به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضائی ، مهرماه سال گذشته دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رئیس دستگاه قضا در قوه قضاییه ابلاغ شد و در پی آن پیگیری این سیاست در برنامه کاری روسای دادگستریها و دادستانها قرار گرفت.
پس از تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل کارگروه در سطح استانی و پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، دادستانهای سراسر کشور با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری و ... در صف اول پیگیری این سیاست قرار گرفتند.
یکی از اقدامات دادستانهای کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی جلوگیری از تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی و حمایتهای حقوقی و قضائی از واحدهای مذکور دراین زمینه است.
کارنامه دستگاه قضائی در زمینه حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی در هشت استان آذربایجان شرقی، گیلان، قزوین، زنجان، سمنان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و مرکزی نشان دهنده بخشی از عملکرد دستگاه قضا در حوزه اقتصاد مقاومتی است.
جلوگیری از تعطیلی ۴ شرکت و بیکار شدن ۹۸۰ کارگر در استان آذربایجان شرقی
شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران که تولیدکننده انواع لودر و از برندهای معتبر در کشور است در سال ۱۳۹۴ با حدود ۳۰۰ تن کارگر با سابقه و مهارت فنی بالا ورشکست اعلام شد؛ اما با پیگیریهای قضائی در شرف واگذاری مشروط به تعهد به اشتغال نیروهای موجود و عدم تعدیل نیرو به مدت پنج سال شد .
شرکت شیرین بخور تبریز که با حدود ۱۰۰ تن کارگر در اوایل سال ۱۳۹۵ به علت اختلاف با تعدادی از طلبکاران ورشکست اعلام شد که با پیگیریهای دادگستری استان آذربایجان شرقی از تعطیلی آن و بیکاری کارگران جلوگیری شد.
شرکت تبریز کف که یکی از تولیدکنندگان برتر و با سابقه در میان مصرف کنندگان مصالح ساختمانی و عمرانی است که در چند سال اخیر به دلیل مشکلات مالی، اقتصادی حاکم بر کشور، رکود بازار ساخت و ساز مسکن وسوء مدیریت دچار مشکل شد و در نهایت با ۲۸۰ تن کارگر در اسفندماه سال ۱۳۹۵ ورشکست اعلام شد؛ اما با پیگیریهای انجام شده این شرکت به زودی به عرصه تولید بازخواهد گشت.
شرکت رخش خودرو دیزل که از سال ۱۳۸۲ با همکاری شرکت کاماز روسیه (بزرگترین کارخانه تولید کامیون در کشور روسیه) اقدام به تولید انواع کامیون و کامیونت میکرد. این شرکت با ۴۳ نمایندگی در سطح کشور و با سطح اشتغال مستقیم ۳۰۰ نفر فعالیت میکردکه در سال ۱۳۸۹ تعطیل شد، اما با پیگیریهای دادگستری استان آذربایجان شرقی این شرکت مجدد در چرخه تولید قرار گرفته است.
فعال سازی ۵۵ واحد صنعتی راکد و غیرفعال و فراهم آوردن زمینه اشتغال برای ۱۳۷۳ تن در استان گیلان
در ادامه به مواردی از اقدامات انجام شده توسط دستگاه قضائی در استان گیلان در زمینه جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره میشود.
جان احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در این خصوص بیان داشت: فعال سازی ۵۵ واحد صنعتی راکد و غیرفعال با سرمایهگذاری ۴۷۷۱ میلیارد ریال از برنامههایی بود که در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و در کارگروههای قتصاد مقاومتی پیگیری و محقق شد.
وی ادامه داد: با فعال سازی غرفههای تجاری، فعالیتهای عمرانی زیرساختی و فعال سازی پروژهها زمینه اشتغال ۱۳۷۳ نفر در منطقه آزاد بندر انزلی فراهم شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به استقرار کارگروه اقتصاد مقاومتی در بندرانزلی اشاره کرد و گفت: کارگروه اقتصاد مقاومتی مستقر در منطقه آزاد بندر انزلی ۹۰۲۲ زمینه اشتغال را فراهم آورده است.
