جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان در گفتوگوی مشروح با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به اهمیت توسعه مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کرد و گفت: در رابطه با توجه جدی به احکام مجازاتهای جایگزین حبس خوشبختانه اقدامات در دادگستری استان به خوبی پیش میرود و تاکنون احکام خوب و قابل قبولی صادر شده است.
وی گفت: بخصوص در بعضی از شعب که قضات جوان و جدید هستند این قبیل احکام بیشتر صادر میشود.
این مقام قضایی بیان کرد: صدور احکام جایگزین حبس اثرات مثبت زیادی دارد. مثلا کسی که بار اول است که مرتکب جرمی میشود و جرمش هم سنگین نیست و شاکی خصوص ندارد طبیعتا اگر به زندان برود اثرات منفی آن بر فرد مترتب خواهد شد؛ لذا قانون مجازات جایگزین حبس از چنین افرادی حمایت میکند تا اثرت سوء زندان بر او وارد نشود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان تصریح کرد: بر اساس قانون دولت باید نیازمندیهای خود را برای مراکز ارائه خدمت این افراد به قوه قضاییه اعلام کند تا این محکومان دوره محکومیت خود را در آن مراکز سپری کنند، اما متاسفانه دولت هنوز نتوانسته لیستی از خدمات مورد نیاز خود را تهیه کند.
وی افزود: ما در دادگستری استان با شهرداری و ادارات صحبت کردهایم که اگر نیاز به خدمتی دارند اعلام کنند. اما فقط شهرداری جلو آمده و تقاضا داده است و بقیه ادارات هنوز نیازشان را برای ارائه خدمات عمومی به ما اعلام نکردهاند.
این مقام عالی دستگاه قضایی لرستان در رابطه با نقش مجازاتهای جایگزین در بازدارندگی از جرائم توضیح داد: مجازاتهای جایگزین حبس باید به گونهای باشد که قابلیت اجرا داشته باشد.
وی افزود: ما در دورههای آموزشی که در دادگستری استان برگزار میشود این مطلب را حتما به قضات توصیه میکنیم که طوری حکم دهید که قابلیت اجرا داشته باشد. مثلا ممکن است برخی احکام صادره قابلیت اجرا نداشته یا نظارت بر آن بسیار سخت باشد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان ادامه داد: در عین حال مجازات باید قابلیت اجرا داشته باشد و بازدارنده هم باشد. یعنی فرد محکوم احساس کند که یک بازدارندگی در مجازات برای او وجود دارد.
بدری تصریح کرد: بنابراین تأسیسات خوبی در قانون مجازات اسلامی داریم که باید توسعه یابند.
این مقام قضایی دادگستری لرستان در ادامه به جرائم نخست استان اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم جرائم عمومی را مدنظر قرار دهیم، جرم سرقت و ضرب وجرح عمدی در رأس جرائم استان است.
این مقام قضایی در توضیح جرایم خشن استان لرستان هم بیان کرد: با وجود اینکه استان لرستان جزو مناطق محروم است و طبیعتاً باید آمار جرم و جنایت بالا باشد، اما جرائم خشن در استان مهار شده و سرقت مسلحانه نداشتهایم و به ندرت گزارش میشود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در رابطه با بازدیدهای مختلف مقامات دادگستری استان هم گفت: در این رابطه بازدید مستمر از زندانها را در دستور کار داریم. هم دادسراها و هم دادگاهها این برنامه بازدید را دارند. خود ما هم به مناسبتهای مختلف از زندانها سرکشی کرده و به مشکلات احتمالی زندان و زندانیان رسیدگی میکنیم.
وی در رابطه با محکومین مالی هم گفت: تعداد محکومین مالی ما خیلی کم است. شاید حدود یک دهم زندانیان ما محکومان مالی باشند. همچنین کلاهبرداری اینترنتی در استان ما به ندرت اتفاق میافتد. فقط اخیراً یکی دو پرونده در این رابطه داشته ایم. خوشبختانه جرائم فضای مجازی خوب مهار شده است.
