: منتظری رییس دیوان عدالت اداری بر ممنوعیت دریافت حق فنی داروخانه ها تاکید کرد و گفت: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه لازم الاجراست و در صورت تخلف داروخانهها مردم می توانند به دیوان شکایت کنند.
به گزارش خبرگزای میزان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/ 3/ 1388 و در زمان ریاست حجت الاسلام علی رازینی برای اولین بار رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ابطال مصوبه شماره 71858/ت32319ه مورخ 19/ 12/ 1383 هیأت وزیران که مسئولین فنی داروخانه ها را نسبت به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی در مقابل ارائه دارو ذیحق دانسته بود را در دستور کار خود قرار داد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این جلسه به شرح زیر مبادرت به صدور رای کرد:
« حکم مقرر در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمیشود، بنابراین مصوبه شماره 71858/ت32319ه مورخ 9/ 12/ 1383 هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشتهاند، بهلحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک سال و نیم بعد از این مجددا به این موضوع رسیدگی کرد و این رسیدگی منجر به تایید رای قبلی مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی از سوی داروخانهها بود.
رای شماره 256 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که این بار در زمان ریاست حجت الاسلام منتظری بر دیوان عدالت اداری صادر شده بود مقرر داشته بود:
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری؛ « نظر به اینکه درخواست اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی مورخ ۴/۸/۱۳۸۴، نسبت به رأی شماره ۱۹۹ مورخ ۳/ ۳/ ۱۳۸۸ هیأت عمومی در خصوص حق ارائه خدمات فنی داروخانهها مبنی بر مغایرت رأی مذکور با قانون، با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقین و مخالفین، به تشخیص اکثریت اعضای حاضر موردپذیرش قرار نگرفت، رأی فوقالاشعار ابقاء و مالاً به اعتبار خود باقی و لازمالاجراء میباشد.»
البته این پایان ماجرا نبود چرا که هیات وزیران در تاریخ 30 اردیبهشت سال جاری مصوبه جدیدی مبنی بر جواز دریافت حق فنی توسط داروخانهها داشت. با اعتراض به این مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای سومین بار به این موضوع رسیدگی و با ابطال این مصوبه تاکید کرد که دریافت حق فنی توسط داروخانه ها ممنوع است.