پرهیز از تعطیلی واحدهای تولیدی در قزوین در صورت منتهی شدن پرونده به آنها
استان قزوین نیز یکی دیگر از استانهایی محسوب میشود که دستگاه قضائی در زمینه فعال سازی واحدهای تولیدی تعطیل شده و جلوگیری از تعطیلی کارخانهها اقدامات قابل توجهی انجام داده است.
نورالله قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین دراین باره بیان داشت: به منظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیتهای اقتصادی بر فرآیند تحقیقات مقدماتی پروندههای اقتصادی به جهت پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تامینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخشهای خدماتی یا تولیدی از طریق رؤسا و دادستانها پیگیری و نظارت ویژه بعمل آید.
وی ادامه داد: در صورت منتهی شدن پرونده مربوط به مراکز تولیدی و قطعی شدن آن ترتیبی اتخاذ گردد که اجرای حکم به هیچ نحو به تعطیلی واحد تولیدی منجر نشود و چنانچه در موارد خاص اجرای حکم جز با این تعطیلی واحد ممکن نباشد قبل از هرگونه اقدام مراتب به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود.
رییس کل دادگستری استان قزوین در با بیان اینکه بدون شک در بسیاری از مناطق و روستاهای استان قزوین هنرهای بسیار زیبایی در بخش صنایع دستی وجود دارد که احیای آنها باید مورد توجه قرار گیرد و حمایتهای لازم نیز از آنها باید صورت پذیرد و تولیدات آنها به عنوان یک کالای ایرانی معرفی شود که از تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب و شعار سال ۹۷ نیز همین موضوع است.
رفع مشکل ۳۰ واحد تولیدی در استان زنجان
زنجان از دیگر استانهایی است که حمایتهای قضائی در زمینه تولید درآن مورد بررسی قرار گرفته است. محمدتقی فتحی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان از رفع مشکل ۳۰ واحد تولیدی در جلسه کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری خبر داد و گفت: در این جلسه که با حضور اعضای این کمیته و اعضای کمسیون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی تشکیل شد، مشکلات مربوط به اخذ مجوز تغییر کاربری ۳۰ واحد تولیدی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در پایان مصوب گردید که مجوز تغییر کاربری برای کلیه واحدهای مستقر در زمینهای موسوم به آهکپزی صادر گردد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان نقش و اهمیت مسائل اقتصادی را برای پیشبرد تحقق اهداف پیشگیرانه و کاهش جرائم، بسیار مهم و تأثیرگذار دانست و گفت: در شرایط فعلی یکی از مهمترین روشهایی که میتواند به کاهش جرائم در جامعه ما کمک شایانی نماید، ایجاد اشتغال است. چرا که نتایج یافتههای تحقیقات مختلف علمی گویای آن است که بین بیکاری و جرم، رابطه معناداری وجود دارد و در هر برههای که جامعه به لحاظ اقتصادی دچار مشکل شده است، میزان ارتکاب جرم نیز در آن برهه افزایشیافته است.
فتحی بر ضرورت ایجاد هماهنگی بین دستگاهها برای رفع موانع قضایی در تولید و اشتغال تأکید کرد و گفت: انتظار داریم همه دستگاهها و سازمانهایی که در حوزه تولید و سرمایهگذاری دخیل هستند، مخصوصاً بانکهای استان، رویکرد حمایتی نسبت به جذب سرمایهگذاری و رونق تولید در استان داشته باشند و همه تلاش کنیم سرمایهگذاران را برای سرمایهگذاری در این استان تشویق کنیم.
حمایت قضائی از تولیدکنندگان در استان سمنان
سمنان یکی دیگر از استانهای کشور است که در زمینه حمایتهای قضائی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران فعال است.
