به گزارش گروه جامعه حسن هاشمی در حاشیه اجلاس ادواری کلان مناطق دانشگاههای علوم پزشکی کشور اظهار داشت: وزارت بهداشت چند اقدام بسیار مهم در دست پیگیری دارد که باید انجام دهد، یکی از این اقدامات تدوین سند درمان تا سال ۱۴۰۴ است و براساس آن مشخص خواهد شد که سهم دولت و سهم بخش خصوصی برای توسعه فضاهای درمانی چقدر خواهد بود، یعنی مشخص میشود که در کل کشور به ازای هر شهر تا سال ۱۴۰۴ چه تعداد تخت دولتی باید ساخته و تحویل داده شود و از طرفی مشخص میشود که بخش خصوصی تا چه میزانی میتواند در شهرستان ها، مراکز استانها و نقاط مختلف کلانشهرها، برای ساخت و ساز و استقرار تجهیزات و امکانات پزشکی مجوز دریافت کند؛ مثلا براساس این سند، مشخص میشود چه تعداد دستگاه لیزر پزشکی، دستگاه سونوگرافی، ام آر آی و سی تی اسکن نیاز است، این موضوع بسیار مهم است، چراکه از بی نظمی و فشارهای محلی پیشگیری میکند.
هاشمی با بیان اینکه این سند قبلا برای حوزه بهداشت تدوین شده است، افزود: ظرف یکی دو ماه آینده این سند برای حوزه نیروی انسانی نیز تا سال ۱۴۰۴ تدوین خواهد شد و ماموریت دانشگاهها در مورد پذیرش رشتههای مختلف مشخص شده و براساس آن دانشجویی را تربیت نمیکنند که در آینده برایش شغلی وجود نداشته باشد. این اشکال در گذشته بوده و متاسفانه درحال حاضر تعدادی دکترای PHD وجود دارد که مدرک دارند، اما شغلی ندارند، چراکه ظرفیت PHD به یکباره سه تا چهار برابر افزایش پیدا کرد. در این رابطه انضباط ایجاد شده و مهمتر از آن برای مردم، مسئولین دولتی و بخش خصوصی تکلیف روشن خواهد شد.
وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: حضور بخش خصوصی در حوزه سلامت برخلاف بسیاری از کشورها کمرنگ است و این موضوع به دلیل سخت گیریها در دادن مجوز، تاحدودی متوجه وزارت بهداشت است، به این معنا که با تصویب این سند تمام اختیارات به استانها داده میشود و استانها میتوانند تصمیم بگیرند و اعلام کنند؛ همچنین در این رابطه سامانهای درنظر گرفته شده است، تا کسی رایزنی نکند و به طور شفاف افرادی که دارای سرمایه هستند بتوانند متناسب با سلیقهای که دارند و توجیه اقتصادی پروژه هایشان در این زمینه سرمایه گذاری کنند.
هاشمی در پاسخ به سوالی درخصوص الکترونیک شدن خدمات سلامت و نظام ارجاع، گفت: باید تاکید کنم، چنانچه مدیری به الکترونیک شدن خدمات تا پایان این دولت اعتقادی ندارد، مسئولیت خود را ترک کند. در کنار ادامه طرح تحول سلامت، صرفه جویی و اجرای کامل سند بهداشت، درمان و نیروی انسانی، مهمترین اقدام، الکترونیک شدن خدمات سلامت در حوزه بیمه و بهداشت و درمان اعم از دولتی و خصوصی و اجرای نظام ارجاع است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه نظام ارجاع، ضمن ساماندهی تقاضاها، به صرفه جویی هزینه ها، رعایت اولویت ها، عدالت در دسترسی، توزیع امکانات، توجه به محرومین و سطح بندی خدمات کمک میکند، عنوان کرد: الکترونیک شدن خدمات سلامت و اجرای دقیق نظام ارجاع دو موضوعی است که تمامی ارکان نظام سلامت باید به آن باور، الزام و تعصب داشته باشند و دنبال این باشند که ضمن اداره اقدامات روزمره و شرایط موجود مانند کنترل و بررسی وضعیت دارو، تجهیزات پزشکی، پزشک، خدمات، ساخت و سازها، حفظ دستاورهای طرح تحول سلامت و ارتقای خدمات، تلاش شود، تا پایان این دوره به هدف الکترونیک شدن خدمات سلامت و اجرای نظام ارجاع نائل شویم و به آرزویی که بیش از ۳۰ سال در قوانین مختلف به آن تاکید شده است، جامع عمل پوشانده شود.
هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص تخلف تجویز دارو توسط برخی مربیان ورزشی در باشگاه ها، تصریح کرد: تجویز دارو باید صرفا توسط پزشک صورت گیرد و هر فردی که پزشک نیست و به این اقدام مبادرت میورزد، مجرم بوده، جرم سنگینی داشته و دستگاه قضایی نیز برخورد خواهد کرد.
وزیر بهداشت ادامه داد: ممکن است برخی از این مربیان مکملهایی را توصیه کنند که در بازار موجود است، اما تا جاییکه که اطلاع داریم بسیاری از این مکملها تقلبی بوده و عوارض خطرناکی دارد. فردی که پزشک نیست حق تجویز هیچ گونه دارو یا مکملی را ندارد، چنانچه این اقدامات صورت گیرد، خلاف است و چنانچه منجر به نقص عضو یا فوت کسی شود، جرایم بسیار سنگینی به دنبال دارد.
هاشمی تاکید کرد: از هموطنان درخواست دارم تا چنانچه با افراد بدون صلاحیت علمی و پزشکی که در امور پزشکی دخالت میکنند، آشنایی یا برخورد دارند، با شماره ۱۹۰ تماس گرفته و موارد تخلف را گزارش دهند.