خبرگزاری میزان_ سید محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه در برنامه صف اول با موضوع اجرا و پیگیری مطالبات هشت گانه مقام معظم رهبری از دستگاه قضا اظهار داشت: سند تحول قضایی که در طول چندین سال بین بخشهای مختلف قوه قضائیه بحث شد و در نهایت توسط رئیس وقت قوه قضائیه به عنوان مبنای عمل دستگاه قضا ابلاغ شد. این سند یک سری از برنامه های تحولی در حوزهها و اجزای مختلف را مشخص میکند به این شکل که اعلام میکند وضعیت قوه قضائیه چیست و چه کارهایی باید انجام دهد.
وی ادامه داد: همه بخشها و مجموعههای مختلف اگر بخواهند یک تحولی را داشته باشند باید بر اساس نقشه ای حرکت کنند که نقشه تحولی دستگاه قضا سند تحول قضایی نام گرفته است.
معاون راهبردی قوه قضائیه: گفت در طول زمانی که سند تحول شکل گرفته و در حال پیگیری برای اجرا است مجوعه ای به نام دبیرخانه پیگیری اجرای سند نیز تشکیل شده است که مسئولیت این دبیرخانه بر عهده بنده است.
صاحبکار افزود: ما هر شش ماه یک بار گزارشهایی را آماده می کنیم که نشان میدهد هر یک از راهکارهایی که در سند تحول ذکر شده تا چه اندازه پیشرفت داشته است، چراکه برای اجرای سند تحول، لازم است همه اجزای سازمان و قوه قضائیه در یک حرکت هماهنگ با هم بتوانند پیش بروند و کاری را انجام دهند.
وی بیان داشت: ما در این گزارشهایی که هر شش ماه یک بار خدمت ریاست قوه قضائیه ارسال و مشخص میکنیم که به عنوان مثال یک راهکار چه وضعیتی را دارد چه بخش هایی کارهایی را انجام داده اند و چه بخشهایی باید پیگیریهای خود را تقویت کنند.
معاون راهبردی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از مهمترین مسائلی که در این زمینه وجود دارد این است که تحول در قوه قضائیه همکاری بدون قوه دیگر معنا ندارد لذا باید قوه مقننه آن قوانین و مقرراتی که لازم است تا ما بتوانیم این تحول را ایجاد کنیم، تصویب و به ما ابلاغ کند چراکه مبنا و سنگ بنای تمام فعالیت ها در قوه قضائیه قانون است و ما بدون قانون کارآمد و تحولی نمی توانیم اقدام تحولی را در خیلی از زمینه ها انجام دهیم.
صاحبکار افزود: همچنین قوه مجریه باید بتواند منابع مالی زیرساختهای مختلف و هماهنگی های بین بخشی بین وزارتخانه ها را با قوه قضائیه داشته باشد تا در یک فرآیند کار تیمی این سه قوه بتوانند این کار تحولی را انجام دهند؛ در قوه مجریه هم سند تحول دولت مردمی را آقای رئیسی اعلام کرده اند که در جای جای این سند هم باید حتما قوه قضائیه و قوه مقننه به قوه مجریه کمک بدهند تا این کار اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: لذا ما هر شش ماه یک بار برنامه ها را رصد می کنیم تا مشخص شود در داخل قوه قضائیه چه کارکردها و چه تقسیم کارهایی باید انجام میشده و آیا انجام شده یا نشده و کدام بخشها خوب کار کردند و کدام بخش ها نیاز به بهبود دارند و ما چه انتظاراتی از دیگر بخشهای کشور داریم تا بتوانیم کارها را دنبال و آنها را اجرایی کنیم.
معاون راهبردی قو قضائیه درباره موضوع شفافیت در آراء قضایی و راه اندازی سامانه ای در این رابطه نیز بیان داشت: بحثی که مطرح است این است که ما در قوه قضائیه می گوییم قوه مردمی است و چیزی برای پنهان کردن از مردم ندارد؛ دادگاه ها باید در منظر و مرعای مردم باشد و آراء آن باید بر اساس آئین دادرسی هایی که ما در کشور داریم در اختیار افراد قرار بگیرد و فرآیند رسیدگی به پروندهها شفاف و قانونی باشد.
