خبرگزاری میزان – تلاشهای استرالیا برای ارائه چهره ای پیشرو از خود در زمینه حقوق بشر سبب شده تا تصویر از این کشور به عنوان یک جامعه چند فرهنگی با سابقه قوی در حمایت از حقوق بشری به جهان مخابره شود اما در پس این تصویرسازی ریاکارانه مسائل جدی حقوق بشری وجود دارند.
نقض گسترده حقوق بشر در استرالیا شامل جوامع و موضوعات مختلفی میشود که در زیر به صورت خلاصه به برخی از آنها اشاره شده است:
-پناهجویان؛ قربانیان فاقد صدای نقض حقوق بشر در استرالیا
استرالیا در چارچوب و تداوم رفتار ظالمانه با پناهجویان و نقض حقوق بشری آنان، برنامه گسترده بازداشت و انتقال آنان به پاپوا گینه نو و نائورا را در دستور کار قرار داده است.
پناهجویان مذکور در اقامتگاههایی در پاپوآ گینه نو و نائورا اسکان داده میشوند که دسترسی به نور خورشید را ندارند و در برخی موارد تا ماهها در یک اتاق حبس می شوند؛ در واقع این اقامتگاهها نوعی زندان هستند.
اقامتگاههای مذکور به دفعات شاهد شیوع بیماریهای همه گیر و بی توجهی دولت استرالیا و دولتهای میزبان به مراقبتهای پزشکی و درمانی از پناهجویان بوده اند؛ همین امر سبب شده تا در فاصله سال های 2013 تا 2021 دستکم 12 نفر از پناهجویان منتقل شده به این اقامتگاهها جان خود را از دست دادند که 6 مورد آنها بر اثر خودکشی بوده است.
نکته قابل توجه این که براساس اسناد موجود، استرالیا از پناهجویانی که به پاپوا گینه نو و نائورا منتقل کرده، جاسوسی میکند تا بتواند از این طریق تلاشهای آنان در مسیر درخواست پناهجویی را خنثی کند.
گذشته از این موضوع، بازداشتگاههای مهاجرتی در استرالیا نیز از کانونهای مهم نقض حقوق بشر در این کشور هستند؛ چراکه امکانات اولیه برای زندگی در بازداشتگاههای مهاجرتی در استرالیا وجود ندارد.
در عین حال براساس آمارها از هر 3 پناهجوی دارای ویزا در استرالیا یک نفر حق کار ندارد و ناچار است به شکل غیرقانونی کار کند که همین امر سبب قرار گرفتن وی در روند استثمار را رقم میزند.
جدیدترین بحران پناهجویی در استرالیا مربوط به سرگردانی پناهجویان افغانستانی است که به دلیل خلف وعده دولت استرالیا در بلاتکلیفی به سر میبرند.
دولت استرالیا با وجود انتقادهای مداوم بینالمللی، سیاست غیرانسانی پناهجویی خود را حفظ کرده است.
-تبعیض و ناعدالتی علیه جوامع آسیب پذیر
جمعیت آسیب پذیر در استرالیا شامل زندانیان، بومیان، سالمندان و افراد دارای معلولیت به شکلی مداوم در معرض تبعیضهای مختلف قرار دارند.
جدیدترین نمونههای این تبعیض و ناعدالتی عبارتند از:
-در دوره شیوع کرونا، دسترسی عادلانه به واکسن این بیماری برای بومیان و زندانیان وجود نداشت.
-احتمال مرگ مهاجران بر اثر کرونا در استرالیا دو برابر دیگر گروهها بوده است.
-براساس دادههای وزارت بهداشت استرالیا، مرگ و میرهای کرونایی در خانههای سالمندان این کشور در ماههای اخیر به تدریج افزایش یافته است؛ شمار کل تلفات کرونایی در خانههای سالمندان استرالیا در طول شیوع این بیماری به رقم ۴ هزار و ۶۱۲ نفر رسید.
-بومیان و تیغ تیز نقض حقوق بشر دولت استرالیا
حقوق بومیان در استرالیا به شکل قابل توجهی نقض میشود.
بومیان در استرالیا در حالی با نرخ بالایی بر اثر بیماریهایی مانند روماتیسم قلبی میمیرند که این بیماری در استرالیا تقریبا ریشه کن شده اما در مناطق بومی همچنان قربانی میگیرد؛ نژادپرستی سیستماتیک در سیستم بهداشت و درمان استرالیا رنجهای زیادی برایشان در پی دارد؛ تبعیض در سیستم قضایی استرالیا آنان را در معرض مخاطرات متعددی قرار میدهد.
-حضور بیش از حد بومیان در سیستم عدالت کیفری
بومیان استرالیا به شکل قابل توجهی در سیستم عدالت کیفری این کشور حضور دارند؛ آنها در حالی 30 درصد از جمعیت زندانهای استرالیا را به خود اختصاص داده اند که از جمعیت این کشور 3 درصد سهم دارند.
موضوع مرگ و میر زندانیان بومی در استرالیا نیز تکان دهنده است؛ حداقل 11 زندانی بومی در سال 2021 در استرالیا جان باختند و از سال 1991 تا 2022 بیش از 500 زندانی بومی در زندانهای استرالیا جان خود را از دست دادند.
