به گزارش گروه بین الملل ، به دنبال افزایش گرانی و اوضاع بد اقتصاد پاکستان، نمایندگان جناح مخالف در مجلس سنا و ملی، دولت جدید این کشور را به بی کفایتی در قبال تعیین و تدوین سیاست های اقتصادی پولی و مالیاتی متهم کردند.

«حامد اکبر» وزیر مشاور در امور دارایی و درآمدهای پاکستان نیز در صحن مجلس سنای این کشور در پاسخ به سوالات متعدد نمایندگان در قبال وضعیت اقتصادی در پاکستان گفت: پس از روی کار آمدن دولت پاکستان به رهبری عمران خان ارزش روپیه 7.7 درصد کاهش داشته است.

عمران خان، بیست و هفتم مردادماه امسال به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان، سوگند خدمت یاد کرد.
وی با رد خبرهای منتشر شده مبنی بر فشار دولت به بانک مرکزی پاکستان گفت: بانک مرکزی در تعیین سیاست های مالی و پولی کاملا مستقل عمل کرده و بر اساس ضرورت های اقتصادی و مالی و بر مبنای تناسب نیازهای ارزی در بازار، قیمت روپیه را در برابر دلار کاهش یا افزایش می دهد.

وزیر مشاور در امور دارایی پاکستان با تشریح نقش پرداخت بدهی های خارجی این کشور در کاهش ارزش پول ملی، گفت: کسری حساب جاری در سال مالی 2016-2017 به 12.6 میلیارد دلار و در سال مالی 2018-2019 به 18.98 میلیارد دلار رسید که این رقم، عامل اصلی کاهش ارزش روپیه برابر دلار و دیگر ارزهای خارجی بوده است.

«حامد اکبر»گفت: دولت برای بهبود وضعیت مالی پاکستان و استحکام بازار ارز به دنبال اعمال مکانیسم سخت مالی در راستای کاهش کسری حساب جاری است.

وی افزو : دولت به دنبال طرحی است تا با تقاضای لجام گسیخته و بی مورد ارز خارجی مانند دلار در بازار ارز مقابله کند.

این وزیر پاکستان در پایان گفت:دولت پاکستان، کاهش واردات را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش ایرنا دولت پاکستان برای مقابله با کمبود منابع پولی در نظر دارد سیاست ریاضتی در پیش گیرد که به گفته کارشناسان اقتصادی این اقدام نه تنها منجر به کاهش تولیدات بلکه به فضای کسب و کار نیز ضربه وارد می کند.

به این ترتیب قدرت خرید مردم کاهش یافته و در نتیجه تقاضا در بازار به شدت کاهش خواهد یافت و کاهش تقاضا در بازار نیز به کاهش رونق اقتصادی این کشور منجر می شود.

کارشناسان پاکستانی بر این باورند که در صورت شکست دولت در کاهش تورم، ممکن است چالش اقتصادی در پاکستان وارد فاز چالش سیاسی شود.