خبرگزاری میزان – نهاد حقوق بشری «آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین» (ADHRB) کمپینی را با عنوان «او را محاکمه کنید» علیه وزیر کشور بحرین راه‌اندازی کرده است.

بر اساس گزارش منتشر شده در وبسایت این نهاد حقوق بشری، «راشد بن عبدالله آل خلیفه»، وزیر کشور بحرین، به عنوان مسئول اصلی نقض هولناک حقوق بشر علیه زندانیان عقیدتی در این کشور به شمار می‌رود.

این گزارش می‌گوید: ما این کار را با برجسته کردن پرونده‌های شش زندانی عقیدتی، انجام می‌دهیم؛ آنها بارزترین نمونه در میان صدها قربانی بحرینی هستند که تحت بدترین انواع شکنجه‌ها، رویه‌های محاکمه ناعادلانه و سایر تخلفات وحشتناکی قرار گرفتند که دفاتر رویه ویژه سازمان ملل آنها را به طور بالقوه جنایت علیه بشریت توصیف کردند.

بر اساس گزارش این نهاد حقوق بشری، همه این اقدامات تحت نظارت و تایید و حتی گاهی با حضور وزیر کشور بحرین صورت گرفته است.

این گزارش می‌گوید: خواهان اعمال فشار برای برکناری راشد بن عبدالله آل خلیفه، وزیر کشور بحرین و پایان دادن به سیاست معافیت از مجازات هستیم؛ اینکه کشورهای اروپایی و آمریکا تصمیمی بگیرند که او را از سفر برای بازدید از کشورهایشان منع کنند؛ اینکه هیئت دیپلماتیک آمریکایی و اروپایی حاضر در بحرین روابط دیپلماتیک خود را با وزیر کشور قطع کنند.

حتی مطابق با رژیم تحریم‌های جهانی حقوق بشر اتحادیه اروپا، وزیر کشور بحرین باید مجازات شود که بر اساس آن افراد و نهادهایی را که مسئول یا درگیر نقض فاحش یا نقض حقوق بشر هستند و نیز افراد و ارگان‌های مرتبط با آنها مانند جنایات شکنجه را هدف قرار می‌دهد و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

این سازمان از زندانیان عقیدتی بحرینی و مدافعان حقوق بشر شواهدی در مورد مشارکت و نظارت وزیر کشور بحرین در اقدامات ناقض حقوق بشر، دریافت کرده است.

تخلفاتی که مقامات بحرینی تحت نظارت وزیر کشور علیه این زندانیان عقیدتی انجام داده‌اند، تعهدات حقوقی و بین‌المللی آنها را نقض کرده و با توافقنامه کنوانسیون منع شکنجه (CAT) مغایرت دارد.

خشونت و شکنجه که زندانیان در معرض آن قرار می‌گرفتند نیز ناقض ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی و سیاسی است؛ علاوه بر این، محرومیت عمدی از دارو و مراقبت‌های بهداشتی مناسب، نقض اصول اساسی درمان زندانیان است.

آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB) این اقدامات ظالمانه را که زندانیان را تحت نظارت وزیر کشور، بالاترین مقام مسئول این نهادها و افرادی که مرتکب این تخلفات می‌شوند، هدف قرار داده است، به شدت محکوم می‌کند.

وزارت کشور بحرین بر تمام افسران پلیس و نیروهای امنیتی از جمله پلیس، بخش تحقیقات جنایی و اداره زندان اختیار دارد؛ در نتیجه زمانی که افراد این موسسات به روشی سیستماتیک و به شکلی که نشان داده شده تخلفات شدید انجام می‌دهند، از رأس هرم تا پایین‌ترین بخش باید پاسخگو باشند.

انتهای پیام/