مصطفی حبیبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با تاکید بر حفظ حقوق بیت المال، از اعاده ۵۰۰ هکتار از اراضی دولتی در داخل محدوده شهر ارومیه به بيت المال خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان گفت: این اراضی به لحاظ واقع شدن در محدوده شهر در اختیار مسکن شهرسازی قرار گرفته بود اما اسناد آن به نام دولت و به نمایندگی مسکن شهرسازی تنظیم نشده و مورد تعرض زمین خواران و بعضی از بنگاه‌های املاک قرار می‌گرفت.

وی افزود: با تصمیم شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال و دستور قضایی دادستانی توسط اداره ثبت اسناد و املاک سند رسمی به اسم دولت به نمایندگی مسکن شهرسازی و به نفع دولت سند صادر شد.

حبیبی در پایان اظهار کرد: به دلیل نداشتن سند رسمی زمین خواران از این خلاء سوءاستفاده و قسمتی از زمین‌ها را تصرف می‌کردند که پرونده‌های متعددی نیز در این خصوص تشکیل شده است.