به گزارش گروه بین‌الملل ، آمار منتشر شده حاکی است که پلیس آمریکا از حدود ۱۳۰۰ نفر در ایالت میسوری جرایم جنسی مرتکب شده‌اند هیچگونه اطلاعی در دست ندارد.

بر اساس گزارش «آسوشیتد پرس» نتایج بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که پلیس از وضعیت ۱۲۵۹ مجرم جنسی ثبت شده هیچگونه اطلاعی در دست ندارد و این در حالی است که بر اساس دسته‌بندی‌های انجام شده صد‌ها نفر از این افراد در خطرناک‌ترین گروه مجرمان جنسی قرار می‌گیرند.

بر اساس قانون ایالتی، افرادی که در ایالت میسوری مرتکب جرم‌های جنسی شده و در دادگاه محکوم می‌شوند باید اطلاعات خود مانند مشخصات فردی و آدرس محل سکونت را در اداره پلیس ثبت کرده و این اطلاعات را که در پایگاه داده‌های پلیس این ایالت در دسترس عمومی قرار دارد را دائما به روز رسانی کنند و همچنین مجریان قانون را از جابه‌جایی‌های خود مطلع کنند.

در این رابطه: گزارش واشنگتن پست از تشدید آزارهای جنسی در آمریکا

بازرسی انجام شده از سوی «نیکول گالووی»، بازرس ایالتی، نشان می‌دهد که پلیس هیچ اطلاعی از وضعیت ۱۲۵۹ نفر یعنی ۸ درصد از مجرمان جنسی این ایالت که مجموع آن‌ها ۱۶ هزار نفر هستند ندارد و این مأمور ایالتی مقامات اجرایی ایالت را به دلیل اقدام ضعیف در زمینه ثبت نام این افراد مورد انتقاد قرار داده است. در برخی ازبخش‌های این ایالت پلیس از وضعیت ۱۰ درصد از از این مجرمان جنسی اطلاعی در دست ندارد.

نیکول گالووی این وضعیت در ایالت میسوری را «ناگوار» و «هشدار دهنده» توصیف کرده است.

این بازرس ایالتی در میسوری این نکته را خاطرنشان می‌کند که این موضوع تنها منحصر به این ایالت نبوده و دیگر ایالت‌ها نیز مشکلاتی را در نحوه کنترل مجمرمان جنسی دارند. یک بررسی ایالتی در ماه آگوست نشان داده است که پلیس ایالت «ویسکانسین» نیز اطلاعات فعلی ۲۷۳۵ مجرم جنسی را در دست ندارد. یک بررسی درسال ۲۰۱۷ از وضعیت ۱۳ هزار مجرم جنسی در ایالت «ماساچوست» هیچ آدرس و پرونده‌ای از حدود ۱۸۰۰ از این افراد را پیدا نکرده است.

قانون نیاز ثبت نام مجرمان جنسی در ایالت میسوری در سال ۱۹۹۵ به تصویب رسیده و در سال جاری به منظور طبقه بندی مجرمین جنسی به سه سطح، به روزرسانی شده است.

در این رابطه: واشنگتن با حمایت از ناقضان حقوق بشر در جهان بی اعتبار شده است

بررسی‌های نیکول گالووی نشان می‌دهد که بالاترین میزان عدم دسترسی به اطلاعات مجرمان جنسی در برخی از نواحی ایالت میسوری حدود ۲۵ درصد از کل مجرمین جنسی این نواحی را در بر می‌گیرد.