خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی اظهار کرد: یکی از برنامه های دولت برای اجرای نهضت مسکن، استفاده از زمین های دولتی است و در حقیقت زمین عامل گرانی مسکن است و دولت برنامه ریزی کرده که از زمین های مازاد دستگاه های دولتی برای تامین مسکن مردم استفاده کند و این سیاست درست به خوبی تدوین شده ودنبال می شود و دستگاه قضایی نیز از آن حمایت می کند.

وی تصریح کرد: از دادستان جیرفت می خواهم که اراضی در اختیار دستگاه ها که مورد استفاده قرار نگرفته اند را تعیین تکلیف کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: اراضی دولتی واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرح های توسعه ای در صورتی که درمدت زمان تعیین شده، طرح مورد نظر اجرایی نشود، این اراضی با پیگیری دستگاه قضایی به بیت المال بازمی گردد و در اختیار افراد و سرمایه گذاران جدید قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: استفاده از خودروهای دولتی برای امور شخصی توسط مدیران یا کارمندان ممنوع است و اگر مواردی وجود دارد باید از سوی دستگاه های اجرایی و قضایی برخورد شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که یکی از مشکلات مردم در حوزه مسکن است، گفت: دولت برنامه هایی را در این حوزه دارد و نهضت تامین مسکن برای افراد فاقد مسکن در کشور راه افتاده که قوه قضاییه نیز از این سیاست دولت حمایت می کند.

انتهای پیام/