توضیحات رئیس حوزه قضایی رودبار قصران در رابطه با ویلاهای لوکس و میلیاردی فشم/ ماجرای ساخت و ساز ویلای معروف فضای مجازی/ تشریح آخرین وضعیت تخریب هتل آرینای رودخانه جاجرود/ تعدی به بیت المال، خط قرمز دستگاه قضایی
رئیس حوزه قضایی رودبار قصران به تشریح عملکرد این حوزه قضایی در رفع تصرفات اراضی غیرمجاز پرداخت و گفت: فشم خط مقدم جبهه مبارزه با زمین خواری است. البته اجرای حکم تخریب هتل آرینا در حیطه وظایف مجموعه وزارت کشور است.
کد خبر: ۴۶۸۱۵۰
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۲
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با وجود فعالیت هایی که برخی دستگاههای متولی حفاظت از اراضی ملی در این زمینه انجام می دهند اما دستگاه قضا در صف مقدم مبارزه با زمین خواری قرار دارد و در جایگاه مدعیالعمومی به این موضوع ورود کرده و با تخریب ساختوسازهای غیرمجاز و تشکیل پرونده با زمینخواران برخورد قاطعانه دارد.
اهمیت مبارزه با زمین خواری تا اندازهای است که آیت الله آملی لاریجانی ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ با صدور بخشنامهای به مراجع قضایی سراسر کشور دستور داد که از تعدی و تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری بیرویه اراضی کشاورزی جلوگیری بهعمل آید و پس از این بخشنامه شاهد کاهش چشمگیر زمین خواری بودهایم به طوری که روسای کل دادگستری استانهای مختلف، از توقف رشد زمینخواری با اقدامات انجام شده خبر دادهاند.
با این بخشنامه توجه دستگاه قضایی در سالیان اخیر به موضوع متصرفان اراضی و منابع طبیعی و ملی چندین برابر شده که خوشبختانه توانسته در این راستا دست بیشماری از متجاوزان به انفال و بیت المال و منابع ملی را کوتاه کند که یکی از این مناطق، منطقه شمیرانات و رودبار قصران (فشم) است که زمین خواران در سالهای گذشته توجه خاصی به اراضی ملی آن داشتهاند.
در همین راستا در هفتههای اخیر موضوع ساخت غیرمجاز یک ویلای بسیار زیبا در این منطقه که مالکیت آن به یکی از فوتبالیستهای مشهور کشورمان منتسب گردیده بود بهانهای شد تا به گفتگو با مهرطلب رئیس حوزه قضایی رودبار قصران بنشینیم و درباره ساخت این ویلا، مالک آن، زمین خواریهای این منطقه، میزان رفع تصرفات و نیز درباره هتل معروف حریم جاجرود یعنی هتل آرینا سوال بپرسیم.
او پس از این گفتوگو ما را برای تهیه گزارش از ویلاهایی که با قاطعیت دستگاه قضایی تخریب و از چنگال زمین خواران خارج شده بود، همراهی کرد.
: ضمن تشکر از شما بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتید، برای شروع به این سوال پاسخ دهید که آیا صحت دارد که ویلای معروف فضای مجازی مربوط به آقای فوتبالیست است؟
مهرطلب: خیر. این موضوع واقعیت ندارد. متاسفانه فضای مجازی به بستری برای دروغ و شایعه پراکنی تبدیل شده است و در این فضا انواع شایعات به صورت گسترده منتشر میشود؛ لذا در پروندهای که در این جا در خصوص این ویلا مطرح است چیزی به اسم این فوتبالیست معروف نیست.
[video src='https://www.mizan.news/wp-content/uploads/2022/01/1872937_702.mp4']
: مگر این ویلا پروندهای در دستگاه قضایی دارد؟
مهر طلب: بله. از طرف اداره منابع طبیعی شکایتی علیه مالک این ویلا بابت تصرف عدوانی مطرح است که در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.
: پس چرا گفته شده که دستگاه قضایی در این پرونده ورود جدی نداشته است؟
مهرطلب: موضوع ورود جدی دستگاه قضایی نیست، بلکه موضوع نوع شکایت است. ادارات باید در راستای حفظ حقوق بیت المال در طرح دعاوی خود یک مقدار دقت بیشتری داشته باشند. یعنی ادارات باید دعاوی خود را بر اساس ضوابط حقوقی و قانونی مطرح کنند تا به آن نتیجه مطلوب که همان حفظ حقوق بیت المال است برسند؛ لذا طرح دعوای کیفری بدون توجه به ارکان بزه مسلما آثار مثبت خود را نخواهد داشت.
