خبرگزاری میزان - سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در نشست خبری خود با خبرنگاران درخصوص مصوبات کمیسیون متبوعش در لایحه بودجه سال آینده کل کشور گفت: قبل از هر چیزی باید از نمایندگان محترم عضو کمیسیون تلفیق تقدیر و تشکر کنم، زیرا لایحه مذکور با حدود ۳۶ روز تاخیر اعلام وصول شد، بنابراین ما با محدودیت زمانی کم سابقه‌ای روبرو بودیم. از سوی دیگر دغدغه داشتیم که مجبور به تصویب لایحه چنددوازدهم نشویم، چرا که نمایندگان در صحن نیز به زمان مناسبی برای بررسی گزارش کمیسیون نیاز دارد.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم افزود: ما از روز اول با برگزاری ۳ شیفت کاری آغاز کردیم؛ در مجموع حدود ۵۰ جلسه رسیدگی داشتیم که ۱۳ جلسه آن صرف بررسی و تصویب کلیات و ۳۷ جلسه آن برای رسیدگی به احکام و تبصره‌ها اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه حدود ۴۶۰۰ ساعت در جلسات رسمی تلفیق وقت صرف شد که تا همین جا با کل جلسات تلفیق سال گذشته برابری می‌کند، اضافه کرد: ما به صورت فشرده کار کردیم، اما نه تعداد جلسات را کاهش دادیم و نه ساعات رسیدگی به لایحه بودجه را کم کردیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم با بیان اینکه در جلسات کمیسیون تلفیق امسال یک تفاوت و نوآوری داشتیم، توضیح داد: ما موضوعات مهم را قبل از رسیدگی و بررسی پیشنهادات با بررسی آغاز می‌کردیم، بدین معنی که به طور مثال درخصوص تبصره‌های ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸ و حتی ۱، کارگروهی مرکب از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی عضو تلفیق، اعضای هیات رئیسه تلفیق، مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان و دولت تشکیل و جمع بندی کارشناسی و تحلیل کارشناسی ارائه می‌شد، در واقع ما قبل از جلسه تلفیق یک فرآیند تحقیق را طی می‌کردیم و براساس فرآیند تحقیق به جمع بندی می‌رسیدیم. از آنجا که کار را براساس فرآیند فوق پیش بردیم، انسجام تبصره‌های مهم تقویت شد.



شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق ۱۴۰۲



حسینی ادامه داد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از لوایح خاص است، در واقع اصطلاحا ذوبرنامتین است، بدین معنی که باید براساس دو برنامه توسعه تصویب شود؛ از یکسو ۶ ماه آن براساس برنامه ششم و ۶ ماهه دوم براساس برنامه هفتم توسعه‌ای کشور است که ذکر این نکته ضروری است که برنامه هفتم هنوز ارسال نشده است، اما ما سیاست‌های کلی آن را مدنظر قرار دادیم، بنابراین در حین رسیدگی و تصویب، اعضای کمیسیون تلاش کردند که ملاحظات مربوط به سیاست‌های برنامه هفتم نیز لحاظ شود.

وی با اشاره به یکی دیگر از مسائل و موضوعات بی سابقه لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزود: در این لایحه احکام دو دسته بندی شده بودند، البته با استفاده از دو پرانتز؛ احکامی که یکساله بودند و احکامی که قابلیت یکساله شدن را داشتند، که در جلسه هماهنگی که با حقوقدانان شورای نگهبان داشتیم، اتفاق نظر بر این بود که هر آنچه در قانون بودجه بررسی می‌شود، یکساله است، بنابراین تصویب احکام دائمی در قانون بودجه منتفی شد، لذا ما باید برای این موضوع نیز در کمیسیون تلفیق تدبیر می‌کردیم که مقرر شد هر آنچه تصویب می‌شود به صورت یکساله و برای سال ۱۴۰۲ باشد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بیان اینکه ما اصولی را دنبال می‌کردیم، تصریح کرد: اگر چه خلأ وجود قانون برنامه هفتم توسعه پابرجاست، اما یکی از اصول ما رعایت سیاست کلی برنامه هفتم بود.

