مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، کليه محكوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، رد مال و امثال آنها بجز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود.

از طرف دیگر مواد مختلفی از قوانین به بیان حکم معامله صوری و یا معامله با قصد فرار از ادای دین پرداخته اند. از همین روی ماده ۲۱ قانون مذکور بیان داشته، انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم‌بِه يا هر دو مجازات مي شود و در صورتي كه منتقل‌اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد، در حكم شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه أخذ و محكوم به از محل آن استيفاء خواهد شد.

ماده ۲۱۸ قانون مدنی نیز حکم معامله صوری را که باطل است، بیان داشته است.