البته همکاران قضایی در دادنامه دادگاه بدوی این پرونده به صراحت قید کردند که در باب حفظ حقوق بیت المال و حقوق عامه نسبت به طرح دعوای حقوقی اقدام کنند؛ بنابراین این امر بدیهی است که طرح دعوای کیفری علیه دارنده سند مالکیت یک دعوای کامل تلقی نمیشود و اداره منابع طبیعی اصولا باید دادخواست ابطال سند را کند.
زمانی که نسبت به یک ملک سند مالکیت وجود دارد ما نمیتوانیم بدون دلیل آن سند را نادیده بگیریم. به عبارت دیگر برای اثبات یک جرم باید ارکان جرم را در نظر گرفت. در این پرونده اداره منابع طبیعی باید نسبت به طرح دادخواست ابطال سند مالکیت اقدام کند، چون اسناد دارای قدرت اجرایی هستند و لذا این اداره در ابتدا باید درخواست ابطال سند را مطرح کند. بنابراین اگر برای دعوای حقوقی دادخواست کیفری مطرح شد یا بالعکس، مسلما نتیجه مورد نظر به دست نخواهد آمد.
var player = videojs('player_440475_1871900',{poster:'',width:400,height:300});
player.one('play', (function(){
$.post('/fa/ajax/news/video/1871900',{},function (data) {});
}));
کد ویدیو
دانلود
: از بحث مالک این ویلا و و ساخت مجاز یا غیر مجاز آن که بگذریم انتشار اخبار آن سبب شد بسیاری از افراد نسبت به ساخت سازهای غیرقانونی و زمینخواری در این منطقه انتقاد و گلایه کنند. آیا دستگاه قضایی نظارتی بر ساخت و سازها نداشته است؟
مهرطلب: از سال ۱۳۹۱ که دادگاه رودبار قصران تشکیل شد ما یک ورود جدی به بحث جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی داشتهایم که خوشبختانه موفقیتهایی بسیار بالایی هم در این راه کسب شده است. به طوری که به جرات میتوانیم عنوان کنیم در بسیاری از موارد از قاعده آتش به اختیار استفاده کرده ایم. البته برای این ادعای خود سند و مدرک داریم که به چه میزان موفق بوده ایم و دستاوردمان چیست.
به عنوان مثال فقط در سال ۹۴ با یک بررسی ساده و سرانگشتی میبینیم که بالای ۵۰۰ میلیارد تومان رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی داشته ایم و اگر دقیقا بخواهیم آمار در بیاوریم حدود ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان در این سالها رفع تصرف داشته باشیم.
به عبارت دیگر پس از راه اندازی حوزه قضایی رودبار قصران به ارزش حدود هزار میلیارد تومان از وقوع زمین خواری، کوه خواری و رودخانه خواری جلوگیری شده و یا خلع ید صورت گرفته است.
البته جالب اینجاست که حدود ۹۰ درصد این رفع تصرفات و خلع یدها با دستور قضایی بوده، یعنی به صورت صدور حکم قضایی نبوده است.
: یعنی بدون حکم قضایی این رفع تصرفات صورت گرفته است؟ مگر بدون حکم قضایی هم میشود؟
مهرطلب: بله میشود. چون بر اساس برخی قوانین مثل قانون راهها یا قانون جهاد کشاورزی اگر سازمان و یا دستگاه متولی درخواست قلع و قمع داشته باشد بدون تشکیل پرونده قضایی و رسیدگی در دادگاه، صرفا دستور قضایی صادر میشود و سازمان و یا دستگاه متولی راساً میتواند اقدام به خلع ید و رفع تجاوز کند.
مثلا در قانون جهاد کشاورزی در رابطه با تغییر کاربری اراضی تبصره ۲ ماده ۱۰ را داریم. در تبصره ۱ از این ماده آمده است که در ابتدا باید نسبت به تغییر کاربری اخطار داده شود و اگر اقدام مناسب انجام نشد خود ماموران راساً میتوانند نسبت به قلع و قمع اقدام کنند؛ بنابراین بدون حکم قضایی و با صدور یک دستور میتوان این تخریبها را انجام داد. این نوع عملکرد در ماده ۱۹ قانون معادن هم است یا ماده ۱۶ قانون راهها هم به آن اشاره دارد.