حسینی اضافه کرد: دقت کردیم که قانون بودجه منجر به توسعه تشکیلات نشود، با وجود اینکه در بند‌های مختلف پیشنهاداتی مبنی بر تشکیل صندوق آمده بود، اما آز آنجا که براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ما نه تنها نباید شرکت دولتی جدید ایجاد کنیم، بلکه باید شرکت‌های دولتی موجود را نیز واگذار کنیم، اما متاسفانه در سال‌های اخیر رویه شده است که حتی در قانون بودجه، صندوق ایجاد می‌شود، باید به این نکته توجه کرد که صندوق دارای شخصیت حقوقی است، در واقع اسم شرکت دولتی را نمی‌آوریم، اما صندوق دولتی تشکیل می‌شود، بنابراین ما بررسی کردیم و فقط مواردی که ضرورت داشت در قالب حساب پذیرفتیم، یعنی بدون توسعه تشکیلاتی، دولت بتواند مشکل و دغدغه خود را برطرف کند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: یکی از نکات بسیار مهمی که در بررسی لایحه بودجه توجه کردیم، توجه به اقشار آسیب پذیر بود، بنابراین رشد منابع مربوط به سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه به حقوق بازنشستگان توجه شد، تصریح کرد: نسبت به حقوق سربازان نیز توجه ویژه صورت گرفت.

دامنه تفاوت تخصیص‌ها محدود شد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم تصریح کرد: ما در کمیسیون تلفیق اذعان داریم که بایستی پوشش مناسب تری برای کاهش قدرت خرید مردم در اثر تورم انجام شود، اما ما در حد مقدورات و امکانات مالی دولت توانستیم این ترمیم را انجام دهیم، هرچند باز تاکید می‌کنم که فشار تورم بیش از آن چیزی است که در لایحه قابل جبران باشد.

به انضباط مالی توجه بسیار داشتیم

حسینی با بیان اینکه ما براساس اصول به انضباط مالی توجه بسیار داشتیم و آن را تقویت کردیم، تاکید کرد: احکامی وجود دارد که به چگونگی گردش منابع در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت که بزرگترین شرکت‌های دولتی ما هستند، توجه داشته و یک تمرکز و نظم به حساب‌های آن‌ها در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی داده می‌شود. به عبارتی حساب‌های آن‌ها باید در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی تمرکز یابد.

وی ادامه داد: براساس یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق، دامنه تفاوت تخصیص باید محدود شود، چرا که در سال‌های گذشته مواردی داشتیم که ردیفی ۱۲۰ درصد تخصیص یافته، اما ردیف‌های دیگر صفر درصد تخصیص داشته اند؛ اما با مصوبه کمیسیون تلفیق این دامنه پس از کسر پرداخت‌های ضروری مانند حقوق و دستمزد و حقوق بازنشستگان، ۲۰ درصد و در اعتبارات جدول متفرقه به ۳۰ درصد محدود شد تا قانون الزام آور باشد، چرا که اگر قانون تصویب شود، اما در تخصیص یک ردیف صفر درصد و ردیف دیگر صددرصد تخصیص پیدا کند، عملا به این معناست که قانون مسکوت گذاشته شده است. اگر قرار است ردیفی صفر درصد تخصیص بگیرد، در لایحه بودجه نباشد و اگر قرار است ردیفی ۱۲۰ درصد تخصیص بگیرد، بهتر است در لایحه به آن توجه شود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بیان اینکه به تولید، اشتغال و موضوعات اجتماعی نیز در کمیسیون تلفیق توجه ویژه شد، افزود: براساس لایحه بودجه، مالیات واحد‌های تولیدی از ۲۵ درصد – که در سال جاری این مالیات ۲۰ درصد است- ۱۸ درصد در نظر گرفته شده بود که در گزارش کمیسیون نیز این مالیات ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.

