بابک محبوب علیلو معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به اینکه قراردادهای بانکی بدون نیاز به مراجعه به واحدهای قضایی از طریق اجرای ثبت، قابل اجرا است؛ گفت: قراردادهای بانکی در حکم مفاد اسناد لازم الاجراء هستند و نیازی نیست بانکها برای اجرای این قراردادها به مراجع قضایی مراجعه کنند.
وی دعاوی مطروحه در دادگستری استان آذربایجان شرقی در ارتباط با قراردادهای بانکی را ۲۷۲۱ فقره اعلام کرد و افزود: به تعداد ۲۲۹۵ از این دعاوی در واحدهای قضایی استان رسیدگی و مختومه شده و تعداد ۴۲۶ فقره نیز هنوز تحت رسیدگی اند.
محبوب علیلو با ذکر اینکه میزان اجرای قراردادهای بانکی توسط اداره اجرائیات ثبت اسناد و املاک استان قابل قبول نیست از مدیران سازمانهای اجرایی و بانکهای دولتی استان خواست تا در اجرای بند ب. ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، تا حد امکان اداره ثبت اسناد و املاک استان را یاری کنند.
گفتنی است: بند ب. ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مقرر میدارد: مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء میشوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند، چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌ له سند میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.
تبصره: چنانچه متعهد سند لازمالاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینههای اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیتهای مالی موضوع بند (پ) ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.