: پس چرا گفته میشود که در این منطقه زمین خواری، کوه خواری و ... زیاد است؟
مهرطلب: چون بسیاری از ساخت و سازهایی که مردم میبینند مربوط به سالهای خیلی قبلتر است و اکثر این ساختوسازها هم قانونی و با طی مراحل قانونی و گرفتن مجوزهای لازم از ادارات مختلف مثل شهرداری، فرمانداری و ... بوده است.
اگرچه ما در سالهای اخیر بشدت با سودجویان متخلف برخورد داشته ایم، به طوری که فقط در همین دو سه ماه اخیر حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در بستر حریم رودخانهها رفع تصرف صورت گرفته است. یا در بحث اداره جهاد کشاورزی در یک روستای مشخص حدود ۱۶ الی ۲۰ مورد تخریب داشتیم.
مردم باید بدانند که یکی از مهمترین کارهای دستگاه قضایی اینجا حفظ حقوق بیت المال است. در حقیقت ما تمام توان خودمان را گذاشته ایم برای اینکه بتوانیم حافظ حقوق عامه و حقوق مردم باشیم و در این راستا به هیچ وجه عقب نشینی نداشته و نداریم.
به عبارت بهتر میتوانم بگویم که فشم خط مقدم جبهه مبارزه با زمین خواری است. دلیل این حرف من هم این است که تمامی انفال از قبیل بستر رودخانه، جهاد کشاورزی، محیط زیست، کوه، معادن، راه و حریم راه و ... در اینجا وجود دارد.
البته ما تعامل بسیار خوبی هم با سازمانهای متولی امر در راستای حفظ حقوق بیت المال داشته، داریم و خواهیم داشت و سعی میکنیم پروندههای موضوع با تصرفات به نحو درستی در اینجا مطرح شود تا بتوانیم در کمترین زمان و با سرعت به آنها رسیدگی کنیم تا خدایی ناکرده موجبات تضییع حقوق بیت المال فراهم نشود.
: با این مبالغ هنگفتی که بیان کردید و این پولهایی که در این جا هزینه میشود آیا دستگاه قضایی توانسته است کاملا مانع زمین خواری شود؟
مهرطلب: بله. ما به معنای واقعی کلمه در امر مبارزه با زمین خواری موفق بوده ایم. به طوری که میتوانید بروید و آثار تخریبها و رفع تصرفات را در منطقه ببینید. در این جا برای مردم و نیز نهادها و دستگاههای مربوطه محرز شده است که اگر کسی در جایی برخلاف مقررات قانونی بخواهد یک سازهای را بسازد باید از سد دستگاه قضایی عبور کند که امری محال است.
ناگفته نماند که اکنون مسئولان اجرایی هم در برخورد با ساخت وسازهای غیر مجاز ورود دارند و ما سعی میکنیم به گزارشات آنها فوراً رسیدگی کنیم.
یعنی سازمانهای متولی به محض اینکه به موضوعی ورود پیدا میکنند به خاطر اهمیت موضوع سعی میکنیم در همان روز دستورات قضایی مناسب را در اختیارشان قرار بدهیم. خوشبختانه با هماهنگی که در کمیته امنیتی با بخشداری، فرمانداری و دیگر بخشها وجود دارد مبارزه با زمین خواری به صورت سریع و قاطعاته انجام میشود. البته نیروی انتظامی هم در این زمینه واقعا زحمات میکشد و بازوی توامندی در بحث اجرای رفع تصرفات است که تلاشها و زحمتشان قابل تقدیر است.
ناگفته نماند حامی و پشتیبان اصلی ما در مبارزه با متصرفان و متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی رئیس کل دادگستری استان تهران است که در این مبارزه بسیار قاطع بوده و همه گونه حمایتی را از ما در برخورد با سودجویان و متخلفان داشته اند.
به عبارت دیگر با لطف و عنایت خداوند متعال و پیگیریها و تاکیدات مستمر ریاست محترم کل دادگستری استان تهران بوده است که در طول این چندین سال توفیقات فراوانی را در راستای حفظ حقوق بیت المال داشته ایم.
: آیا تاکنون پیش آمده که در مورد پرونده خاصی، سفارشی کنند که مثلا از تخریب آن جلوگیری شود؟
مهرطلب: آن چیزی که برای دستگاه قضایی مهم است قانون است. خط قرمز ما قانون است و الحمدلله این موضوع را دیگر همه فهمیده اند و میدانند که دستگاه قضایی در حفظ حقوق مردم و اموال بیت المال اهل سفارش و سازش نیست؛ بنابراین آن چیزی که برای ما مهم است حفظ اقتدار نظام، حفظ شان دستگاه قضایی و حفاظت از بیت المال و حقوق عامه است. این فلسفه و نهایت و غایی تفکر و سیاست ما در دستگاه قضایی است.
