به گزارش گروه حقوقی و قضائی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، پنجمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان اردبیل با حضور مسئولان عالی قضایی استان، مدیران بانکهای استان، مسئولان استانی و شهرستانی در محل ساختمان مرکزی دادگستری استان اردبیل برگزار شد. حجت الاسلام والمسلمین قاصدی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل، در ابتدای این جلسه ضمن تبریک ایاد ربیع، هفته بسیج، هفته وحدت و فرا رسیدن سالروز میلاد نبی مکرم اسلام (ص) را تبریک گفت.
وی در ادامه به تشریح مسائل و موضوعات در خصوص مسایل بانکی و وضعیت اقتصادی پرداخت و گفت: بی شک بخشی از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به خارج از کشور، مسائل سیاسی و دشمنی دشمنان نظام با اعمال تحریمهای مختلف و محاصره اقتصادی است. ولی بخش دیگر از این مشکلات اقتصادی مربوط به مباحث داخلی و در نحوه مدیریت ها، نظارتها و اجرای قوانین ومقررات از سوی موسسات مالی و بانکها است که متأسفانه همین موضوع موجب بروز بسیاری از مسائل و مشکلات برای مردم و به ویژه برای سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی در استان شده است و موجب خروج سرمایه از استان و به ضرر اقتصاد استان و تولید و اشتغال است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با انتقاد از عملکرد برخی از بانکها و موسسات مالی در اجرای قوانین و مقررات بانکی و بخشنامههای بانک مرکزی در حمایت از سرمایه گذاری گفت: متأسفانه برخی از این بانکها با در نظر گرفتن سود خود در ارائه تسهیلات خود از شیوه نامهها و بخش نامههای داخلی استفاده میکنند که این خلاف مقررات است وموجب صدمه به واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری در استان میشود.
وی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این جلسات هم افزایی، تعامل و همکاری در جهت حل مشکلات است افزود: دستگاه قضایی فراتر از رسالت خود به این مسئله ورود پیدا کرده است و سعی میکند با ایجاد هماهنگی بیشتر از ظرفیتهای موجود در استان از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به منظور رونق بخشیدن به تولید و اشتغال در استان کمک نماید.
خدادادی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل نیز در این جلسه با اشاره به مسائل، مشکلات و معضلاتی که در کمیته حمایت از سرمایه گذاری استان اردبیل مطرح میشود گفت: متأسفانه در بسیاری از مواردی که پرونده به کارشناسان رسمی ارجاع داده میشود، مشاهده میشود که نظریات کارشناسان در نحوه محاسبه سود با آنچه توسط بانکها عمال میشود متفاوت است که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد تا با هماهنگیهای لازم شفافیت در نحوه محاسبه سود از سوی بانکها و موسسات مالی به وجود آید. وی بار دیگر تأکید کرد: دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی در استان حمایت میکند و در صورت مشاهده هر گونه انحراف مالی دستگاه قضایی با متخلفان طبق قانون برخورد مینماید.
در ادامه عاملی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان و پیرموذن رئیس اتاق بازرگانی استان از نگاه حمایتی دستگاه قضایی از اقدامات قانونی بخش خصوصی قدردانی کرده و ابراز کردند که حمایتهای قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی در استان بی نظیر است و مسلما نقش ارزندهای در رونق اقتصادی استان اردبیل دارد.
در این جلسه مدیران برخی از بانکها نیز به ارائه توضیحات در خصوص نحوه محاسبه سود و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری پرداختند.