حسین سلاح ورزی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد درباره جزئیات نشست فعالان بخش خصوصی با رئیس کل بانک مرکزی درباره پیمان سپاری ارزی اظهار کرد: هدف دولت و بانک مرکزی این است که ضمن اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات و امکان کنترل و مدیریت همه جانبه بانک مرکزی بر روی منابع ارزی و در عین حال تسهیل و همراهی لازم را در جهت نرخ توسعه صادرات داشته باشند و مشکلات صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی توجه شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: بعد از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی درباره پیمان سپاری و تعریف پنج راهکار برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، فعالان بخش خصوصی به ویژه صادرکنندگان معتقد بودند که این روش اجرایی نیست و این موضوع در جلسات مختلف از جمله شورای گفت وگو پیگیری شد.
وی با بیان اینکه بخش عظیم از ارز کشور از طریق ارز حاصل از صادرات از نفت، فلزات رنگی و پتروشیمیها است و مبلغ کمتر مربوط به سایر بخش ها است گفت: خواسته بخش خصوصی این است که دولت از ارز حاصل از صادرات نفت برای تامین کالاهای ضروری و استراتژیک استفاده کند، بر مابقی ارز حاصل از صادرات کنترل و نظارت داشته باشد اما، آن را موکول کند به یک مکانیزم توافقی بین صادرکننگان و واردکنندگان، یعنی سایر نیاز کشور از طریق واردات از محل توافق و خرید اظهارنامه صادراتی صورت بگیرد.
سلاح ورزی ادامه داد: معتقدیم با این راه حل از نظام چند نرخی فاصله خواهیم گرفت و هم این موضوع بر متعادل شدن نرخ ارز در بازار تاثیر میگذارد و روند قیمت کاهشی خواهد شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: وزارت صنعت موافق این موضوع است، همچنین بانک مرکزی هم موضوع را قبول دارد، اما بر روی اجرای آن و تاثیرگذار بودن آن بر بازار ابهام دارد.
وی با بیان اینکه درخواست رئیس بانک مرکزی این بود که بخش خصوصی در این شرایط همراهی کند، خاطرنشان کرد: نظر اعضا اتاق و فعالان اقتصادی نیز این بود که قطعا از نظر منافع ملی همه باید یک همراستایی با دولت و نظام داشته باشیم و توان خود را در این جهت بکار بگیریم تا ارز آوری برای تامین مایحتاج فراهم شود.
سلاح ورزی با بیان اینکه در این جلسه پیشنهاداتی جهت تسهیل موضوع داده شد، اینکه ارز حاصل از صادرات را طبقه بندی کنیم، به عنوان مثال تا سقفی حدود یک میلیون دلار صادرات معاف باشد، اظهار کرد: شاید این پیشنهاد ۸۰ درصد صادرکنندگان را در بر بگیرد اما، از نگاه ملی و واقع گرایانه نیازمند مقررات پیچیده جدیدی است که موجب ایجاد ابهام ومنافذ بیشتر میشود و فضا را برای سوء استفاده باز میکند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: میتوانیم راه حل ساده تری در این زمینه داشته باشیم که هم ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد وهم از ایجاد مانع پیش روی فعالان اقتصادی و ایجاد اختلال برای صادرات جلوگیری شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در این جلسه تصمیمی برای معافیت صادرات زیر یک میلیون دلار از تعهد ارزی گرفته شد یا خیر گفت: جلسهای که برگزار شد به هیچ عنوان جلسه تصمیم گیری نبود و فقط جلسه هم اندیشی بود و فقط پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده است و بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی هنوز مصوبهای در این زمینه نداشته است.
سلاح ورزی درباره پیشنهاد وزارت صنعت در این باره نیز افزود: پیشنهاد وزارت صمت و اتاق تقریبا مشابه هست به این معنی که وزارتخانه هم معتقد است کالاهای اساسی توسط ارز ۴۲۰۰ تومانی و مواد اولیه از محل ارز پتروشیمی تامین شود و سایر نیازهای کشور از طریق ارز حاصل از صادرات و موکول به توافق بین صادرکننده و واردکننده شود.