به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛نشست ماهانه شورای قضایی استان گیلان به ریاست احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری استان صبح امروز به میزبانی اداره کل بازرسی برگزار شد.
احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری گیلان در این نشست ضمن اشاره به برخوردهای قضایی اخیر عنوان کرد: مدیران سالم که غالب مدیران را تشکیل میدهند با شجاعت کامل پیگیر امور سازمانی خود هستند و فلسفه نظارت، کندکردن کار و سلب شهامت مدیران نیست بلکه تسهیل امور و قانون مداری را به ارمغان دارد.
رئیس کل دادگستری استان گیلان با بیان اینکه مردم از عملکرد دستگاه قضایی در برخوردهای اخیر با مفسدین اقتصادی راضی هستند، افزود: لازم است با واکاوی ریشهها و انسداد روزنههای فساد از بروز چنین جرائمی پیشگیری شود چرا که رخداد چنین مفسدههایی باعث سلب اعتماد عمومی و همچنین اتلاف سرمایههای انسانی آموزش دیده و صاحب تجربه کشور میشود.
این مقام ارشد قضایی با تاکید بر عزم راسخ قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی در همه سطوح، عنوان کرد: پروندههای مفاسد اقتصادی در اولویت رسیدگی دستگاه قضایی گیلان قرار دارد و مراحل دادرسی در محاکم بدوی و تجدیدنظر به سرعت و دقت طی میشود.
سیف اله مسرور بازرس کل گیلان نیز در این نشست با بیان اینکه از مجموع ۴۳ برنامه بازرسی درنظر گرفته شده برای سال ۹۷ تاکنون ۳۵ برنامه اجرا شده است افزود: بخشی از پروندههای مفتوحه در سازمان بازرسی استان به دستگاه قضایی ارجاع شده است.
بازرس کل استان گیلان ۴ برنامه بازرسی را مختص به موضوع پسماند استان برشمرد و عنوان نمود: تا پایان سال ۹۷ گزارشی جامع از وضعیت پسماند گیلان تهیه میشود که به مثابه منشوری در موضوع پسماند خواهد بود.
وی از معرفی ۱۱ مدیر ارشد و میانی متخلف به دستگاه قضایی استان توسط سازمان بازرسی در سال ۹۷ خبر داد و اظهار داشت: افزون بر این تعداد نیز پرونده ۴۵ نفر از کارکنان متخلف دستگاهها در سال جاری به دستگاه قضایی ارجاع شده است.
مسرور با اشاره به پروندههای تخلفات مالی در سال ۹۶ و ۹۷ عنوان کرد: با ورود سازمان بازرسی به تخلفات مالی در سال ۹۶ از تضییع بالغ بر ۳۸ میلیارد تومان و در سال جاری تاکنون قریب به ۴ میلیارد تومان جلوگیری شده و یا اموال به بیت المال بازگردانده شده است.
مسرور درباره پروندههای تخلفات مالی ارسالی به مراجع قضایی گیلان در سال ۹۷ نیز بیان داشت: در این پروندهها حدود ۱۷ میلیارد تومان تخلف توسط سازمان بازرسی گزارش شده است که این مبلغ در سال گذشته حدود ۴۴ میلیارد تومان بود و از مراجع قضایی تقاضای صدور حکم شده است.