در تبصره ۱۸ منابع مناسبی برای بحث تولید و اشتغال پیش بینی شد

حسینی گفت: در تبصره ۱۸ منابع مناسبی برای بحث تولید و اشتغال پیش بینی شد؛ حساب ملی توسعه و پیشرفت و حساب‌های استانی توسعه و پیشرفت تشکیل می‌شود و رئیس هیات امنای حساب ملی پیشرفت و توسعه، رئیس جمهور یا معاون اول وی پیش بینی شده است که این موضوع برای حساب‌های استانی استانداران پیش بینی شده اند. باید توجه کرد که این موضوع بدون توسعه تشکیلاتی صورت گرفته است.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم با بیان اینکه در تبصره ۱۶ به مسائل ازدواج، فرزندآوری و مسکن توجه شده است، ادامه داد: برای این موضوع اعتبار ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که دولت نیز در لایحه آورده بود، تصویب شد، اما باید توجه کرد که تکالیف و منابع تبصره ۱۶ از منابع و تکالیف و منابع تبصره ۱۸ جدا شده است، در واقع تبصره ۱۸ به تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن اختصاص می‌یابد و تبصره ۱۸ درباره حمایت از تولید و اشتغال است.

وی با اشاره به اینکه در مصوبات کمیسیون تلفیق به موضوع ناترازی بانک‌ها توجه شد، ادامه داد: علاوه بر اینکه در لایحه پیش بینی شده بود، در کمیسیون تلفیق نیز پیش بینی شد که بانک‌ها با اجازه وزیر امور اقتصادی و دارایی بتوانند اموال خود را به فروش برساند که به پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق تصویب شد بانک‌های دولتی بتوانند با تضمین دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی تا ۵ ساله منتشر کند و منابع حاصل را صرف افزایش سرمایه بانک‌ها کند، زیرا یکی از مشکلات نظام مالی و به تبع آن تامین مالی تولید پایین بودن و بعضا منفی شدن نسبت سرمایه بانک‌ها است که با این مصوبه تلاش شد این مسئله رفع شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم از رسانه‌های گروهی، صداوسیما، روزنامه ها، کانال‌های خبری در فضای مجازی که اخبار کمیسیون تلفیق را پوشش دادند، تشکر کرد. همچنین از هیات رئیسه مجلس و رئیس مجلس که پذیرفتند در چگونگی تشکیل جلسات علنی مجلس انعطاف ایجاد کنند تا کمیسیون تلیفیق بتواند علی رغم تعطیلات رسمی، کار را انجام دهد، تشکر کرد و افزود: بار دیگر تاکید می‌کنم که تعداد جلسات کمیسیون تلفیق و ساعات صرف شده برای بررسی این لایحه کاهش نداشته و پیش بینی می‌کنم با توجه به رفت و برگشتی که بین مصوبات صحن و کمیسیون تلفیق به وجود می‌آید حتی این زمان از سال‌های گذشته نیز بیشتر شود.

سقف بودجه کمتر از ۲ درصد تغییر کرده / کمیسیون تلفیق هیچ مصوبه‌ای درباره تغییر قیمت هیچ فرآورده‌ای ندارد

حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای قالیباف در ابتدای بررسی لایحه بودجه تاکید داشتند که سقف بودجه تغییر نکند، اما به نظر می‌رسد که سقف بودجه تغییر کرده، این تغییر چه میزان بوده است؟ گفت: ما اهتمام داشتیم که از ایجاد منابع واهی و در مقابل ایجاد تعهدات بلاوجه پرهیز کنیم که این موضوع کاملا رعایت شده است و تغییرات سقف بودجه در کمیسیون تلفیق به مراتب کمتر از چیزی بوده که قبلا اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: در بسیاری از ردیف‌های لایحه بودجه، عدد ۱۰۰ میلیون تومان نوشته شده بود که در سال‌های گذشته این عدد را یک می‌گذاشتند، اما هر کدام از این عدد‌های یک حکایت از هزاران میلیارد تومان پول بود. اگر بخواهیم اینگونه حرکت کنیم هیچ تغییری رخ نداده، اما اگر بخواهیم شفاف صحبت کنیم تاکنون حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف تغییر کرده، البته ممکن است این عدد در صحن علنی نیز تغییر کند که باید گفت ۳۰ هزار میلیارد تومان مذکور کمتر از ۲ درصد سقف بودجه است. مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۴۰۱ نشان دهنده ظرافت‌هایی است، به طور مثال در سال گذشته حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی در هدفمندی مستتر شده بود که امسال این موضوع را نداریم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تخصیص ۱۵ لیتر سهمیه بنزین به اعضای خانواده‌های فاقد خودرو گفت: در انتشار این خبر ناهماهنگی اتفاق افتاد، زمانی که این پیشنهاد مطرح شد که البته این پیشنهاد نیز دربردارنده نکات مفیدی نیز بود، بنده در حین رأی گیری اعلام کردم که این پیشنهاد به دوسوم آرا نیاز دارد که این پیشنهاد این تعداد را کسب نکرد، دوستان مطرح کردند که اگر اصلاحاتی انجام دهیم، این پیشنهاد به دو سوم آرا نیاز ندارد که خبر آن منتشر شد. پس از اینکه موضوع را بررسی کردم، مشخص شد که حین ارائه پیشنهاد، اصلاحات مطرح نشده بود، بنابراین پیشنهادی که به رأی گذاشته شده بود به دو سوم آرا نیاز داشت، بنابراین این پیشنهاد الحاقی تصویب نشد و در گزارش کمیسیون به صحن ثبت نشده است، زیرا به دو سوم آرا نیاز داشت.

حسینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر قیمت حامل‌های انرژی گفت: کمیسیون تلفیق هیچ مصوبه‌ای درباره تغییر قیمت هیچ فرآورده‌ای ندارد؛ در صدر تبصره ۱۴ لایحه بودجه پیش بینی شده بود که خوراک پتروشیمی تا سقف ۷ هزار تومان تعیین شود، این قیمت اکنون ۵ هزار تومان است. ما در کمیسیون تلفیق بررسی کردیم که این موضوع نیازی به تصویب در کمیسیون تلفیق ندارد و این مبحث از اختیارات دولت است. از آنجا که با تصویب این موضوع تداعی می‌شد که مجلس به دنبال تعیین قیمت خوراک پتروشیمی به میزان ۷ هزار تومان است، مطرح کردیم که این موضوع از اختیارات دولت است و دولت آن را تعیین کند، البته بند الحاقی برای این موضوع در نظر گرفتیم که براساس آن اگر دولت جهت حمایت از صنایع نیاز دارد قیمت حامل‌ها را تعیین کند، این اجازه را داشته باشد، اما در نهایت ما تعیین نرخ خوراک پتروشیمی را برعهده دولت گذاشتیم بنابراین کمیسیون تلفیق این اختیار را به دولت داده است، که حتی اگر فرمول براساس هاب‌های انرژی، عدد بالایی را بخواهد به صنایع تحمیل کند، چنین تحمیلی وجود نداشته باشد.

