به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اهتمام ویژه دستگاه قضایی در حمایت از تولید ملی در سالهای گذشته ملموس بود، اما اهمیت این موضوع در سالهای ۹۶ و ۹۷ در سراسر کشور باعث شد بسیاری از مراکز و کارخانههای نیمه تعطیل با تلاش مسئولان قضایی و مدعی العموم دویاره فعالیت خود را از سر گرفته و به چرخه تولید ملی افزوده شوند.
در این خصوص مسئولان قضایی استانهای مختلف تلاش کردند از تولیدکننده ایرانی حمایت کنند در این باره توکل حیدری رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اجرای دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری از رفع موانع تولید ۷ مورد از شرکتها، کارخانجات و اشخاص حقیقی خبر داده و گفته تصمیمات لازم برای حل مشکلات آنها اتخاذ گردید.
بیشتر بخوانید.
بازگرداندن 14 کارخانه نیمه تعطیل به چرخه تولید در آذربایجان غربی
البته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی نیز با اشاره به تعطیلی کارخانهها و شرکتهای تولیدی به دلیل بحران مالی و ورود دادستانی برای حمایت قضایی از سرمایهگذری، اظهار کرد: در قالب کمیته حمایت از سرمایهگذاری و اقتصاد مقاومتی توانستیم تقریباً ۱۴ واحد کارخانه و تولید کننده تعطیل شده را طی جلسات متعدد مورد بررسی قرا داده و مشکلات آنها را حل کردیم.
بیشتر بخوانید.
همچنین در ششمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقامتی با حضور رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، معاونین، دادستان مرکز استان و دیگر مسئولین رسیدگی به مشکلات بین شرکت اروم اگزوز (سفال بام فلزی آذربایجان) و بانک ملی استان -گروه توسعه فولاد ارومیه با بانک انصار استان و شرکت شیر پاستوریزه پگاه ارومیه با بانک تجارت استان تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
بیشتر بخوانید.
راه اندازی کارخانههای نیمه تعطیل در استان یزد
در استان یزد نیز شاهد تلاش مسئولان قضایی این استان برای حمایت از تولید ملی و راه اندازی کارخانههای نیمه تعطیل هستم به طوری که محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد در این باره گفته: در سال ۹۶ تعدادی از مراکز تولیدی و کارخانهها را از تعطیلی حتمی نجات دادیم به عنوان مثال شرکت تولید کننده وسایل گرمایشی و سرمایشی که دارای ۵۰۰ کارگر بود سرمایه در گردش را تبدیل به سرمایه ثابت کرده و وسایل و تجهیزات خریده بود؛ اما در بازپرداخت اقساط بانکی به مشکل برخورد و در شرف تعطیلی قرار داشت.
بیشتر بخوانید.
از سویی حوزه قضایی استان همدان و شهرستانهای تابعه در حمایت از تولید ملی گامهای مهمی برداشتهاند تا جایی که دادیار دادگستری استان ملایر در برنامه زنده تلویزیونی پایش مورد تقدیر قرار گرفت و در برخورد قاطع با بانکهای متخلفی که چوب لای چرخ تولید کنندگان قرار میدهند از صدور کیفرخواست علیه مدیر قانون شکن یک بانک قدرتمند خبر میدهد.
در این حکم دادیار شجاع دادگستری شهرستان ملایر در دفاع از کارآفرینان بیدفاع شهر علیه مدیر قانون شکن یک بانک قدرتمند کیفرخواست محکمی صادر کرده است تا بانک نتواند کارخانه را تصرف و تعطیل کند.
بیشتر بخوانید.
در جای دیگر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر نیز با اشاره به مشکلات کارخانه کیان کرد گفته: این کارخانه معوقات کارگرانش را پرداخت نکرده بود که با ورود دادستانی و صدور دستورات لازم مدیرعامل احضار و مقرر شد مطالبات و معوقات کارگران به آنها پرداخت شود.
بیشتر بخوانید.
جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان همچنین با اشاره به عملکرد دادگستری این استان در زمینه اقتصاد مقاومتی گفته: یکی دیگر از مسائل در پیگیری بحث اقتصاد مقاومتی بازدیدهای دائمی و ثابت از واحدهای تولیدی بوده و است که در این رابطه به شهرکهای صنعتی رفته و از کارخانجات و کارگاههای تولیدی بازدید کردیم.
به گفته بدری کارخانه کاشی که نیمه کاره مانده بود مشکلات مختلفی داشت از جمله اینکه طی تحقیقات انجام شده مشخص شد شخصی آمده تسهیلاتی گرفته و پولها را جای دیگری هزینه کرده است. پس از اطلاع از این موضوع دادستان را مامور کردم تحقیق کنند که موضوع چرا اینگونه است؟
این مقام قضایی در توضیح بیان کرده است: پس از مدتی دادستانی اعلام کرد که شخص متخلف وام کلانی از بانک گرفته و در جای دیگر خرج کرده و اکنون به یک بانک مبلغی حدود ۱۴ میلیارد تومان بدهکار است.
رئیس شورای قضایی استان لرستان ادامه داد: در این رابطه به بانک طلبکار اعلام کردیم برای این که به حق و حقوقش برسد اجراییه صادر کند. پس از مدتی ساختمان مذکور به مزایده گذاشته شد و نهایتاً توانستیم بدهی بانک را از فرد پس بگیریم.
بیشتر بخوانید.