به گزارش گروه بین الملل به نقل از روزنامه 'فاینشیال اکسپرس' ، استرالیا اعلام کرده یارانه دولت هند به تولیدکنندگانش باعث کاهش قیمت نهایی شکر هندی شده و این موضوع بشدت تولیدکنندگان استرالیایی را متضرر کرده است.

روزنامه مذکور در همین رابطه به نقل از سیمون بیرمنگام وزیر تجارت استرالیا نوشت: بعد از آنکه هند 725 میلیون دلار یارانه به تولیدکنندگان شکرش پرداخت کرد و موجب افزایش نگرانی کانبرا شد، استرالیا مجبور شد این موضوع را به سازمان تجارت جهانی ارجاع دهد. بیرمنگام گفت: اگر چه ممکن است حل و فصل این پرونده بسیار زمانبر باشد اما امیدواریم هند نسبت به موضوع یارانه ها تغییر نگرش بده. بحث های اولیه در مورد این پرونده در جلسه کمیته کشاورزی سازمان تجارت جهانی در ماه جاری برگزار خواهد شد.

در ادامه، این روزنامه هندی نوشت: اسکات موریسن، نخست وزیر استرالیا که در حاشیه اجلاس سران کشورهای آسیای شرقی با همتای هندی خود، نارندرا مودی دیدار کرد موضوع شکر راه مطرح کرد و گفت که استرالیا برای حا این مسئله تمام کزینه های ممکن را بررسی خواهد کرد.

این در حالیست که سخنگوی وزارت بازرگانی استرالیا از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد.
مقامات هند از اقدامات خود در مورد این موضوع دفاع کرده اند و گفته اند که صادرات قند کشور با مقررات سازمان تجارت جهانی مطابقت دارد؛ چرا که این کشور برای تولیدات صادراتی کشور یارانه های نمی پردازد، بلکه یارانه را در بخش تولید می دهد.

استرالیا معتقد است ، هند با یارانه ای که به تولیدکنندگانش میپردازد باعث کاهش قیمت جهانی شکر شده به حدی که قیمت شکر بیشترین کاهش را در یک دهه گذشته تجربه کرده است. هند یکی از تولیدکنندگان اصلی شکر در جهان محسوب می شود در سال جاری بیش از 25 میلیون تن شکر تولید کرده است که بیش از 5 میلیون تن بیشتر از میزان تولید آن در سال گذشته است.

این خبر در حالی منتشر می شود که آمریکا نیز با ادعای اینکه هند نرخ حمایتی خود از غلات را به درستی اعلام نمی کند، از این کشور به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد.
مقامات آمریکایی ادعا می کنند بر اساس یافته های آمریکا، هند قیمت حمایتی خود برای غلات به خصوص برنج و گندم را در بازار های این کشور به صورت قابل توجهی کمتر از مقدار واقعی آن اعلام کرده است.

بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی، تمام اعضای این سازمان موظف هستند که سالانه نوع کالاهای صادراتی و وارداتی از سوی شرکت های دولتی را اعلام کنند.