به گزارش گروه جامعه شهربانو امانی در نود و هفتمین جلسه شورای شهر تهران درباره نامه فرمانداری در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» اظهار کرد: در ارتباط با اعتراض هیئت تطبیق، به نظر من هیچ مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد، چون در تبصره ماده ۱۰ اشاره شده است در شرایط مساوی، فرآیند ورود به سیستم اجرایی شهرداری را اگر طی کنند، هیچ منعی وجود ندارد.

وی ادامه داد: مگر ما اعتراض نداشتیم شفافیت وجود ندارد. شورا ناظر بر عملکرد شهرداری است. انحراف از چنین جا‌هایی شروع شده است، به همین دلیل معتقد هستیم همانطور که کمیسیون هم اعلام کرده است که هیچ مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد، شورا باید بر مصوبه گذشته خود پافشاری کند و همین مصوبه را اعمال کنند.

امانی با بیان اینکه شعار شورای پنجم شفافیت و عدالت بوده است، عنوان کرد: باید به این مسئله توجه کنیم که طبق نظرسنجی علاوه بر مطالبه اجتماعی کاهش آلودگی و ترافیک، مسئله عدالت هم مطرح بوده است. تنها مسئله شمال و جنوب نیست، عدالت از همین جا آشکار می‌شود.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: معتقدم اگر هیئت تصویب به تبصره ماده ۱۰ توجه می‌کرد حتما به شورا باز نمی‌گشت، اما ما اکنون نمی‌توانیم بخش‌های مختلف مصوبه‌ای که به تصویب رسیده و به فرمانداری ارسال شده است را مورد بررسی قرار دهیم.

امانی تصریح کرد: ما در حال حاضر نمی‌توانیم وارد بخش هفتم تطبیقات اداری شویم، البته بعدا می‌توانید اصلاحیه ارائه کنید؛ لذا معتقدم شورا نباید هیچ تزلزلی در مصوبه‌ای که صادر کرده است نشان دهد، باید محکم بایستد و چنانچه هیئت تطبیق قبول نکرد، مراحل خود را طی کند؛ بنابراین من موافق نظر کمیسیون مشترک هستم.

عضو شورای شهر عنوان کرد: ممنوعیت استخدام بستگان مدیران ارشد و اعضای شورای شهر و ممنوعیت استفاده از پروانه نظام مهندسی توسط کارکنان شهرداری تهران از مفاد این طرح است.

وی تصریح کرد: انتشار عمومی اطلاعات مدیران به همراه حقوق و دریافتی ماهیانه آن‌ها، اطلاعات کارکنان تازه استخدام شده در شهرداری تهران فهرست اشخاص حقوقی دریافت‌کننده کمک از شهرداری تهران به همراه مبلغ دریافتی و اطلاعات کلیه سفر‌های کاری خارجی مدیران و کارکنان شهرداری تهران از دیگر مفاد این طرح است.

 انتهای پیام /