حکیمه جلیلی: به دلیل مشکلاتی که برای افراد در سوانح تصادف پیش می‌آمد و هزینه‌های درمان زیاد می‌شد و برخی افراد تمکن مالی برای مداوای خود نداشتند مقنن در ماده ۳۴ قانون "بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۹۵" پیش بینی کرده که اگر فرد زیان دیده در ابتدای تشکیل پرونده درخواست مبلغی به عنوان علی الحساب کند شرکت بیمه گر و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت حداقل ۵۰ درصد از بیمه تقریبی است و پس از صدور حکم قطعی هم ما به التفاوت آن پرداخت خواهد شد.