قاضی محسن مرادی اوجقاز رئیس شعبه اول دادگاه کیفری ۲ شهرستان سلماس و قاضی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی گفت: اعمال و اجرای مجازات‌های جایگزین حبس، جلوه‌ای از رعایت اصل فردی کردن مجازات ها، توجه به تخصص، نوع جرم ارتکابی، پیشینه کیفری، شخصیت مجرم و غیره بوده و به عنوان نماد بارز سیاست جنایی مشارکتی است.

وی که در جشنواره آرای برتر جایگزین حبس از طرف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال 97 نیز به عنوان قاضی نمونه انتخاب شده است، درباره متون حقوقی موجود در خصوص مجازات جایگزین حبس معتقد است که در گذشته موضع مقنن ناکافی، غیر نظام‌مند و صریح نبود وانگهی در حال حاضر (ق.م.ا. ۹۲) تحت تاثیر تحولات سیاست کیفری بین المللی؛ مجازات جایگزین حبس به نحو نظام‌مند و با نظام قانونی خاص و صریح در فصل نهم از بخش دوم کتاب اول مورد توجه قرار گرفته است.

قاضی مرادی با اشاره به فواید آرای مجازات جایگزین حبس می‌گوید: این نوع رأی کارآمد (عیوب زندان را ندارند و ارتباط بین مجرم و اجتماع را از بین نمی‌برد)؛ عادلانه‌ و در نهایت متناسب‌تر هستند (اتخاذ تدابیری همسو با شخصیت و تخصص متهم و نوع جرایم ارتکابی) و از نظر اثر بخشی نیز نرخ تکرار جرم کاهش می‌یابد، علاوه بر مردم برای متهمین نیز جاذب و اثربخش بوده و امکان اصلاح و بازپذیری مجرم به جامعه را مهیا می‌کند.

این قاضی برتر با اشاره به همکاری ادارات و نهاد‌ها با آرای جایگزین حبس، گفت: نهاد‌های پذیرنده که در آئین نامه اجرایی از آنها نام برده شده همکاری داشتند و بسیار استقبال می‌کنند به عنوان مثال طی این چند سال از اداره منابع طبیعی، اوقاف، اداره بهداشت، ورزش و جوانان، اداره امور آب، آموزش و پرورش، کمیته امداد و ... تماس داشتند و پیگیری می‌کردند.

وی تاکید کرد: بستر تقنینی، قانون جامع و شفاف، اجتماعی و آموزشی، آگاهی عمومی و مسئولان و مجریان این قبیل مجازات‌ها جهت پذیرش آن، بستر اجرایی، لزوم همکاری سایر نهادها  از جمله پیش شرط‌های اعمال و اجرای موثر مجازات‌های جایگزین حبس (با محوریت خدمات عمومی رایگان) است.

خدمت رسانی به جامعه با اعمال مجازات‌های اجتماعی

قاضی مرادی گفت: مجازات جایگزین حبس، علاوه بر مجازات مجرم، با توجه به ظرفیت‌های موجود در قانون، بهترین روش برای خدمت به جامعه (نظیر کاشت درخت، ارائه خدمات پزشکی رایگان و...) است.

قاضی برتر در صدور احکام جایگزین حبس، به مبحث استفاده از مجازات‌های جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی اشاره و دادگاه شاخص‌های قاعده سنجش (سنجش خطر/شرط سابقه؛ شنجش موقعیت/شرط جهات تخفیف؛ و سنجش بازگشت پذیری/شرط اصلاح) را در حین صدور احکام جایگزین مدنظر قرار می‌دهد.

حفاظت و نگهداری از تاسیسات آبیاری و شبکه‌های آبیاری در زمره بیشترین آرای جایگزین حبس

وی به بیشترین جایگزین حبس صادر شده اشاره کرد و گفت: در بسیاری از جرائمی که قابلیت اعمال دارد از مجازات جایگزین حبس و اجتماعی استفاده شده که بسیاری از آرای صادره بازتاب ملی و رسانه‌ای داشته‌اند از جمله نگهداری، تیمار و تغدیه حیوانات، نگهبانی، حفاظت و نگهداری از تاسیسات آبیاری و شبکه‌های آبیاری؛ «حبس خانگی» تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، ارایه خدمات پزشکی، حمایت اجتماعی از معتادان بهبود یافته به عنوان سفیر و پشتیبان سلامت، درخت کاری و افزایش پوشش گیاهی و نظایر آن را می‌توان برشمرد.

به گفته رئیس شعبه اول دادگاه کیفری ۲ شهرستان سلماس، با وجود بسترسازی قانونی لازم در کاهش توسل به کیفر حبس، مجریان از اختیارات خود در این زمینه بهره کافی نبرده و آهنگ توسعه سیاست یاد شده نامتوازن و هماهنگی تام را از خود نشان نداده است، در سیاست کیفری نوین، اندیشه اجتناب از برچسب زنی کیفری گسترش و تلاش برای محکومیت زدایی افزایش یافته است که خود ناشی از حق بر مجازات نشدن که ره آورد آن؛ تقدم توسل به فرایند‌ها و پاسخ‌های غیر کیفری و ضرورت توسل به انواع پاسخ‌های غیر کیفری (از جمله پاسخ‌های بازپروانه و ترمیمی) و در نهایت توسل به فرایند‌های غیر کیفری (از جمله فرایند آموزشی و خانوادگی) است و حق بر کرامت انسانی و حق بررفتار کرامت مدار از مبانی این حق به شمار می‌رود.

با این اوصاف، به منطور توسعه سیاست حبس زدایی افزون بر تدوین و ارایه لوایح قضایی همسو با ان، از ظرفیت‌های قانونی، مدیریتی و اخلاقی برای تسریع در عملیاتی کردن سیاست کاهش استفاده از زندان استفاده شده است.

وی افزود: مجازات جایگزین حبس یکی از شاخص‌های دوره چهارم کیفرزدایی است که در دوره‌های قبل مورد شناسایی قرار نگرفته بود و انعطاف پذیری (قابلیت متناسب سازی اولیه و ثانویه)؛ بازگشت پذیری (قابلیت اجرای کیفر حبس)؛ مکمل پذیری (قابلیت جمع با کیفری‌های تبعی و تکمیلی)؛ همراه پذیری (قابلیت جمع با سایر کیفر‌های اصلی) و دو سویه بودن از خصیصه‌های اصلی جایگزین‌های نوین حبس است.

رئیس شعبه اول دادگاه کیفری ۲ شهرستان سلماس  در پایان می‌گوید: با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و سایر قوانین و مقررات کیفرزدا پس از این دو قانون، کیفرزدایی در گسترده‌ترین سطح خود مورد توجه قرار گرفته و به عنوان دوره نوین کیفرزدایی که شامل سه گونه کلی جایگزین ساز‌ها (دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، محرومیت از حقوق اجتماعی و جزای نقدی روزانه)، معاف سازی سنجشی (تعویق صدور حکم و معافیت از مجازات) و افتراقی گسترش یافته است، کنشگران قضایی در پنج سطح خط مشی دهی، رویه سازی، پیشنهاد سازی، نظارت و حمایت نقش مهمی در توسعه و اجرای این سیاست ایفا می‌کنند.