خبرگزاری میزان – سیاستها و قوانین استرالیا در زمینه زندانها و زندانیان هر بار بحرانی جدید برای این کشور ایجاد میکند.
به گزارش «گاردین»، تعداد افراد بدون محکومیت در زندانهای استرالیا در یک دهه گذشته بیش از 120 درصد افزایش یافته است که معادل یک سوم جمعیت زندانیان این کشور است.
حدود 35 درصد جمعیت زندانیان در استرالیا در سال 2021 در شرایط بدون محکومیت، در انتظار محاکمه یا در انتظار تجدیدنظر بودند.
این در حالی است که در سال 2011 این گروه کمتر از 25 درصد جمعیت زندانیان استرالیا را تشکیل میدادند.
دولت استرالیا به دلیل قوانین سختگیرانه در مورد وثیقه در پی مرگ یک زن بومی در سال 2020 که در حبس بدون محکومیت به سر میبرد، به شدت تحت فشار قرار دارد.
- بیشتر بخوانید:
- استرالیا؛ ناقض بزرگ و مدعی دروغین حقوق بشر
- انتقاد کنعانی از استاندارد دوگانه جامعه بین المللی درباره مرگ پناهجویان و بومیان در زندانهای استرالیا
حقوقدانان و کارشناسان این قوانین سختگیرانه را عامل بروز فاجعه کامل میدانند که منجر به زندانی شدن اعداد بسیار نامتناسبی از بومیان در پشت میلههای زندان شده است.
بومیان مهم ترین قربانی قوانین سختگیرانه مذکور هستند و تعداد زندانیان بومی بدون محکومیت در استرالیا از 23 درصد در سال 2011 به 36 درصد در سال 2021 افزایش یافته است.
مسئول اجرایی خدمات حقوقی ملی بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس، میگوید: حبس دسته جمعی بومیان، آسیب بسیار زیادی به جوامع بومی وارد میکند و نشان دهنده یک بحران فوری حقوق بشر است.
انتهای پیام/