حیدر آسیابی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با تاکید بر ضرورت بررسی مشکلات واحدهای صنعتی با هدف حمایت از تولید و اشتغال اظهار کرد: مقرر شده پس از بررسی مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی هماهنگی لازم با دستگاههای اجرایی برای برطرف شدن مشکلات واحدها صورت گیرد، این در حالی است که واحد صنعتی آریا ترانسفور یکی از واحدهای بزرگ در خاورمیانه است که توانسته فرصت اشتغال بیش از ۱ هزار نفر را فراهم کند. این واحد قرار است درآیندهای نزدیک زمینه اشتغال ۵۰۰ نفر دیگر از جوانان استان را فراهم کند.
وی ادامه داد: در راستای حمایت از فعالان بخش خصوصی حمایت قضایی هم باید ایجاد شود تا تولیدکنندگان با آسودگی به تولید محصولات بپردازند.
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: فعالیت این واحد تولیدی موجب شده کشورمان در صنعت برق به مرز خودکفایی برسد، افراد بخش خصوصی جهادگران اقتصادی نظام هستند، باید بخش خصوصی میدان دار اقتصاد کشور باشد و این نیازمند حمایت مسئولین ۳ قوه است.
تشکیل کمیته حل اختلاف صنعت در جهت حل مکشلات واحدهای تولیدی در خراسان رضوی
مسئولان قضائی استان خراسان رضوی در جهت حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی دراین استان اقدام به تشکیل کمیتهای تحت عنوان کمیته حل اختلاف صنعت کرده اند.
این کمیته در کنار چند کمیته تخصصی دیگر برای حل و فصل مشکلات واحدهای صنعتی فعال است.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به حمایت قضایی از صنعت و نیروی کار اظهار کرد: مدیریت مجموعه قضایی استان خراسان رضوی به عنوان حامی فعالیتهای قانونمند و مولد اقتصادی، همواره تلاشهای مجدانهای در زمینه ارائه مشاوره حقوقی و حل و فصل مشکلات واحدهای صنعتی داشته است.
وی از تشکیل کمیته حل اختلاف صنعت، در کنار چند کمیته تخصصی دیگر خبر داد و گفت: این کمیتهها که با حضور جمعی از مسئولان قضایی و دست اندر کاران اقتصادی و فعالان عرصه تولید و صنعت تشکیل میشود، توانستهاند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند.
این مقام قضایی با اشاره به سیاستهای قوه قضائیه در زمینه حمایت از صنعت و تولید خاطر نشان کرد: براین اساس دادگستری استان خراسان رضوی به ویژه در سالهای اخیر اقدامات گستردهای را در دو حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات و همچنین برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و اخلال گران در نظام اقتصادی به انجام رسانده که یکی از نتایج آن پیشگیری از تعطیلی مراکز متعدد تولیدی و جلوگیری از بیکاری تعداد قابل توجهی از نیروهای کار بوده است.
جلوگیری از تعطیلی کارخانه شیر با ورود مدعی العموم در سیستان و بلوچستان
استان سیستان و بلوچستان در زمینه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی و با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه فعال است.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه وضعیت استان ما به گونهای است که نیازمند حمایت این ستاد در مرکز است گفت: برخی مشکلات واحدهای تولیدی با دستگاه اجرایی است که دستورالعملهای دست و پا گیری دارند.
وی بیان کرد: در استان ما بحث اشتغال و تولید امر حیاتی است و از طرفی واحدهای تولیدی با مشکلات جدی مواجه هستند.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به اجرای مصوبات ستاد حمایت از سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی در اداره کل صنعت و معدن و با حضور برخی مدیران و تولیدکنندگان برگزار شد و مصوبات اجرایی خوبی پیرامون شرکت تفتان قالب اخذ شد.
دادستان زاهدان ادامه داد: این شرکت با مشکل برق مواجه بود که با حضور مدیرعامل شرکت برق استان در جلسه رایزنی پیرامون حل مشکل برق شرکت تفتان قالب انجام شد.