حقوق شاغلان فعلی در سال آینده از ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان کمتر نخواهد بود

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه قانون برنامه هفتم هنوز تصویب نشده، چگونه احکام یکساله پیش بینی شده است، توضیح داد: در انتهای ماده ۲۰ لایحه بوده پیش بینی شده بود که احکام دو دسته هستند؛ احکام یکساله و احکامی که ماهیت دائمی دارند، اما براساس مصوبه کمیسیون هر آنچه که ما تصویب کردیم، ماهیت یک ساله دارد، افزود: در لایحه آمده است که این قانون براساس برنامه ششم تنظیم شده و برنام ششم ۶ ماه دیگر تمدید می‌شود، اما از آنجا که ما برنامه هفتم را در اختیار نداشتیم، سعی کردیم چراغ ما سیاست‌های کلی برنامه هفتم باشد.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درخصوص اینکه در گزارش کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای مبنی بر سهمیه ۱۵ لیتری بنزین نداریم، گفت: خیر؛ چنین چیزی نداریم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر واردات خودرو‌های کارکرده توضیح داد: در این باره چند حکم وجود دارد؛ یک حکم مربوط به ماشین آلات راهداری است که با تایید راهداری، خودرو‌های کار کرده زیر ۵ سال عمر وارد شود، حکم دیگری وجود دارد که به وزارت صمت اجازه می‌دهد خودرو‌های کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال را وارد کند، البته باید به این نکته دقت کرد که تمامی این احکام اجازه است و الزام نیست، ما در عین حالی که دنبال انضباط مالی بودیم، انعطاف‌هایی را نیز در نظر گرفتیم.

حسینی درباره افزایش ۲۰ درصد حقوق در سال آینده با توجه به تورم شدید گفت: دولت در لایحه بودجه مطرح کرده بود که به طور متوسط حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش یابد که کمیسیون تلفیق "متوسط" را حذف کرد و افزایش حقوق برابر با ۱.۲ برابر یا ۲۰ درصد شد.

وی در تشریح فرآیند افزایش حقوق در سال آینده توضیح داد: در لایحه حداقل حقوق در سال آینده ۷ میلیون تومان پیش بینی شده بود، اما با توجه به اینکه در سال جاری حداقل حکم ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، این سوال مطرح می‌شود که چگونه ۱.۲ برابر آن ۷ میلیون خواهد شد. با افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق سال جاری، حداقل حقوق سال آینده حدود ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان می‌شود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ادامه داد: برای رفع ابهام مذکور در کمیسیون تلفیق مقرر شد که کلمه "متوسط" از این بند حذف شود، بنابراین همه حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. البته ذکر این نکته لازم است که حداقل حقوق افرادی که امسال ستخدام می‌شوند، ۷ میلیون تومان می‌شود، بنابراین معافیت مالیاتی حقوق ماهانه ۷ میلیون تومان و در سال ۸۴ میلیون تومان تعیین شد.

حسینی تصریح کرد: حقوق شاغلان فعلی در سال آینده از ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان کمتر نخواهد بود، البته باید مطرح کنم افزایش تورم بیشتر از این بوده، اما ما براساس منابع دولت افزایش حقوق را ۲۰ درصد تصویب کردیم.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم درباره این موضوع که با توجه به اینکه معافیت مالیاتی ۷ میلیون پیش بینی شده، اما حداقل حقوق در سال آینده ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است، بنابراین تمامی کارمندان در سال آینده باید مالیات پرداخت کنند، گفت: کارمندان جدیدالاستخدام از پرداخت مالیات معاف هستند و حداقل بگیران شاغل کنونی نیز ۹۲ هزار تومان مالیات پرداخت می‌کنند. البته باید توجه کرد که برای دریافت مالیات از حقوق، مازاد ۷ میلیون تومان مدنظر قرار می‌گیرد، در واقع ما در این محل پیشنهاد دولت را تصویب کردیم تا منابع دولت کاهش نیابد.

