به گزارش گروه اقتصاد ، جعفری دولت آبادی دادستان تهران در رابطه با وضعیت نرخ ارز گفت: در تاریخ ۲۱ فروردین ماه قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و به همین لحاظ تقاضا‌های ثبت سفارش کالا افزایش یافت، وضعیت ارزی کشور آسیب دید و دولت با تاثیر ارز بر قیمت‌ها مواجه شد، قیمت ارزی که تا ۴۰۰۰ خرید و فروش می‌شد تا سقف ۱۸ هزار تومان بالا رفت.

جعفری دولت آبادی در رابطه با فلسفه برخورد با سایت‌هایی که به صورت غیرواقعی قیمت ارز را اعلام می‌نمودند، اظهار کرد: زمانی که که التهابات اوج گرفت، در یکی از شهر‌ها تا ساعت یک بامداد مردم در خیابان ارز می‌خریدند. این امر نشان دهنده نگرانی مردم است. عده‌ای هم از طریق سایت‌ها قیمت‌های غیرواقعی اعلام می‌کردند. وقتی این سایت‌ها از سوی دادستانی مسدود شد، التهابات کاهش پیدا کرد؛ چون قیمت ارز بر اساس علت‌های واقعی تعیین نمی‌شد. دادستانی باید جامعه را به سمت آرامش ببرد و لذا با مدیران این سایت‌ها برخورد کرد تا قیمت ارز تثبیت شود.

وضعیت پرونده‌های مربوط به پیش فروش خودرو 

جعفری دولت آبادی در بیان مصداقی از عدم نظارت در برخی دستگاه‌ها که منجر به مشکلات اقتصادی می‌شود، یادآور شد: مطابق برنامه ششم، بانک مرکزی مکلف است بر شرکت‌های لیزینگی نظارت کند؛ اما در نشست با معاونان دادستان و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه استان در چهارشنبه هفته گذشته (۲۵/۷/۹۷) اعلام شد که به دلیل عدم نظارت برخی دستگاه‌های متولی، شرکت‌های زیادی اقدام به پیش ­فروش خودرو کرده و پرونده‌های آن‌ها در دادسرا مفتوح است و افراد زیادی شکایت کرده‌اند.

وی با اشاره به پرونده رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو افزود: شرکت مفتاح رهنورد به دلیل خودرو‌هایی که متعهد به تحویل شده بود، هزار و سیصد نفر شاکی دارد و مجوز لیزینگ هم نداشته است. متهم قصد داشت از کشور خارج شود که دستگیر شد. این پرونده مصداق روشنی از عدم نظارت از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی است.

 دادستان تهران موضوع موسسات پولی و مالی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: دادستانی به دلیل این‌که سرمایه‌های مردم در آن موسسات وجود داشت، با تدبیر به این موضوع ورود کرد. به عنوان مثال در پرونده موسسه ثامن الحجج که ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده گذاری در آن صورت گرفته بود و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سپرده گذار داشت، پرونده‌ای تشکیل شد و تا زمانی که نسبت به تعیین مدیر و تعیین تکلیف سپرده‌ها اقدامات مناسب صورت نگرفت، دادسرا از دستگیری مدیر این موسسه خودداری کرد چرا که باید سرمایه مردم حفظ و از اعتراضات مردمی پیشگیری می‌شد.

وی افزود: دولت سرانجام تصمیم گرفت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان وجوه بانک مرکزی را به این موسسات تزریق کند تا بخشی از وجوه و سپرده‌های مردم مسترد شود.

نقش بانک‌ها در مشکلات اقتصادی

دادستان تهران در تبیین این موضوع که فساد علت است یا معلول، یادآور شد: در جایی که فساد موجب از بین بردن اعتماد مردم و ناامیدی آن‌ها می‌شود، علت محسوب می‌شود. چنان­چه اگر فساد ادامه پیدا کند. مردم نسبت به نظام اسلامی ناامید می‌شوند؛ چرا که انقلاب اسلامی وعده عدالت، استقلال، برابری و آزادی داد و لذا اگر با فساد مقابله نشود، همه چیز را از بین می‌برد کما این که می‌تواند بر شاخص اعتماد مردم به مسؤولین اثر گذارد.

وی یکی از مشکلات بانک‌ها را معوقات آن‌ها دانست و در این زمینه به ذکر برخی مصادیق پرداخت که از جمله پرونده رستمی صفا بود که در توضیح گفت: این شخص از سال ۱۳۸۷ به بعد ۲ هزار میلیارد تومان از پنج بانک وام گرفته که با محاسبه سود آن بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان می‌شود. مدیران عامل بانک‌ها تغییر کرده‌اند، اما معوقات را مطالبه نکرده و بانک‌ها بدون توجه به معوقات قبلی، وام جدید داده‌اند؛ این در حالی است که بر اساس تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، بانک‌ها حین اعطای تسهیلات باید وضعیت مالیاتی بدهکاران را بررسی کنند؛ چرا این استعلامات صورت نگرفته و چگونه کسی با این مقدار معوقات بانکی باز هم توانسته از بانک‌ها تسهیلات دریافت کند! دادستانی تهران برای باز پس‌گیری تسهیلات پرداختی، تاکنون دو نوبت این فرد را بازداشت کرده و تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان از معوقات از طریق انتقال اموال نامبرده به بانک‌ها مسترد گردیده است.

دادستان تهران ادامه داد: در پرونده بانک سرمایه فقط دو بدهکار بزرگ ۲۲۰۰ میلیارد تومان وام گرفته اند؛ و از این گونه مصادیق، افراد زیادی هستند که اموال عمومی را تاراج کردند و وقتی دادستانی با آن‌ها برخورد می‌کند، برخی اعتراض می‌کنند.

وی تصریح کرد: در بانک سرمایه که حداقل ۸ هزار میلیارد از وجوه بانک از دست رفته است، اگر دادستانی ورود نمی‌کرد بازگشت وجوه بانک با موانع جدی روبرو می‌شد که این گونه امور وضعیت بانک‌ها را شکننده کرده است.