وی ادامه داد: طبق قانون، بانکها باید درارائه تسهیلات محل طرح را برای وثیقه لحاظ کنند، در این جلسه که با حضور مدیر کل جهاد کشاورزی، سازمان بازرسی، بانک کشاورزی استان، در جهت رفع موانع تولید این واحدها و وثائق مازاد تعیین تکلیف صورت گرفت و کارشناس رسمی قوه قضاییه را مامور بررسی این موضوع کردیم تا چنانچه محل طرح تکافوی تمام مطالبات بانک را میکند سایر وثائق که توسط بانک اخذ شده، آزاد شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی در اداره کل صنعت و معدن و با حضور برخی مدیران و تولیدکنندگان برگزار شد و مصوبات اجرایی خوبی پیرامون چند واحد مرغداری اخذ شد.
موحدی راد ادامه داد: طبق قانون، بانکها باید درارائه تسهیلات محل طرح را برای وثیقه لحاظ کنند، در این جلسه که با حضور مدیر کل جهاد کشاورزی، سازمان بازرسی، بانک کشاورزی استان، در جهت رفع موانع تولید این واحدها و وثائق مازاد تعیین تکلیف صورت گرفت و کارشناس رسمی قوه قضاییه را مامور بررسی این موضوع کردیم تا چنانچه محل طرح تکافوی تمام مطالبات بانک را میکند سایر وثائق که توسط بانک اخذ شده، آزاد شود.
دادستان عمومی و انقلاب سیستان و بلوچستان در خصوص کارخانه شیر زابل خاطرنشان کرد: جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی در اداره کل صنعت و معدن و با حضور برخی مدیران و تولیدکنندگان برگزار شد و مصوبات اجرایی خوبی پیرامون کارخانه شیر زابل اخذ شد.
وی ادامه داد: با حضور مدیر عامل کارخانه شیر، مدیر کل جهاد کشاورزی، سازمان بازرسی، بانک کشاورزی استان، در جهت رفع موانع تولید این کارخانه و وثائق مازاد تعیین تکلیف صورت گرفت.
موحدی راد در پایان خاطرنشان کرد: انشالله با تصمیمات اجرایی که در خصوص پرداخت بدهی بانکی گرفته شد، کارخانه مذکور که بابت عدم وجود نقدینگی تعطیل بود، دوباره به فعالیت خود ادامه دهد.
لزوم تشکیل کمیته حل مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی در جهت حمایت از تولیدکنندگان
استان مرکزی از دیگر استانهایی است که با تشکیل کمیته حل مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی، در زمینه حمایت از واحدهای تولیدی فعال است.
حجتالاسلام عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی دراین باره گفت: مسولیت داشتن در این برهه زمانی در رفع مشکلات مردم و تولید بسیار مهم و حساس است.
وی تصریح کرد: رسیدگی به امور تولید و اشتغال یکی از مهمترین دغدغههای اصلی نظام است و دشمن با استفاده از این ابزار بهانه فرافکنی افکار عمومی را به دست آورده است لذا در حوزه تولید و اشتغال باید کار جهادی صورت گیرد.
عبداللهی ادامهداد: باید ابتکار عمل داشته باشیم و برای رفع مشکلات برنامهریزی کنیم.
وی گفت: برای مشکل اختلافات مالیاتی و اختلافات تأمین اجتماعی با تولیدکنندگان باید دو کارگروه تشکیل شود و در مورد مفاهیمی که مورد اختلاف است به نقطه مشترک رسیده و ابلاغ شود تا تکلیف مشخص گردد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه کارگروه ویژه در مورد احتکار نیز تشکیل و ورود و خروج انبارها باید کنترل شود، یادآور شد: تشکیل کمیتهای ذیل ستاد استانی اقتصاد مقاومتی در راستای حل مشکلات تأمین اجتماعی و مالیات واحدهای تولیدی طی هفته آینده مهم ارزیابی میشود.