به گزارش گروه اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، این سازمان به عنوان مرجع دریایی و بندری ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران، وضعیت و موضع بخش دریایی کشور در خصوص تضمین ایمنی و امنیت دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی را به شرح ذیل اعلام میکند:
۱) کشتیرانی بینالمللی، فعالیتی چندجانبه است که از طریق تسهیل تجارت جهانی، شکوفایی اقتصادی و بهبود تعاملات میان مناطق مختلف جهان، نه تنها کشورهای صاحب بندر، صاحب پرچم و ساحلی، بلکه تمامی کشورها و ملل را منتفع میسازد. نظارت و قانونگذاری برای این فعالیت از مجرای اسناد تثبیت شده بینالمللی و توسط «سازمان بینالمللی دریانوردی (آیمو)» صورت میگیرد که بازوی تخصصی سازمان ملل متحد با تمرکز ارتقاء کشتیرانی به شیوهای ایمن، امن، کارآمد و مناسب برای محیط زیست محسوب میشود. بدینترتیب، فلسفه وجود و فعالیت این سازمان بر این اصول استوار است تا کشتیرانی بینالمللی را به دور از هر گونه جهتگیری و تبعیض سیاسی، بومی یا نژادی هدایت و تسهیل نماید.
۲) اهداف و رسالت این سازمان بینالمللی در ماده ۱ کنوانسیون موجد آن به این صورت تصریح شده است:
الف) ایجاد سازوکار لازم برای همکاری میان دولتها در زمینه قوانین و فعالیتهای دولتی مرتبط با تمامی مسایل فنی تاثیرگذار بر کشتیرانی تجاری بینالمللی.
ب) کمک به حذف اقدامات تبعیضآمیز و محدودیتهای غیرضروری دولتها که بر کشتیرانی تجاری بینالمللی تاثیرگذار است، با هدف ارتقاء وجود خدمات کشتیرانی برای تجارت تمامی کشورهای جهان به دور از هر گونه تبعیض.»
۳) جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اولین کشورهای عضو آیمو (از سال ۱۳۳۷) همواره نقشی فعال و موثر در فعالیتها و رویدادهای این سازمان، از قبیل: همکاری اساسی در فرایند بازبینی «کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (STCW)» در مانیل فیلیپین، تدوین و اجرای استانداردهای هدفمند در صنعت کشتیرانی (GBS)، حضور در بخشهای مختلف طرح ممیزی آیمو (در مراحل آزمایشی، داوطلبانه و الزامی این طرح)، معرفی ممیزان متخصص برای همکاری در ممیزی سایر کشورهای عضو آیمو و ... داشته است. ایران همچنین در سه دوره متوالی (در سالهای ۱۳۷۰، ۱۳۷۲ و ۱۳۷۴) برای عضویت در شورای آیمو انتخاب شده است. بدین ترتیب، این کشور در جهت ارتقاء فعالیتهای دریایی و کشتیرانی به صورت کامل با آیمو و جامعه جهانی دریانوردی همسویی دارد.
۴) ناوگان ملی جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۷۰۰ شناور فعال در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، در رتبه بیست و یکم در میان کشورهای جهان قرار دارد، و فعالیت این شناورها با دقت از سوی «سازمان بنادر و دریانوردی» به عنوان مرجع دریایی این کشور، و نیز موسسات ردهبندی داخلی و بینالمللی نظارت و پایش میگردد. در این راستا، این سازمان خود را به تضمین ایمنی و کیفیت فعالیت بر روی شناورهای تحت پرچم ایران در هر شرایط متعهد میداند، به گونهای که حتی در طول دور اول تحریمها علیه این کشور و نیز پس از برجام، کشتیهای ایرانی به فعالیت خود ادامه دادند، و موقعیت و رتبهای عالی در آمار و فهرستهای منتشر شده از سوی تفاهمنامههای کنترل و بازرسی (PSC) در مناطق مختلف جهان داشتند. گواه دیگر بر کیفیت و عملکرد رضایتبخش ناوگان ایرانی این است که کشتیهای بسیار معدودی از این کشور در سوانح بزرگ و وخیم دریایی، خصوصاً حوادث منجر به آلودگیهای جدی دریایی دخیل بودهاند. حتی در حادثه شناور سانچی نیز ایران به عنوان یکی از کشورهای ذینفع در فرایند بررسی این سانحه مشارکت نمود تا از بروز آلودگی نفتی جلوگیری شود و خسارات به بار آمده تا حد امکان تقلیل یابد.
