به گزارش گروه بین الملل ، روزنامۀ  تایمز آو ایندیا با اشاره به سخنان راجناث سینگ وزیر کشور هند تاکید کرد که بر اساس دستورالعملی که طراحی شده همه مجرمان اقتصادی که از کشور فرار کرده اند به هند بازگردانده و املاکشان مصادره خواهد شد.

وزیر کشور هند با تاکید بر اینکه دولت علاوه بر ادامه سیاست 'ملی گرایی' بانک ها که اولوبت را به حفظ منابع مالی در داخل کشور قائل هستند اکنون باید بیشنر به فکر ساماندهی نظام بانکی باشد.

هند با تصویب قانون سختگیرانه علیه مفسدان اقتصادی که از این کشور فرار کرده اند قصد دارد در صورت عدم حضور آنها در دادگاه تمام اموالشان در داخل کشور را ضبط کرده و به فروش برساند.
این قوانین دو هفته پس از کلاهبرداری دو میلیارد دلاری 'نیراو مودی'، یک جواهر فروش سرشناس هندی، از بانک ملی پنجاب تصویب شذند.

وکیل مدافع نیراو مودی تمام اتهامات علیه وی را رد کرده اما وی پیش از آنکه این اتهامات علیه اش مطرح شود به هنگ کنگ متواری شده بود.
دولت هند امیدوار به استرداد این فرد با همکاری چین و دولت هنگ کنگ است. دهلی نو همچنین به دنبال استرداد ویجی ملایا رئیس شرکت هواپیمایی کینگ فیشر از انگلیس است. این فرد پس از ورشکستگی شرکت خود به فساد در هند متهم شده است و در سال 2016 به انگلیس پناه برده است.
پس از به تاخیر افتادن لایحه ضبط اموال مفسدان اقتصادی در پارلمان هند، کابینه دولت نارندرا مودی تصمیم گرفت آن را به شکل دستور اجرایی نماید.

در این دستور آمده است فردی که متهم به فساد اقتصادی شده و توسط یک مقام دولتی به دادگاه معرفی شده است باید ظرف 30 روز خود را به دادگاه معرفی کند در غیر این صورت تمام اموال و دارایی های او به سود دولت ضبط شده و به فروش خواهد رسید.

این دستور که به تایید رام نات کویند رئیس جمهور هند رسیده است، یک اقدام از سوی دولت نارندرا مودی برای ایجاد مسولیت پذیری بیشتری از سوی ثروتمندان هندی که مدت ها در نظام اقتصادی این کشور با مصونیت کامل فعالیت می کرده اند می باشد.

در سال 2016 هند یک لایحه اصلاحی مهم را به تصویب رساند. این لایحه به بستانکاران این اجازه را می دهد که روسای شرکت های درحال ورشکستگی را برکنار کنند و تمام پرونده های موجود را ظرف 270 روز حل و فصل کنند.
یکی از موارد درحال انجام تحت این قانون پرونده شرکت بزرگ تولید فولاد به نام 'اسار' است.

فراز اعلام ساگار یک کارمند شرکت قانونی 'سایریل امارچند منگالدس' گفت: قانون جدید به دولت هند در ارتباط با پرونده های پول شویی و فساد اقتصادی قدرت بیشتری می دهد. بر اساس قانون پیشین هند که در سال 2002 به تصویب رسیده بود دولت تنها می توانست املاک و دارایی هایی که از طریق غیر قانونی بدست آمده است را ضبط کند. همچنین انجام این اقدامات نیازمند پایان روند جنایی بود. این امر به متهمان اجازه می داد که با فرار از کشور در به نتیجه رسیدن روند جنایی به صورت نامحدود تاخیر ایجاد کنند.