خبرگزاری میزان_ سعید بابازاده رئیس دفتر بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور، درباره اقدامات این سازمان در حوزه ساماندهی اموال تملیکی، گفت: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک مرجع نظارتی طبق اصل ١٧٤ قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و حسن اجرای قوانین را عهده دار است.
وی ادامه داد: در همین راستا بعد از ورود جدی رئیس قوه قضاییه در حوزه اموال تملیکی و ارجاع آن به سازمان بازرسی کل کشور، موضوع مذکور به دفتر بازرسی امور ویژه ارجاع شد و لذا بازدیدهای میدانی از تمام انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی صورت گرفت.
بابازاده با اشاره به مشکلات سابق انبارهای اموال تملیکی تصریح کرد: متاسفانه شاهد آسیبها و مشکلات زیادی در این حوزه بودیم؛ اما می توان اذعان کرد که اکنون با همفکری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان بازرسی کل کشور و همچنین سایر دستگاههای مرتبط، اقدامات اثربخشی در تعیین تکلیف کالاها صورت گرفت.
رئیس دفتر بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در سالهای متمادی بسیاری از احکام منجر به صدور رای نشده بود، افزود: بر این اساس با ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور، برگزاری جلسات مختلف و ارسال نامههای هشداری، یک تعامل خوبی با سازمان تعزیرات صورت گرفت تاجایی که رای قریب به اتفاق پروندههای مانده در شعب تعزیرات صادر شد و به تبع آن بسیاری از کالاهای رسوبی در انبارها به فروش رفت.
وی هماهنگی دادگستریها و دادستانیها را در این زمینه مثبت ارزیابی کرد و به این موضوع اشاره داشت که این هماهنگی سبب شد رای اکثر پروندهها در حوزه قاچاق صادر شود.
بابازاده با تاکید بر اینکه در حال حاضر با اقدام شگرفی در حوزه ساماندهی و تعیین تکلیف اموال تملیکی مواجه هستیم، گفت: البته انتظار است دولت و وزیر اقتصاد، موضوع تخصیص امکانات لازم در حوزه انبارهای اموال تملیکی را مورد توجه قرار دهند؛ چراکه اکنون علی رغم تمام اقدامات صورت گرفته همچنان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیاز به حمایت ویژه دارند.
رئیس دفتر بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه استانها نیز نیاز به در اختیار داشتن انبارهای مستقل ملکی خود دارند، تصریح کرد: از سویی دیگر لازم است نیروهای تخصصی در حوزه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تخصیص داده شود تا ما شاهد بهبود امور و مطلوب تر شدن اوضاع باشیم.
انتهای پیام/