتی را برای کنترل نرخ ارز در دستور کار خود قرار داد که از مهمترین آنها رایزنی با سه کشور همسایه برای تقویت مبادلات مالی بود؛ علاوه بر این در سفر اخیر رئیس جمهور و مدیران ارشد دولت سیزدهم به چین هم موضوع تسهیل نقل و انتقالات مالی یکی از محورهای گفتگو بوده است.
اقدام دوم، اصلاح نرخ سود بانکی بود. نرخ سود بانکی با هدف ایجاد انگیزه بیشتر برای نگهداری سپردههای مدت دار و کاهش ورود نقدینگی به بازار ارز و طلا بود، هر چند که میزان افزایش نرخ سود نسبت به نرخ تورم و تغییرات قیمت در بازار داراییها قابل توجه نبود، اما مطالعات نشان میدهد افزایش قابل توجه نرخ سود تبعات دیگری برای نظام بانکی و تولید کشور خواهد داشت، بنابراین افزایش نرخ سود در حدود ممکن انجام شده است.
اقدام سوم، راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا بود. این مرکز روز سهشنبه سوم اسفندماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی شد. به اعتقاد برخی کارشناسان راهاندازی مرکز مبادله ارز میتواند تاثیر قابل توجهی در مدیریت بازار ارز و کاهش التهابات ایفا کند.
دولت باید زودتر برای راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا اقدام میکرد
البته تاسیس مرکز مبادله ارز و طلا میتوانست در زمان زودتری انجام شود و اگر قبل از شدت گرفتن افزایش بهای ارز این مرکز راه اندازی شده بود، بهای ارز در سطوح پایین تری قرار میگرفت.
طراحی ساختار مرکز مبادله ارز و طلا به سبک مرکز مبادلات ارزی
ساختاری طراحی شده برای مرکز مبادله ارز و طلا به گونهای است که همه نیازهای ارزی در آن مرکز تامین شود. این نیازها هم بخش خدمات و هم بخش حواله را در بر میگیرد، در گام اول ۶۳ نوع مصارف بخش خدمات در این بازار پاسخ داده میشود که درواقع این ۶۳ مورد، همه تقاضاهای واقعی ارز را پوشش میدهد؛ در این ۶۳ مورد، پرداخت ارز برای ۳۹ مورد سقفی تعیین نشده است. برای ۱۰ مورد دیگر هم میزان پرداخت به اندازه صورتحساب یا پیش فاکتور تعیین میشود.
مرکز مبادله ارز و طلا همانند مرکز مبادلات ارزی سال ۹۱ و ۹۲ طراحی شده است به طوری که همه دستگاههای تایید کننده ارز مورد نیاز مانند وزارت بهداشت، وزارت علوم، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، صدا و سیما، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی، صندوق ضمانت صادرات، سازمان حج و زیارت، وزارت امور خارجه و دیگر دستگاهها نماینده در این مرکز دارند و درخواستها که به هر یک از این دستگاهها مربوط میشود، بررسی و در صورت تکمیل بودن و مطابقت مدارک، مورد تایید قرار گرفته و به بانک مرکزی برای تخصیص ارز ارجاع داده میشود.
در این ساختار، ارز مورد نیاز متقاضی برای مصارف مشخص شده پرداخت میشود و دیگر ارزی برای سوداگری و سفتهبازی داده نمیشود.
تجربه مرکز مبادلات ارزی در مدیریت بازار ارز
اولین تجربه جدی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تحریمهای مالی در اواخر سال ۹۰ آغاز شد و دولت وقت شروع به تزریق گسترده ارز به بازار کرد، اما این تزریقها مانع از افزایش بهای ارز نشد؛ رشد قیمتها ادامه داشت تا اینکه در مهر ۱۳۹۱ مرکز مبادلات ارز ایران راه اندازی شد، این مرکز در کنار برنامه تعیین اولویتهای کالایی برای واردات، توانست به تدریج ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند؛ ثبات در حالی به دست آمد که بانک مرکزی هیچ ارزی را خارج از مرکز مبادلات ارزی، به بازار آزاد عرضه نکرد.
آمار و ارقام بهای ارز بعد از تاسیس مرکز مبادلات ارزی در نیمه دوم سال ۹۱ نشان میدهد در زمان تاسیس این مرکز، نقش قابل توجهی در کنترل بهای ارز داشت به طوری که یک سال پس از راه اندازی این مرکز، رشد بهای ارز بهای ارز فقط ۱۵ درصد رشد کرد.
باتوجه به ساختار طراحی شده و تجربه گذشته، باید نگاه میان مدت حداقل یک ساله و بلندمدت چند ساله به مرکز مبادله طلا و ارز داشت.
افزایش ۳۰ درصدی درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۴۰۱ و پیشبینی رشد ۴۰ درصدی ورودی ارز در سال آینده
در ۱۰ ماهه سال جاری طبق اعلام بانک مرکزی ۶۰ میلیارد دلار ارز تامین شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد رشد داشته است.
بررسیهای اولیه نشان میدهد در سال آینده درآمدهای ارزی کشور حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت و باتوجه به شکلگیری بازار مبادله ارز و تصویب کامل طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان در اوایل سال آینده، کاهش قابل توجه نوسانات ارزی و مدیریت بازار ارز، هدفی کاملا در دسترس خواهد بود.
مالیات بر عایدی سرمایه در مراحل پایانی بررسی در مجلس
طرح مالیات بر سوداگری که پیش از این مالیات بر عایدی سرمایه نام داشت، به منظور جلوگیری از ورود تقاضای دلالی و سوادگرانه به بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو تدوین شده است. از ۲۷ ماده این طرح، ۲۰ ماده به تصویب رسیده و ۷ ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شده است.
این ۷ ماده در کمیسیون اقتصادی مجددا بررسی و نهایی شده است، اما به دلیل اینکه بودجه سال آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است، به احتمال زیاد در اوایل سال آینده این مواد باقی مانده بررسی و تصویب خواهد شد. باتوجه به نیاز بررسی طرح در شورای نگهبان و رفت و برگشتهای احتمالی، به نظر میرسد در اردیبهشت ۱۴۰۲، مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) به قانون تبدیل خواهد شد.
حداکثر نرخ تعیین شده برای مالیات بر سوداگری و سفتهبازی ۳۵ درصد است که البته با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس، امکان افزایش این نرخ در سطوح بالاتر امکان پذیر است.
بنابراین، «توسعه و تقویت بازار مبادله ارز و طلا»، «افزایش بیشتر درآمدهای ارزی کشور در سال آینده با توجه به تفاهمات بینالمللی»، «برنامه دولت برای پیمانهای پولی چندجانبه» و «پیادهسازی قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی از سال آینده»، چشم انداز روشن و مثبتی در زمینه بازار ارز نشان میدهد و ابزارهای خوبی برای دولت و بانک مرکزی برای کنترل بهای ارز فراهم میکند و با بکارگیری پیمانهای پولی چندجانبه، شکستهشدن ارزش و آقایی دلار محقق میشود.
انتهای پیام/