وی گفت: شوراهای حل اختلاف برای حل و فصل دعاوی مطبوعات یک شعبه ویژه ایجاد کرده اند که کاری ارزشمند و قابل تقدیر است. یعنی قبل از اینکه این پروندهها بیاید در مرحله رسیدگی قضایی در شوراهای حل اختلاف مطرح و رسیدگی میشود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان خاطرنشان کرد: این شعبه حدود ۷، ۸ سال است که راه اندازی شده است. البته قرار بود در ابتدا در اداره ارشاد استان مستقر شود، اما این امکان فراهم نشد و نهایتا در خود دادگستری مستقر شدهاند. نهایتا اینکه آمار پروندهها و جرائم مطبوعاتی خیلی پایین است.
وی به یکی دیگر از اقدامات این دادگستری اشاره کرد و گفت: سیاستی که ما در ارجاعات پروندهها به دادگاههای تجدیدنظر داریم این است که حتما تمام ارجاعات به تجدید نظر استان باید توسط شخص رئیس کل انجام شود.
رئیس دستگاه قضایی لرستان خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی قضات رسیدگی به پروندههای قضایی است لیکن اشتغال به کارهای ستادی به هیچ عنوان نباید موجب کناره گیری از کار قضایی شود. در استان لرستان همه روسای دادگستریها چه در مرکز و چه در شهرستانها عمده وقت خود را به رسیدگیهای قضایی اختصاص داده اند و ارجاع پروندهها باید تحت نظر قرار گیرد؛ لذا شخصا ارجاع به شعب تجدیدنظر را به عهده گرفتهایم تا نقاط قوت و ضعف عملکردها را شناسایی و تذکر دهیم که نتایج خوبی به دنبال داشته است.
بدری در ادامه به ورود مدعی العموم به صیانت از حقوق مردم هم اشاره کرد و گفت: یکی از کارهای مهمی که در استان لرستان انجام شده این است که دادستانها را مکلف کردهایم که به صورت جدی باید از اموال و اراضی دولتی حفاظت کنند.
این مقام قضایی تصریح کرد: لذا به دادستان محترم مرکز استان تاکید شد بروند و بررسی کنند که اگر جایی حقی از بیت المال ضایع شده و یا در حال ضایع شدن است جلوی آن را بگیرد.
بدری با بین مثالی در این رابطه اظهار کرد: در این رابطه در شهرستان الیگودرز، پروندهای بود که یک نهاد ۱۷۰ هکتار زمین را برای اجرای طرح کشاورزی به یک شخص داده بودند. اما اجرای طرح کشاورزی مدنظر سالها بر روی زمین مانده بود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان افزود: لذا ما پیگیری کردیم که باید این پرونده به کمیسیون ماده ۳۳ برود و آنجا تعیین تکلیف شود. چون معتقد بودیم اگر فرد نمیتواند اجرای طرح را ادامه دهد باید این اراضی از او پس گرفته شود.
این مقام عالی دستگاه قضایی لرستان خاطرنشان کرد: نهایتاً کمیسیون ماده ۳۳ تشکیل شد و قرارداد این طرح فسخ گردید. البته فرد مذکور به دیوان عدالت هم اعتراض کرد، اما نهایتاً رای به نفع دولت داده شد و این اراضی به بیت المال بازگشت.
وی در بیان یک نمونه دیگر گفت: به عنوان مثالی دیگر در شهر خرمآباد مشاهده کردیم فردی در حال حصارکشی زمینهایی است که به نظر نمیآمد شخصی باشد، نهایتا دادستان پس از تحقیق اعلام کرد که فرد در حال قطعهبندی این اراضی است که آنها را بفروشد. در این پرونده به دادستان تاکید شد اولا زمین کشاورزی نباید تقسیم شود و این کار خلاف قانون است، ثانیا اگر امروز جلوی این تخلف گرفته نشود فردا همین زمین کلی پرونده برای دستگاه قضایی ایجاد میکند.
وی ادامه داد: یا مثلا سالها بود عدهای حریم رودخانهای در شهرستان الشتر را تصرف کرده بودند و هر کسی برای خود مکانی احداث کرده بود. در این مورد هم دادستان را مامور به پیگیری کردیم تا موارد تصرف غیرقانونی را گزارش دهد. نهایتا با پیگیریهای انجام شده تمام ساخت وسازهای حریم رودخانه مذکور قلع و قمع شد.
بدری در رابطه با توجه به حقوق عامه در این استان گفت: دادستان در زمانهای مختلف حتی ساعات ابتدایی بامداد به مناطق مختلف شهر سرکشی دارد.