به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، چند ماه از تاخیر خودروهای پیش فروش شده رنو به مشتریان می گذرد، خودروسازهایی که با خیال تامین قطعات و انجام تعهدات رنو اقدام به پیش فروش خودرو کرده بودند و حالا با مشتریان زیادی مواجه هستند که توان تولید و عرضه خودروهای آنها را ندارند.

همین چند روز پیش بود که شرکت پارس خودرو در یک اطلاعیه علت تاخیر در تحویل خودروهای رنو را منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده بود: همان گونه که مشتریان گرامی استحضار دارند با خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته ای (برجام) و اعمال تحریم های ظالمانه علیه صنعت خودرو کشور، شرکت رنو فرانسه به پیروی از این سیاست و با تعلیق فعالیت های خود در ایران، موجب شده تولیدات گروه رنو شامل تندر ۹۰، پارس تندر، ساندرو و ساندرو استپ وی در شرکت پارس خودرو کاهش داشته باشد که این امر زمینه بروز تاخیر در تحویل این محصولات به مشتریان را فراهم کرده است.

در این اطلاعیه تاکید شده است: مذاکره با شرکت رنو پارس به عنوان نماینده شرکت رنو در ایران در خصوص رفع مشکلات تولید ادامه دارد.

اما وظیفه پیگیری و تامین قطعات و همچنین انتقال دانش فنی محصولات رنو به ایران وظیفه ذاتی شرکت رنو پارس است که در اساسنامه خود این مهم را یدک می کشد. وظیفه ای که شاید با داشتن مدیران خارجی و حداقل داشتن مدیرانی که استخدام شرکت رنو فرانسه هستند دور از ذهن است که در این شرایط انجام شود.

گفتنی است بسیاری از مدیران ارشد و میانی شرکت رنو پارس(شرکت مشترک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رنو فرانسه) استخدام شرکت رنو هستند و به عبارتی از این شرکت هم حقوق می گیرند و هم پله های ترقی را یکی پس از دیگری در این شرکت و در بخشهای مختلف آن تجربه می کنند، حال تصور کنید در این شرایط تحریم و خروج غیر منطقی و یک طرفه رنو از صنعت خودروی ایران، این کارمندان طرف کدام شرکت را می گیرند؟

این در شرایطی است که یک طرف ماجرا ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) قرار دارد، سازمانی که علی رغم سهم 49 درصدی خود از این شرکت، تقریبا هیچ نقش مدیریتی در بدنه رنو پارس ندارد و طبیعتا نظارت دقیقی هم بر عملکرد این شرکت نخواهد داشت.

از طرف دیگر حرکت منفعلانه رنو پارس در شرایط کنونی همچنان قابل تامل است، نه رایزنی خاصی برای ادامه همکاری صورت می گیرد، نه اطلاع رسانی هر چند کوچکی در این شرکت برای اطلاع مشتریان، رسانه ها و حتی قطعه سازان همکار این شرکت صورت می گیرد و نه برنامه دقیقی از وضعیت تامین قطعات به خودروسازها داده می شود.

جالب ماجرا اینجاست رنو پارس که در یک سال گذشته سومین مدیرعامل خود را تجربه می کند، مدیرعاملی که هنوز هم به صورت رسمی و هم ثبتی فعالیت خود را در این شرکت آغاز نکرده است.

با این اوصاف جا دارد هم نمایندگان مجلس و هم وزارت صنعت تمرکز و نظارت بیشتری بر فعالیت این شرکت ایرانی و فرانسوی داشته باشند، شرکتی که معلوم نیست چه سیاستی اتخاذ کرده و اصلا منافع طرف ایرانی و مشتریان برایش مهم است یا خیر.