به گزارش گروه جامعه رییس کمیته بودجه شورا در جریان بررسی دستورالعمل مدیریت منابع غیر نقد در نودو هفتمین جلسه شورا گفت: در شیوهنامه سال ۱۳۹۳ بر انعقاد قرارداد کارگزاری با کلیه بانکها و موسسات مالی واعتباری تأکید شده است و کلیه معاونتها، مناطق، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران از انجام فعالیت کارگزاری در این خصوص منع شدهاند؛ با این حال سازمانهایی با ارتباطات گسترده با شهرداری تهران نظیر صندوق ذخیره کارکنان یا شرکت جهان (وابسته به بانک شهر) فعالیت کارگزاری گستردهای داشتهاند و در مواردی اشخاص حقیقی نیز به عنوان کارگزار فعالیتهایی داشتهاند.
این عضو شورای شهر تهران بیان کرد: همچنین با وجود آنکه در شیوه نامهی سال ۱۳۹۳ بر تسویهی غیرنقد با کارگزاران طلبکار از شهرداری تأکید شده است در طول سالیان گذشته مودیان عوارض نقدی خود را به حساب کارگزاران واریز میکردند که علاوه بر نقض آشکار ماده ۳۷ آیین نامه مالی شهرداری تهران "مبنی بر واریز کلیهی وجوه درآمدی به حساب درآمدی شهرداری" منابع نقدی به جای مصرف در شهرداری به حساب کارگزاران واریز میشده است.
فراهانی گفت: از دیگر مشکلات به وجود آمده در طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ میتوان به موارد ذیل اشاره کرد؛ نامشخص بودن حقالزحمه کارگزاران و تفاوتهای گسترده بین حقالزحمههای کارگزاران، اجبار طلبکاران شهرداری به تن دادن به منابع غیرنقد کارگزاران نظیر خودرو، ابهام در ارزش املاک واگذار شده، عدم قابلیت ردیابی وجوه دریافتی به کارگزاران، سوءاستفاده از هولوگرام و صدور هولوگرام بدون وجود مطالبات است.
این عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: به دلیل اشکالات به وجود آمده، در تاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ شهردار وقت تهران جناب آقای دکتر نجفی با صدور بخشنامهای ممنوعیت صدور حوالههای غیر نقد عوارض ساختمانی (هولوگرام) را صادر میکنند. با این حال این ممنوعیت تأثیر گستردهای بر روی تحقق منابع غیر نقد بودجهی سال ۱۳۹۷ داشته است؛ به این شکل که از ۴۰.۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار غیرنقد مصوب در بودجهی سال ۱۳۹۷ تنها ۱۹۳ میلیارد ریال تحقق یافته است.
فراهانی بیان کرد: دستورالعمل پیشنهادی جدید در چهار جلسه کمیته بودجه و نظارت مالی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج در کمیسیون برنامه و بودجه نیز مورد بررسی مجدد قرار گرفت و اکنون در دستور کار شورای اسلامی شهر تهران است.
وی در رابطه با پیشنهاد کمیته بودجه گفت: در دستور العمل جدید به پیشنهاد کمیته بودجه و نظارت مالی برای اطمینان از رعایت الزامات و مقررات حسابرس منتخب شورا موظف به اعلام رعایت این دستورالعمل در واحد مورد رسیدگی شده است و فهرست املاک تهاتر شده و گزارش اقدامات کارگزاران نیز هر شش ماه از طریق انتشار در سامانه شفافیت در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام /