غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به صدور رای قطعی دادگاه تجدید نظر در مورد یکی از پروند‌های مفاسد اقتصادی گفت: در این پرونده که مربوط به قبل از تشکیل شعب ویژه است، یکی از باند‌های مهم جرائم اقتصادی که در حوزه واردات شکر مرتکب جرائم ارتشا؛ کلاهبرداری؛ جعل اسناد دولتی اعم از اسناد اعتباری وغیره شده بودند تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتا ۱۵ نفر از اعضای اصلی باند که برخی از آنان از کارمندان یکی از بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی هستند به تحمل حبس؛ شلاق؛ جزای نقدی؛ و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده اند.