: برویم سراغ هتل معروفِ در بستر رودخانه جاجرود یعنی هتل آرینا. درباره آخرین وضعیت این هتل توضیح دهید؟
مهرطلب: در رابطه با این پرونده دستگاه قضایی از همان ابتدای ساخت هتل با قدرت وارد شد و تمامی تذکرات لازم را به سازمانها و دستگاههای ذی ربط داد.
در این خصوص پس از کش وقوسهای فراوان، این پرونده در کمیسیون ۹۹ شهرداری بررسی و حکم تخریب سه طبقه هتل صادر و مبلغی هم جریمه نقدی برای مالک در نظر گرفته شد. البته مالک نسبت به این رای به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که در سال ۹۴ دیوان عدالت اداری حکم کمیسیون ۹۹ شهرداری را تایید کرد؛ لذا بر اساس قانون باید سه طبقه از این هتل تخریب شود.
: چرا این حکم در این چند سال اجرا نشده است؟
مهرطلب: پاسخ این سوال را باید از مدیران و مسئولان ذی ربط بپرسید که چرا پس از این همه مدت هنوز نسبت به اجرای حکم اقدامی نکردهاند.
: وظیفه کیست که حکم را اجرا کند؟
مهرطلب: اجرای این حکم مربوط به دستگاه قضایی نیست. چون اجرای آرای کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری با مجموعه وزارت کشور، فرمانداری و بخشداریها است. یعنی، چون این پرونده در این کمیسیون مطرح شده و در آنجا حکم صادر شده است متولی اجرای احکام آن دستگاه قضایی نیست و دیوان عدالت اداری هم حکم صادره از این کمیسیون را تایید کرده است.
به عبارت بهتر حکم تخریب را کمیسیون ۹۹ شهرداری صادر کرده و فقط در دیوان عدالت اداری قطعی شده است. پس اجرای آن در اختیار دادگستری نیست و وزارت کشور و مجموعههای تحت مدیریت آن باید مجری تخریب باشند.
البته ما به مدیران و مسئولان مربوطه اعلام کردهایم که دادگستری برای همکاری در اجرای این حکم مشکلی ندارد و آمادگی دارد که هرگونه همکاری را با دستگاههای ذیربط داشته باشد.
: شما برای اجرا شدن این حکم هیچ اقدامی نداشتهاید؟
مهرطلب: البته که داشته ایم. ما در چند نوبت به ادارات مختلف مثل فرمانداری و بخشداری نامه زدیم که نسبت به اجرای حکم اقدام کنند، اکنون مجددا تاکید میکنیم که ما آماده هستیم هرگونه همکاری را برای اجرای حکم داشته باشیم؛ لذا مسئولان و آقایان برای اجرای حکم باید پیش قدم شوند. طبیعتا ما پیگیریهای خود را داشته و خواهیم داشت و اجرای قانون را قاطعانه پیگیری خواهیم کرد. چون همانطور که گفته شد در باب حفظ حقوق بیت المال اصلا کوتاه نخواهیم آمد.
: پیگیری شما جدی است؟
مهرطلب: بله. ما برای اجرای حکم این پرونده چندین نوبت پیگیری کرده و از مسئولان خواستهایم که نسبت به اجرای حکم تخریب سه طبقه اقدام کنند. مثلا در سال گذشته در چندین نامه اعلام کردیم اگر سازهای در حال ساخت است جلویش گرفته شود و نسبت به اجرای حکم با فوریت اقدام گردد. آخرین نامه نگاری هم در این خصوص مربوط به ۱۷ مهر همین امسال است. در حقیقت در این نامه آخر تذکر و هشدار داده و اعلام کردیم که مسئولیت عدم اجرای این حکم با متولیان امر است. تمامی این نامهها و اسناد پیگیری هم موجود است.
: و نکتهای که به نظرتان ضروری است بفرمایید.
مهرطلب: حرف آخر این که ما توقعمان داریم که همانگونه که دستگاه قضایی با قدرت با متجاوزان و مفسدان جرائم مختلف برخورد میکند دیگر دستگاهها هم با قدرت نسبت به اجرای وظایف خود اقدام کنند و با متخلفان عرصه بیت المال برخورد کنند.
گفتوگو: سید هادی مظلوم