خبرگزاری میزان_ رئیس سازمان در سفر یکروزه به مشهد مقدس، ضمن شرکت در گردهمایی آموزشی سراسری نمایندگان حاکم شرع و مدیران امور اراضی کشور، در نشست تخصصی با مدیران ثبتی استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی، آخرین وضعیت حدنگاری این استانها را مورد بررسی قرار داد.
بابایی در گردهمایی آموزشی سراسری نمایندگان حاکم شرع و مدیران امور اراضی، با بیان اینکه بزرگترین ضعفی که موجب زمین خواری، کوه خواری و ساحل خواری می شود، ضعف در پیشگیری است گفت: فارغ از سطح اول پیشگیری که سطح فرهنگی و اجتماعی است که در این زمینه دچار ضعف عملکردی هستیم، در سطح دوم که تحت عنوان پیشگیری های وضعی مطرح است نیز مسائل به خوبی تبیین نشده و شاهد هستیم که اهمیت انفال، منابع طبیعی و اراضی کشاورزی نادیده گرفته شده و دخل و تصرفاتی در این زمینه صورت گرفته است.
وی افزود: مسائل این سطح بیشتر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مربوط می شود و اقدامی که این سازمان به صورت شبانه روزی و جهادی در راستای تثبیت و صدور اسناد مالکیت در لایه های مختلف انجام می دهد، بهترین راهکار برای جلوگیری از زمین خواری بویژه حراست از انفال است.
معاون رئیس قوه قضائیه با تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری در هفتم تیرماه ۱۴۰۱ در دیدار با مسئولان عالی قضایی و تأکید ایشان بر جلوگیری از زمین خواری، کوه خواری و ساحل خواری و مشخص کردن وضعیت متر به متر اراضی کشور بر اساس قانون جامع حدنگار اظهار داشت: برای عینیت بخشی به راهبردهای ۸ گانه مقام رهبری در دیدار مذکور، یک قرارگاه مختص حدنگاری اراضی کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد املاک کشور و وزارت جهادکشاورزی تشکیل و اقدامات بسیار خوبی در یکسال اخیر برای حدنگاری این اراضی به انجام رسیده است و در ماه های اخیر نیز با تشکیل قرارگاهی در قوه قضائیه جهت تحقق این راهبردها با مسئولیت معاون اول قوه قضائیه، شاهد تلاقی این اهداف مشترک در بحث تثبیت و حفظ اراضی کشور بالاخص اراضی زراعی هستیم.
حسن بابایی با اعلام حدنگاری و صدور اسناد ۹۸ درصدی عرصه های ملی و منابع طبیعی معادل ۱۳۱ میلیون هکتار از عرصه کشور گفت: در بهمن ماه امسال نیز با صدور سند ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی، آمار کل حدنگاری و صدور اسناد این اراضی به ۴ میلیون و ۳۰ هزار هکتار رسید که در مقایسه با بهمن ماه سال گذشته ۵/۵ برابر رشد داشته است.
رئیس سازمان ثبت با تقدیر از رویکردهای مؤثر افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی از ابتدای مسئولیت وی در این سازمان، به برخی موانع و محدودیت هایی که از ناحیه برخی مدیران سازمان امور اراضی در استانها و تفسیرهای صورت گرفته اشاره کرد و افزود: در بند ۳ فراز ۲۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، بر حدنگاری ۱۰۰ درصدی تصریح شده ولی در عمل و مطابق بررسی های میدانی، متاسفانه با تفاسیر مختلف برخی از امدیران امور اراضی مواجه هستیم که مانع از سنددار شدن اراضی خرد شده می شوند و در مواردی هیأت های قانون تعیین تکلیف را منحرف می کنند.