وی درباره حداقل حقوق بازنشستگان گفت: ۹۰ درصد عدد مذکور است، در واقع دریافتی بازنشسته‌ای که حکمش در سال جاری ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌شود، در واقع موضوع ۹۰ درصد را رعایت کردیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم درباره میزان همکاری سازمان برنامه و بودجه در بررسی لایحه بودجه و اینکه دولتمردان جلسه بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق را پس از مصوبه شفافیت ترک کردند، گفت: رابطه ما در فرآیند رسیدگی بودجه با دولت قطع نشد و حضور دوستان و رئیس سازمان برنامه و بودجه در رسیدگی به بودجه سال آینده کم نظیر بود. مصوبه مذکور درباره شفافیت در تخصیص اعتبارات نیز پیشنهاد یکی از نمایندگان بود که ۷۵ درصد نمایندگان عضو تلفیق نیز با آن موافقت کردند. البته دوستان در دو جلسه پایانی حضور پیدا نکردند، اما ما سعی می‌کردیم حسب مورد نقطه نظرات را دریافت کنیم، به طور مثال زمانی که تبصره ۱۲ بررسی می‌شد، آقای لطیفی حدود یک ساعت در جلسه حاضر بود، یا حتی در جریان بررسی سیاست‌های ارزی تلاش می‌شد نظرات اخذ شود، اما‌ای کاش به این نکته توجه کنیم که مناسبات ما با یکدیگر در نظام حکمرانی باید مبتنی بر قانون اساسی باشد. در قانون اساسی تصریح شده که لایحه بودجه توسط دولت ارائه و توسط مجلس تصویب می‌شود.

حسینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلا ۴۱ هزار تومان است، اما نرخ دیگری مبنی بر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نیز وجود دارد، در بودجه این نرخ‌ها چگونه محاسبه شده است، توضیح داد: در بودجه دو حکم انضباطی وجود دارد؛ نخست اینکه تصویب کردیم نرخ تسعیر ارز باید براساس نرخ میانگین صادراتی تعیین شود، در واقع سامانه‌های مختلفی وجود دارد که نرخ ارز نباید از متوسط موزون آن‌ها کمتر باشد، بنابراین قیمتی که در مرکز مبادله کشف می‌شود، یکی از قیمت‌هایی خواهد بود که در محاسبه نرخ میانگین ارز صادراتی در نظر گرفته می‌شود.

لایحه بودجه سال آینده لایحه ایده آل نیست، بلکه لایحه‌ای معقول است

وی درباره حقوق سربازان در سال آینده گفت: این موضوع قانون دارد؛ پیش از این نیز گفتم که لایحه بودجه سال آینده لایحه ایده آل نیست، بلکه لایحه‌ای معقول است. اگر بخواهیم براساس مطلوب‌ها حرکت کنیم، باید احکام مختلف قانون دائمی را رعایت کنیم، اما دولت با در نظر گرفتن امکانات و اولویت‌های خود لایحه را ارائه می‌کند. ما در مجلس موظف هستیم براساس قوانین دائمی به لایحه توجه کنیم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصریح کرد: حقوق سربازان مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی ۶۰ درصد حقوق پایور، حقوق سربازان مجرد مشغول در مناطق عملیاتی ۷۵ درصد و حقوق سربازان متأهل ۹۰ درصد حقوق پایور است که این موضوع در مصوبه کمیسیون رعایت شده است.

حسینی همچنین در پاسخ به اینکه عوارض خروج از کشور در سال آینده چه تغییری کرده، گفت: این موضوع ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وام ازدواج در سال آینده ۵۰ درصد رشد دارد

وی درباره اینکه دولت اعتبارات موردنیاز تامین قیررایگان را ۱۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد، اما این عدد در کمیسیون به ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، گفت: یکی از موضوعاتی که در سال‌های قبل وجود داشته این بود که در کشاکش تخصیص و اولویت بندی اصولا به مناطق محروم و روستا‌ها کمترین توجه شده است قیمت حامل‌های انرژی با در نظر گرفتن نرخ تسعیر در حال افزایش است بنابراین اعتبار مربوط به قیر رایگان نیز در کمیسیون تلفیق افزایش یافت و ۲۵ هزار میلیارد تومان رسید که به نظر قابل تحصیل است در واقع اگر قیمت‌ها را در نظر بگیریم حجم تحویل ماده اولیه وکیوم باتوم تغییری نمی‌کند.

