به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمدباقر الفت معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حاشیه مراسم رونمایی و آغاز به کار سامانه تصمیم (طرح کنترل و کاهش طلاق) در جمع خبرنگاران گفت: امروز به همت سازمان بهزیستی در استان تهران فعالیت رسمی مراکز مشاوره‌ای که تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران است، افتتاح می‌شود.

الفت ادامه داد: همچنین امروز از سامانه تصمیم در استان تهران رونمایی می‌شود که هدف این است که متقاضیان طلاق قبل از حضور در دادگاه در مراکز مشاوره غربالگری شوند و علت درخواست آن‌ها صریحاً معلوم گردد.

معاون پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: مراکز مشاوه موظف هستند مشکل و اختلاف خانوادگی را شناسایی و درصدد رفع آن برآیند و بدون آن، هیچ گزارشی به دادگاه ارسال نمی‌شود.

الفت ضمن بیان اینکه مراکز مشاوره تلاش علمی می‌کنند تا اختلاف زوجین حل شود، گفت: بر اساس تجربیات از سایر استان‌ها معتقد هستیم مداخله مشاورین در امر کاهش و کنترل طلاق بسیار موثر است.

وی بیان کرد: در استان تهران ۴۰ درصد دعاوی ظاهرا به مباحث خانواده ارتباط دارد و تلاش می‌کنیم تا دعاوی خانواده قبل از رسیدن به مرحله دادرسی به مراکز مشاوره سوق داده شوند که امید است در کاهش و کنترل طلاق نتیجه ۳۰ درصدی را به دست آوریم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در ۳۰ استان کشور موفق شدیم مراکز مشاوره را فعال کنیم که البته این با همکاری سازمان بهزیستی و مراکز متولی امر انجام شد و از شورای اجتماعی کشور نیز تشکر می‌کنیم که اعتبار لازم را به موقع در اختیار قوه قضاییه قرار داد.

الفت اظهار کرد: ارجاع امر به مراکز کارشناسی در مورد طلاق‌های توافقی موضوع ماده 25 قانون حمایت خانواده الزامی است و هیچ دادرسی از طرف محاکم قضایی در خصوص درخواست متقاضیان طلاق توافقی صادر نخواهد شد مگر اینکه قبلا مراکز مشاوره تلاش و نظر کارشناسی خود را ارسال کرده باشند.

وی با تاکید بر اینکه قطعا طلاق توافقی باید به مراکز مشاوره ارجاع شود گفت: در غیر اینصورت دادگاه وارد رسیدگی نمی شود و علاوه بر این سایر دعاوی را نیز تلاش می‌کنیم به مراکز مشاوره ارجاع کنیم.

الفت ضمن اشاره به نتایج اقدامات در 8 ماه گذشته گفت: آمار نشان می‌دهد در اثر دخالت حکمین 15 درصد ورودی پرونده‌های طلاق و خانواده کاهش پیدا کرده و در اثر مداخله مراکز مشاوره در کشور 5 درصد آمار طلاق کاهش داشته که نتیجه خوبی است.

وی گفت: این آمار نشان می دهد هم روند پرونده های طلاق افزایش نداشته و ثابت مانده است و با همکاری مشترک بین دستگاهی 5 درصد آمار تحقق طلاق کاهش داشته و به نوعی پیشگیری صورت گرفته است.