جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به اقدامات انجام شده در راستای رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات در پیگیری بحث اقتصاد مقاومتی بازدیدهای دائمی و ثابت از واحدهای تولیدی بوده و است. در این رابطه به شهرکهای صنعتی رفته و از کارخانجات و کارگاههای تولیدی بازدید میکنیم.
وی بیان کرد: در این بازدیدها تولیدکنندگان مسائل خود را توضیح میدهند و اگر مشکل داشتند پیگیری میکنیم.
رئیس شورای قضایی استان لرستان به بیان مثالی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در جهت رفع مشکلات تولید از کارخانه قند بازدید داشتیم. این کارخانه مشکل مواد اولیه چغندر داشت که نمیتوانست خریداری کند؛ لذا مشکلات این کارخانه را با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان درود بررسی کردیم و در این بازدید با پیگیری موانع و مشکلات خیلی از مسائل مربوطه حل شد.
وی گفت: کارخانه پارسیلون هم مشکلات زیادی داشت و دستگاههایی اجرایی هم برای رفع مشکلات آن هیچ اقدام مناسبی نکرده بودند.
وی در رابطه با پیشینیه این کارخانه بیان کرد: کارخانه نخ پارسیلون در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به مبلغ حدود ۴۰۰ میلیون تومان به یک فرد فروخته شد. البته زمانی که ما این خرید را بررسی کردیم متوجه شدیم که آورده این فرد فقط حدود ۱۵۰ میلیون تومان بوده و با تسهیلات و وام و ... توانسته است مابقی پول را تهیه و کارخانه را خریداری کند.
این مقام قضایی ادامه داد: پس از مدتی که مشکلات زیادی از قبیل بدهی، تعدیل نیرو و .. برای این کارخانه به وجود آمد ما در بازدیدی که از این کارخانه داشتیم مشکلات آن را بررسی کردیم.
رئیس کل دادگستری استان لرستان ادامه داد: پس از بازدید کارخانه و اشراف بر مشکلات موجود دادستان مركز استان مامور گردید بدهی کارخانه را محاسبه کند و اعلام نمايد که مشکل عدم کار دائمی کارخانه چیست؟
بدری توضیح داد: در این بررسیها مشخص شد که به عنوان مثال در دورانی که دلار از هزارتومان به سه هزار تومان رسیده بود این فرد از تسهیلات بانکی استفاده کرده تا مواد اولیه کارخانه را برای تولید تهیه کند، اما مواد اولیه را به جای وارد خط تولید کردن در بازار آزاد فروخته است.
این مقام عالی دستگاه قضایی لرستان بیان کرد: پس از دریافت گزارشات و انجام تحقیقات دادستانی استان اعلام کرد مجموع بدهی این کارخانه به نهادها و افراد مختلف از قبیل: تامین اجتماعی، بانکها و دارایی و ... به ۱۴۰ میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین از بانک طلبکار خواستیم که نسبت به طلب خود اجراییه صادر کند و قرارداد فروش خود را به خاطر عدم وصول مطالبات فسخ کند.
وی توضیح داد: البته شرکتی که این کارخانه را به فروش رسانده است شرکتی با نام آتیه دماوند بود که یکی از شرکتهای زیرمجموعه بانک صنعت و معدن است. ناگفته نماند این شرکت معتقد بود که اگر بخواهد فسخ قرارداد کند بدهی کارخانه گردن آنها میافتد؛ و لذا تاکید داشت که باید بانکها و یا سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادهای ذی ربط به میدان بیایند تا مشکل کاملا برطرف شود. نهایتاً بانکها و نهادهای طلبکار و دخیل در پرونده با ههم همکاری داشتند تا کار پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان افزود: نهایتاً شرکت آتیه دماوند دادخواستی را برای فسخ قرارداد مطرح کرد، در دادگاه به دادخواست رسیدگی شد و قرارداد فسخ شد، البته صاحب کارخانه فرجام خواهی کرد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید که نهایتاً رأی تایید و مالکیت این کارخانه به شرکت آتیه دماوند بازگشت.
بدری در پایان گفت: بنابراین مالکیت این کارخانه که یک کارخانه مهم و البته قدیمی هم است به حالت قبل بازگشت. یعنی اکنون به نوعی از چنگال یک بدهکار بانکی درآمده است و حالا طرحهایی دارند که سیستم و روش تولید در شرکت را به شیوهها و طرحهایی جدید تغییر دهند تا به خدمت تولید و اقتصاد جامعه درآید.