دلایل عمده مرگ و میر بومیان در زندانهای استرالیا، قتل توسط کارکنان زندان یا بی توجهی مقامات زندان به بیماریهای جسمی و روانی زندانیان بومی است.
در مطالعه آزمایشی سال ۲۰۱۸ بر روی نمونهای از ۱۳۴ مورد مرگ بومیان در بازداشت، مشخص شد که پزشکی قانونی تنها ۱۱ مورد مرگ را برای ارجاع به دادستان آماده کرده است؛ پزشکی قانونی استرالیا در نهایت تنها ۵ مورد را ارجاع داد و از این تعداد، تنها دو نفر به دادگاه رفتند و هر دو منجر به ابطال کیفرخواست و صدور تبرئه شدند.
در واقع، از زمان کمیسیون سلطنتی در سال ۱۹۹۱، برای ۴۳۲ مورد مرگ بومیان در بازداشت پلیس استرالیا، هیچ کس هرگز محکوم نشده است.
تناقض مهمی که در مورد پیگیری مرگ زندانیان بومی و غیر بومی وجود دارد، وجود بررسی قانونی اجباری برای هر مرگ در زندان یا بازداشت پلیس در استرالیاست که هر پرونده را صرف نظر از شرایطش به یک قاضی و بازپرس ارسال میکند.
در عین حال، احتمال زندانی شدن کودکان بومی 17 برابر بیش تر از کودکان غیر بومی است؛ این در حالی است که کودکان و نوجوانان بومی در زندانهای بزرگسالان استرالیا با مشکلات عمده ای مواجه هستند؛ ملاقات با دستان بسته، قرار داشتن در کنار زندانیان بزرگسال و هزینههای سنگین تماس تلفنی از جمله این مشکلات هستند.
این کودکان عمدتا پیش از انتقال به زندان در فقر و بی خانمانی زندگی میکنند و در معرض خطر اعتیاد به الکل، سوءمصرف مواد مخدر و خشونت قرار دارند.
تاکنون دلیل تصمیم دولت استرالیا برای نگهداری از کودکان و نوجوانان بزهکار بومی در زندانهای بزرگسالان حتی زیر فشار انتقادهای حقوق بشری اعلام نشده است.
منتقدان میگویند که فرستادن کودکان به زندان بزرگسالان با کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد و فقط رفتار مجرمانه را ریشهدار میکند و آسیبهای بیشتری هم به کودکان و هم به امنیت جامعه میزند.
براساس آمارها، دستکم ۵۰ درصد از کودکانی که در استرالیا به حبس در زندانهای بزرگسالان محکوم شده اند، سوءاستفاده را تجربه کرده اند.
این بدان معناست که کودکان در سیستم زندان بزرگسالان در معرض خطر جدی هستند و به سادگی نمیتوانند نیازهای خود را برآورده کنند.
براساس آمارهای سال 2021 حدود 500 کودک زیر 14 سال در زندان های سراسر استرالیا در حبس بودند.
تشکیل کمیسیون حقیقت و عدالت برای بررسی دو قرن خشونت، سوءاستفاده و تبعیض علیه استرالیا با الگوبرداری از کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی نیز راه به جایی نبرد.
-نقض حقوق معلولان در استرالیا
حقوق افراد دارای معلولیت در استرالیا نیز به اشکال مختلف نقض میشود؛ افراد دارای معلولیت در این کشور با خشونت، سوءاستفاده و استثمار مواجه هستند.
تبعیض علیه این افراد نیز به شکلی گسترده در استرالیا وجود دارد که نمونه اش واکسیناسیون بسیار کُند کرونایی این افراد بود.
افراد دارای معلولیت در زندانهای استرالیا نیز با شرایط کُشنده ای مواجه هستند؛ بررسیهای دیده بان حقوق بشر نشان میدهد در بازه زمانی 10 ساله 2010 تا 2020 حدود 60 درصد زندانیان فوت شده در استرالیا افراد دارای معلولیت بوده اند.
دلیل نرخ بالای مرگ و میر زندانیان معلول در استرالیا محدودیت منابع و ناکافی بودن خدمات بهداشت است.
-وعدههای توخالی مبارزه با تروریسم از سوی استرالیا
استرالیا در حالی خود را جز کشورهای موثر در مبارزه با تروریسم میداند که در بازگرداندن اتباع داعشی خود به کشور نیز شکست خورده است.
در عین حال براساس اسناد و مدارک، نظامیان استرالیایی در افغانستان مرتکب جرایم جنگی شده اند.
در اواخر تابستان امسال، ویدئویی از کماندوهای استرالیایی در افغانستان منتشر شد که نشان میداد آنها با خونسردی در مورد سهمیه قتل 10 نفر از شهروندان افغانستان برای هر کماندو صحبت میکردند.
-نقض حقوق زیست محیطی
استرالیا از جمله 20 کشور نخست انتشار دهنده گازهای گلخانه ای در جهان است؛ این گاز مخرب نقش مهمی در بحران اقلیمی و تلفات ناشی از آن در سراسر جهان دارد.