وی درباره وام ازدواج در بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: مبانی تغییرات در تلفیق از سه جا نشأت می‌گرفت؛ نمایندگان حق قانونی‌شان این بود که براساس شرایط کشور و دغدغه مردم پیشنهاداتی ارائه کنند؛ مثلا در جدول اعتبارات متفرقه در ردیفی بیش از ۳۰۰ همت منبع پیش‌بینی شده بود، اما در برخی جا‌ها نام دستگاه مشخص نبود البته این موضوع را بررسی، احکامی ذیل جداول آمده بود که رسیدگی نمی‌شد که ما آن‌ها را رسیدگی کردیم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصریح کرد: در مجموع با در نظر گرفتن قوانین دائمی موارد را مورد بررسی قرار دادیم. ناگفته نماند بسیاری از این کاستی‌ها و پیشنهادات از طریق نمایندگان دستگاه‌های اجرایی گوشزد می‌شود و خواستار اعمال آن هستند حال این‌که اعمال همه این پیشنهادات به این معناست که باید بودجه دیگری پیش‌بینی شود.

حسینی افزود: وام ازدواج ۱۸۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین پیش بینی شد که وام ازدواج برای آقایان زیر ۲۵ سال و خانم‌های زیر ۲۳ سال ۲۲۰ میلیون تومان است؛ میزان وام ازدواج ۵۰ درصد رشد داشته است.

منابع و مصارف تبصره ۱۴ را عینا تصویب کردیم

وی همچنین درباره میزان یارانه نان گفت: ما جدول هدفمندی یا همان تبصره ۱۴ را تغییر ندادیم و منابع و مصارف عینا تصویب شد؛ امسال میزان منابع هدفمندی ۶۴۰ همت بود که در بودجه سال آینده ۶۶۰ همت شد که این همان پیشنهاد دولت است و آن را تغییر ندادیم.

حسینی با بیان اینکه یکی از مواردی که در تبصره ۱۴ در نظر گرفته شده مربوط به یارانه نان است، اضافه کرد: ۵۶ هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه نان آمده که دولت مدعی شده و مطرح کرد که ۱۰۴ همت پیش‌بینی کرده در ردیفی تحت عنوان حکم تعهدات ۴۸ همت پیش بینی شده که دوستان تفسیر می‌کردند این اعتبار نیز برای یارانه نان است با احتساب ۵۶ همت یارانه نان و ۴۸ همت تعهدات حدود ۱۰۴ همت برای یارانه نان پیش بینی شده که بررسی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این میزان کفاف یارانه نان را نمی‌دهد، اما می‌توان از ظرفیت هدفمندی استفاده کرد، دولت و وزارت اقتصاد ادعا می‌کنند که با انجام اقداماتی مانند استتفاده از ظرفیت ICT از اتلاف منابع جلوگیری کند.

وی درباره میزان فروش نفت گفت: کل منابع مربوط به صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص گاز صادرات گاز طبیعی ۶۰۴ همت پیش بینی شده است دولت پیش بنی کرد که در سال آینده یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر شود که این غیر از میعانات گازی است، یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادارت و معادل ۱۵۰ هزار بشکه نفت میعانات گازی جهت عرضه پتروشیمی‌ها به نرخ هر بشکه ۸۵ دلار با نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی بوده که در مرکز پژوهش‌ها محاسبه کردند که اگر میزان صادرات نفت به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به نرخ ۷۵ دلار با نرخ ارز تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، نیز درآمد نفتی ۶۰۴ همت قابل تحصیل است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در پایان درباره این که چرا کمیسیون تلفیق به موضوع مشمولان غایب سربازی وارد نشده است، تصریح کرد: این موضوع قانون دائمی دارد ما مصوبه‌ای درباره آن نداشته و موضوع خرید سربازی هم در لایحه نیامده و به آن ورود نکرده‌ایم.

انتهای پیام/