به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، افزایش نقدینگی در اقتصاد موجب شد تا پول‌های سرگردان وارد بازار مسکن شود و موجب افزایش پرسرعت و بیش از ۵۰ درصدی قیمت در کلان شهر‌ها به خصوص تهران شد، که در این میان شکایت و نارضایتی مردم از عملکرد بنگاه‌های معاملاتی نیز بیشتر شد تا جایی که غش درمعامله با افزایش نوسانات قیمت مسکن تشدید و خریداران و مستاجران را با تشویش روبرو کرد.

در این میان نمی‌توان نقش برخی از مشاوران املاک را در افزایش بی رویه قیمت مسکن نادیده گرفت تا جایی که یک واحد مسکونی را بالاتر از نرخ واقعی به فروش می‌رسانند و به جای پورسانت سود چند برابری به جیب می‌زنند، به طوری که شرط برخی از املاکی‌ها برای نهایی کردن معامله فایل مورد نظر حق کمیسیون توافقی و خارج از چارچوب نرخ‌های مصوب است.

در این رابطه مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با ، بیان کرد: روزانه چیزی حدود ۱۰ پرونده شکایت در مورد مشاوران املاک در دست بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد و اگر مشاوران املاک در انجام معاملات یا معرفی خریدار به فروشنده و مستاجر به موجر مرتکب تخلفی شود، اتحادیه به سرعت طبق ماده ۲۸ قانون موجود با مشاوران املاک مجوز دار و با مشاوران املاک بدون مجوز براساس ماده ۲۷ قانون موجود برخورد می‌کند.

وی در ادامه افزود: با مشاوران املاک متخلف بدون اغماض برخورد می‌کنیم و اگر تخلف اثبات شود با همکاری اماکن به سرعت نسبت به تعطیلی آن مشاور املاک اقدام خواهیم کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه پروسه رسیدگی به شکایات از زمان طرح آن تا به نتیجه رسیدن نهایتا ۱۰ روز است، گفت: اولویت حل مشکلات و شکایات از طریق تماس تلفنی است، اما اگر تذکرات تلفنی به مشاوران املاک خاطی اثر بخش نبود به دفتر اتحادیه احضار می‌شود. علت اینکه بررسی و به نتیجه رسیدن شکایات ۱۰ روز به طول می‌انجامد این است که طبق قانون نظام صنفی باید به طرفین برای جمع آوری و ارایه اسناد، ادله و مدارک ۷ روز مهلت داد.