۵) برای دستیابی به اهداف و آرمانهای دریایی و زیستمحیطی، جمهوری اسلامی ایران هرگز به قوانین و الزامات بینالمللی بسنده نمینماید، و با وضع و اجرای قوانین دقیق و سختگیرانه داخلی، بر بخش بندری و دریایی این کشور، بهویژه کشتیهای باری و شناورهای نفتکش نظارت دارد. این قوانین داخلی، تمامی کشتیهای ایرانی را دربرمیگیرد، حتی کشتیهایی که تحت الزامات کنوانسیونهای بینالمللی قرار نمیگیرند، و یا مناطقی مانند دریای خزر که از اجرای الزامات بینالمللی معاف هستند. بدین ترتیب، هرگونه شناور غیراستاندارد و فاقد کیفیت لازم با برخورد جدی قوانین ایران روبرو خواهد شد، پیش از آن که به سوی آبهای بینالمللی و بنادر سایر کشورها بادبان بیافرازد.
۶) کشتیرانی در ایران، ریشه در تاریخ کهن این مرز و بوم دارد، و همواره در دنیا به خاطر داشتن و اجرای بالاترین سطح استانداردها شهرت داشته است. به عنوان نمونه، شرکت ملی نفتکش (NITC) به سابقهای درخشان از ۶۳ سال عملکرد درخشان و همکاری با شرکتهای معتبر و شناخته شده در جهان میبالد. بدیهی است که چنین جایگاهی تنها در سایه اطمینان خاطر مشتریان از وجود این استانداردها در ناوگان، عملکرد و مدیریت این شرکت به دست آمده است. شاهد دیگری بر این ادعا، آن است که شرکتهای بینالمللی بیمه دریایی (IGA P&I Clubs)، ناوگان این کشور را حائز بالاترین ارزش و پایینترین ریسک عملکرد میدانند.
۷) با این همه، ایالات متحده امریکا اقدام به وضع تحریمهایی سنگین و غیرمنصفانه علیه این کشور، مغایر با روند جهانی برای همکاری و تعامل موثر نموده است، با این هدف که صنایع کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را زمینگیر نماید. امریکا همچنین تلاش نموده است با توسل به طرح اتهامات نادرست در باب فقدان معیارهای ایمنی و زیستمحیطی در کشتیهای ایران، فضای بینالملل را علیه فعالیتهای دریایی ایران آلوده نماید. البته این اتهامات بیاساس خودبهخود و در سایه سوابق درخشان عملکرد شناورهای ایرانی در بازرسیها و نظارتهای اعمال شده در بنادر مختلف در سراسر جهان، مردود میشوند.
۸) به عنوان محور فعالیتهای تجاری و ترابری این کشور، صنعت کشتیرانی ایران تعهد و اعتقاد راسخ به فعالیت با بالاترین استانداردهای ممکن در خصوص ایمنی، کیفیت و محیط زیست دارد. ایران همچنان به همکاری خود با سازمانهای بینالمللی ذیربط از قبیل: آیمو، ILO، IHO، IALA، IAPH و ... خواهد پرداخت. به علاوه، این کشور نایب رئیس «کمیسیون هیدروگرافی منطقه دریایی راپمی (RSAHC)» در دو سال گذشته بوده است و ریاست این کمیسیون را نیز در دو سال آینده بر عهده خواهد داشت.
نظر به موارد مندرج در فوق، سازمان بنادر و دریانوردی با صراحت اعلام میکند:
۱) ایالات متحده امریکا رویکرد و اقداماتی علیه روح و روند آیمو برای ارتقاء کشتیرانی بینالمللی از طریق همکاری اتخاذ نموده است.
۲) عملکرد ایمنی و کیفیت ناوگان یک کشور با کمک بررسی سوابق بینالمللی کنترل و بازرسی، سوانح دریایی و ممیزی عملکرد از کشتیهای آن کشور ارزیابی و تعیین میشود، نه ادعاهای شفاهی که به سود یا علیه آن مطرح میشود.