معاون رئیس قوه قضائیه افزود: سازمان ثبت طی بخشنامه ای از مدیران خود خواسته است تا اگر نوع کاربری زمین قید نشود، سند صادر نگردد و معتقدیم که افراز و تفکیک باید بعد از صدور سند انجام گیرد اما در برخی استانها از جمله استان های شمالی وضعیت مطلوبی مشاهده نمی شود و با همین تفسیرهای محدود کننده تا کنون در استان گیلان ۳ درصد و مازندران نیز صرفاً ۴ اراضی کشاورزی حدنگاری شده است در حالی که در خراسان رضوی به مرز ۵۰ درصد و در خراسال شمالی به حدود ۴۵ درصد رسیده ایم، لذا نباید هیچ مانعی در صدور سند ایجاد شود و اگر سند صادر شد، دیگر هیچ زمین کشاورزی که دور آن دیوار کشیده شود و امتیاز آب و برق برای آن صادر شده موجب نگرانی نخواهد بود چرا که نوع کاربری در این اسناد زراعی تعریف می شود و در اختلافات، دیگر نیازی به ارجاع به کارشناس نیست و دچار اطاله دادرسی نمی شویم.
وی از مدیران امور اراضی خواست با همراهی و جدیت در این زمینه و با همین سندی که نشان دهنده نوع کاربری است، کمک کنند تا نسبت به هویت دار شدن اراضی و امنیت غذایی کشور اقدام شود و قطعاً آثار حراست از اراضی کشاورزی ابتدا به خود دستگاههای متولی از جمله وزارت جهادکشاورزی بر می گردد و در شفاف سازی و مدیریت صحیح اراضی کمک شایانی می کند.
بررسی آخرین وضعیت حدنگاری خراسان های رضوی و شمالی در نشست مدیران ثبتی این استانها در مشهد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و هیأت همراه، همچنین با حضور در نشست تخصصی بررسی آخرین وضعیت حدنگاری استان های خراسان رضوی و شمالی که با حضور مدیران کل و رؤسای واحدهای ثبتی این استانها در مشهد برگزار شد، با بیان اینکه در سازمان ثبت برای اجرای مأموریتها و تکالیف بویژه اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری، راهبردنگاری و هدف گذاری و استفاده از تمامی ظرفیت ها بسیار اهمیت دارد گفت: در بند سوم فراز ۲۵ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه که در شهریور ماه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، بر اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار تأکید شده است و این هدف اصلی است و راهبرد ما باید این باشد که از چه ظرفیتها و امکاناتی برای دستیابی به این هدف استفاده کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از نتایج آسیب شناسی قراردادهای منعقد شده سال های گذشته با شرکت های مشاور، ضرورت دقت کافی و رفع ناکارآمدی ها، از مدیران ثبتی خواست تا در اجرای قراردادهای جدید و شرح خدمات تدوین شده که بر اساس آسیب شناسی و تحلیل وضع موجود منعقد خواهد شد، بر اجرای دقیق کار برون سپاری که از بدو تشکیل پرونده تا ورود پرونده به هیأت را شامل می شود، نظارت و راهبری کنند چرا که تمام امور مربوط به تهیه و به روز رسانی نقشه با سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری است.
وی افزود: تمام عرصه استان ها باید دارای نقشه باشد و اگر نقشه ها با وضع موجود تطابق ندارد باید به روز رسانی گردند و دیگر از روستائیان نباید هیچ مبلغی جهت تهیه نقشه دریافت شود.
رئیس سازمان ثبت با تآکید بر ضرورت تبیین صدور اسناد اراضی کشاورزی و روستایی برای مالکین این اراضی و مزایای بی شمار سند رسمی افزود: بسترهای لازم برای هدف راهبردی سازمان که حدنگاری ۱۰۰ درصدی است آماده شده و در چند ماه آینده نیز قطعاً حجم قابل توجهی پرونده در هیأتهای قانون تعیین تکلیف خواهیم داشت و لذا باید مدیریت و راهبری دقیقی در این زمینه صورت گیرد.
در این جلسه مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اعلام صدو اسناد بیش از ۹۹ درصدی عرصه های ملی و منابع طبیعی و ۴۲ درصدی اراضی کشاورزی این استان گفت: خراسان رضوی در این زمینه حائز رتبه اول کشور است.
مولوی پور افزود: حدنگاری اراضی ملی خراسان رضوی تا پایان سال به طور ۱۰۰ درصدی به اتمام می رسد.
خیرخواه مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی هم در این جلسه گفت: تثبیت ۱۰۰درصدی اراضی ملی در این استان انجام گرفته و ۱۰ درصدی اراضی کشاورزی خراسان شمالی نیز حدنگاری شده است.
انتهای پیام/