به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، پدرام پاک آیین، حقوقدان، در برنامه شب گذشته پایش در خصوص یکی از محکومان ملقب به سلطان سکه و در پاسخ به این سوال که اگر کسی مقدار زیادی سکه بخرد و معاملات کلان انجام دهد، آیا باید نگران اینکه مجازات شود، باشد؟ گفت: به هیچ وجه این طور نیست؛ خرید سکه به خودی خود و به هر مقداری هیچ گونه وصف مجرمانهای ندارد؛ همان طور که این محکومین در دادگاه بیان و در مصاحبههایشان اظهار کردند از طریق عملیات گسترده و سازمان یافته اقتصادی که مبنی بر جمع آوری پیاپی ارز و سکه از سطح بازارهای کشور بوده و تزریق مکرر و ناگهانی آن به بازارها؛ به نوعی نوسانات و التهابات بازار را در دست گرفته بودند و حتی خودشان اذعان کردند که لفظ آنها و تصمیم آنها در مقاطع گوناگون، باعث نوسان قیمت ارز و سکه در مقیاس ملی میشده است. هر جرمی سه رکن دارد، بحث معاملات کلان و انبوه ارز و سکه رکن مادی و ظاهر ماجراست، اما این مساله باید در کنار رکن قانونی و رکن معنوی تحلیل شود.
وی ادامه داد: رکن معنوی سوءنیت است، به این معنا که این افراد از تاثیر رفتارشان و تاثیر کلانی که معاملاتشان در بر هم خوردن نظم و امنیت اقتصادی کشور دارد، آگاهی کامل داشتند و اینها چند سال در بازار غیر قانونی و غیر رسمی ارز و با استفاده از اشخاص مطلعی که در اختیار گرفته بودند، به صورت بی ضابطه باعث نوسانات قیمت ارز آنهم در سطح عمده و کلان میشدند و از این راه به جامعه و نظام اسلامی ضربان و لطمات شدیدی میزدند.
پاک آیین در ادامه خاطرنشان کرد: بحث منشاء پول را باید از مساله استفاده مجرمانه از پول به عنوان ابزار تفکیک کرد، ممکن منشاء پول فردی قانونی باشد، گرچه در مورد این محکومین به دلیل اینکه این پول حاصل اعمال متقلبانه بوده و منشاء آن افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی را نمیشود گفت منشاء قانونی داشته است. به فرض فردی منشاء پولش قانونی و مشروع باشد، اما در شرایط تنگنای معیشتی جامعه اموالی را احتکار کند و باعث آسیبهای کلان به نظام اقتصادی جامعه شود و امنیت اقتصادی جامعه را تهدید و مختل کند، به صرف اینکه بگوییم منشاء این پول قانونی و متعلق به فرد بوده، نمیتوانیم او را از اتهام احتکار بری بدانیم.
وی اذعان کرد: در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی میبینیم که افساد فی الارض یک حیثیت مستقل مجرمانه پیدا کرده است و این حیثیت مبنی بر گستردگی اقدامات مرتکب و ابتنا بر وسعت نتایج زیان بار حاصله است. در مورد این محکومان میبینیم که هر دو وجه مصداق داشته یعنی هم اقداماتشان گسترده و متعدد و مکرر بوده و چندین سال استمرار داشته و هم نتایج زیان بار حاصل از اعمال اینها که معاملاتشان در مقیاس ملی باعث نوسانات قیمت ارز و سکه و التهابات بازار میشده، نتیجه این اعمال اختلال در امنیت اقتصادی جامعه بوده و آن رکن معنوی نیز این بوده است که خود این افراد کاملا به نتایج زیان بار اعمال خود آگاه بودند، لذا اگر کسی پولی در اختیار دارد و میخواهد دست به معاملاتی با هدف انتفاع شخصی بزند به هیچ وجه شامل موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی نمیشود، چرا که این ماده به نتایج زیان بار حاصله از معاملات در مقیاس گسترده و به نحوی که باعث لطمه شدید به نظم عمومی کشور، خسارات عمده به تمامیت نظام اقتصادی و با سوء نیت خاص اشاره دارد، یعنی خود مرتکبین این اعمال بدانند که این رفتارهایشان منجر به خسارات عمده و اختلال در نظام اقتصادی میشود.
پاک آیین در بخش دیگری از سخنان خود در مورد فراهم شدن بستر این گونه جرایم با سیاستهای اشتباه نظام بانکی اذعان کرد: خرید و پیش خرید سکه در هر حجمی وصف مجرمانه ندارد، اما ما این را رد نمیکنیم که سیاستها اشتباه بوده و یا حتی نظارت بانک مرکزی ضعیف بوده است؛ ضعف در سیاست گذاری و ضعف در نظارت حتی سوء مدیریت و ناکارآمدی، ضمانتهای اجرایی اداری خاص خود را دارد؛ اما اگر مدیران و دولتمردانی باشند که در واقع عمل آنها عمل مستقل مجرمانه باشد و یا در جرم دیگری شریک باشند و یا عملشان مشمول عنوان معاونت در جرم دیگران باشد، آنها نیز از لحاظ جزایی قابل تعقیب هستند و همان طور که میبینیم تعدادی از مدیران بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جزایی مفتوح در قوه قضاییه دارند.