ضمن این که استرالیا با اعتراضهای اقلیمی در این کشور برخورد سختگیرانه ای داشته است؛ سرکوب اعتراضهای اقلیمی و بازداشت معترضان بخش مهمی از این رویکرد هستند.
براساس گزارشها، قوانین جدید استرالیا معترضان اقلیمی را هدف مجازاتهای نامتناسب قرار میدهد.
- بیشتر بخوانید:
- محدودیتهای نظاممند برای بومیان در ساختار سیاسی استرالیا
- سابقه حقوق بشری استرالیا تحت الشعاع نقض حقوق بومیان و پناهجویان
-بی توجهی به حقوق بشر در سیاست خارجی استرالیا
استرالیا مدعی مشارکت و اعمال تحریمها به دلایل حقوق بشری است؛ این در حالیست که این کشور در سیاست خارجی خود براساس استانداردهای دوگانه دست به مشارکت یا اعمال تحریم میزند.
در عین حال، وزارت دفاع استرالیا طی دو سال گذشته به کشورهایی که متهم به نقض گسترده حقوق بشر و جنایات جنگی هستند، دهها مجوز صادرات سلاح اعطا کرده است.
براساس اعلام رسانههای استرالیایی، در سال هاب 2021 تا 2022 حدود ۲۰۰ مجوز صادرات سلاح به عربستان، امارات و اندونزی تصویب شده است.
یکی از منتقدان این رویکرد دولت استرالیا میگوید: استرالیا با بعضی از بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان تجارت میکند؛ سلاحهای استرالیا به دامن زدن به جنگ وحشیانه در یمن کمک میکند و باعث بزرگترین فاجعه انسانی در جهان میشود که میلیونها کودک را به گرسنگی کشانده است؛ این جنگ علیه کودکان است و ارقام تکان دهنده صادرات تسلیحات جدید نشان میدهد استرالیا دستانش به خون این کودکان آغشته است.
شفافیت اندک در صادرات دفاعی استرالیا یکی از نگرانیهای عمده فعالان حقوق بشری است.
-آزادی بیان، قربانی نقض سیستماتیک حقوق بشر در استرالیا
براساس گزارش دیده بان حقوق بشر آزادی بیان در استرالیا به شکل قابل توجهی نقض میشود؛ کارشناسان روند نقض حقوق بشر در استرالیا را نگران کننده خواندند.
-خشونت علیه زنان در استرالیا
خشونت علیه زنان در استرالیا بحرانی است که در سایه بی توجهی دولت استرالیا در مسیر رشد روزافزون قرار دارد؛ براساس گزارش شورای حقوقی استرالیا، از هر ۱۰ زن استرالیایی که تجاوز و خشونت جنسی را تجربه میکند ۹ نفر هرگز با پلیس تماس نمیگیرد.
دادههای جدید منتشر شده از سوی اداره آمار استرالیا نشان میدهد که تعداد تجاوزات جنسی گزارش شده در سراسر این کشور به بالاترین حد خود رسیده است.
در عین حال قتل و مفقود شدن زنان در استرالیا روندی است که چشم اندازی برای پایان آن وجود ندارد.
تعداد زنان قربانی خشونت خانگی در سال ۲۰۲۲ در استرالیا به رقم ۴۳ نفر رسید.
گذشته از جانهای از دست رفته بر اثر این اپیدمی، بازماندگان خشونتهای مذکور به دلیل آسیبهای جسمی و روانی با چالشهای متعددی مواجه میشوند.
مفقود شدن نیز سرنوشت دیگری است که برای زنان قربانی خشونت رقم میخورد؛ از رقم ۳۰ هزار مفقودی در سال در استرالیا، بخش قابل توجهی را زنان مفقود شده تشکیل میدهند.
در سال ۲۰۲۱، بیش از ۳۱ هزار نفر به عنوان قربانیان آزار جنسی در استرالیا ثبت شدند؛ این افزایش ۱۳ درصدی در یک سال است و تنها دسته جرم عمدهای است که افزایش یافته است.
-نژادپرستی پلیس استرالیا
شهروندان اقلیتهای قومی و نژادی به ویژه جوانان با پیشینههای قومی و نژادی به شکلی گسترده هدف نژادپرستی پلیس استرالیا قرار میگیرند.
مردم بومی در استرالیا نیز با نرخ نامتناسبی توسط پلیس این کشور کشته میشوند و افسران قاتل پس از محاکمه تبرئه میشوند.
نکته مهم این که نژادپرستی پلیس استرالیا هیچگاه در رسانههای جهانی مورد توجه قرار نگرفته است.
-قاچاق انسان در استرالیا
قاچاق انسان در استرالیا به شکل عمده زنان آسیب پذیر آسیایی را هدف قرار میدهد.
شبکههای منطقه ای و جهانی قاچاق انسان از نقایص امنیت مرزی استرالیا و سیستم مهاجرتی این کشور برای قاچاق زنان با هدف استثمار سوءاستفاده میکنند.
انتهای پیام/