صاحبکار گفت: یکی از ابتکاراتی که در سند تحول قضایی نوشته شده که البته در قوانین گذشته هم بوده و ما در سند تحول تاکید بیشتری بر آن داشته ایم این بوده که قاضی ما خود را در اتاق شیشه ای حس کند به این معنا که حکم دستور و قراری که در زمینه های مختلف صادر می کند در منظر و مرعای نخبگان قرار گیرد لذا قانون گذار اینگونه پیش بینی کرده بوده که ما آراء دادگاههای مان را گمنام کنیم به عنوان مثال اگر رأیی در مورد بنده است نام من پاک شود ولی آن منطق و استدلال حقوقی را که قاضی از آن استفاده کرده در اختیار همه پژوهشگران و عموم جامعه قرار می گیرد تا هم باعث فهم بهتر خبرگانی که بیرون از دستگاه قضا هستند بشود و هم اینکه خود دستگاه قضا به صورت یک سیستم و یک فرآیند خود کنترل بداند و آگاه باشد که چه چیزی را مـی نویسد و ابلاغ و اعلام میکند و حواسش باشد که بقیه هم در این اتاق شیشه ای نشسته اند و او را نگاه می کنند.
وي اظهار داشت: اتفاقی که در این مدت افتاده این است که تعداد آرائی که باید در منظر عموم قرار بگیرد بسیار زیاد است؛ لذا اگر ما بخواهیم فرآیند گمنام سازی را انجام دهیم با نیروی انسانی قابل انجام نیست لذا راه حل آن استفاده از فناوری های جدید و هوش است؛ به این شکل که متن رای را در اختیار ماشین هوش مصنوعی مصنوعی قرار دهیم تا گمنام سازی در آرا قابل انجام شود.
۴ میلیون رای در سامانه انتشار آراء قضایی گمنام سازی شده است است
معاون راهبردی اعلام کرد: این کار که کار بسیار مهمی است خوشبختانه انجام شده و بر اساس آخرین آماری که ما داریم بیش از ۴ میلیون رای در سامانه انتشار آراء قضایی گمنام سازی شده است.
صاحبکار افزود: هم اکنون ما این سامانه را به صورت داخلی در اختیار همکاران قضایی قرار داده ایم و تک تک همکاران قضایی با استفاده از سیستمهای داخل قوه قضائیه می توانند به این بانک اطلاعاتی چندین میلیون رأیی مراجعه و از آن استفاده کنند.
وی تصریح کرد: در فاز اول سامانه انتشار آراء قضایی گمنام سازی شده را در داخل قوه قضائیه راه اندازی کردیم و امیدواریم بتوانیم در شش ماه آینده با برطرف کردن ایرادات و اشکالات این سامانه، آن را در اختیار عموم پژوهشگران و حتی عموم مردم قرار دهيم.
معاون راهبردی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در این فرآیند گمنام سازی نام قضات نیز حذف خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: برنامه ای که داریم به این شکل است که مرحله به مرحله پیش برویم؛ مهمترین مساله این نیست که رأی در مورد چه شخصی صادر شده و یا چه شخصی رأی را صادر کرده است بلکه استدلال حقوقی که در رأی ذکر شده حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: برنامه ای که ما داریم این است که آراء کاملا گمنام شود، البته ممکن است در بازه زمانی خیلی طولانی مدت مثلا در چند سال آینده بعضی از قضات خود علاقمند باشند و اعلام آمادگی کنند که مایل هستند نام آنها در پایان آراء ذکر شود.
گام اول انتشار آراء ،قضایی ارتقاء دانش حقوقی و قضایی در کشور است
صاحبکار در پاسخ به این سوال که آیا با ذکر نشدن اسامی قضات این کار صرفا ارزش پژوهشی و دانشگاهی و نه ارزش شفاف سازی و نظارتی خواهد داشت، گفت: مشخص است که در چه شهرستانی رأی صادر شده است مهمترین مساله ای که وجود دارد این است که ما قصد داریم در گام اول دانش حقوقی و دانش قضایی را در کشور ارتقاء دهیم در گامهای بعدی می تواند کارهای تکمیلی نیز در این زمینه انجام شود این کار باید به تدریج و گام به گام انجام شود تا ما بتوانیم همه جوانب آن را بسنجیم.
به دنبال این هستیم که معیارهای ارزیابی قضات را در زمینه های مختلف ارتقاء دهیم
معاون راهبردی قوه قضائیه درباره نظام ارزیابی قضات نیز بیان کرد: تا الان نظامی که ما برای ارزیابی قضات داشتیم در چند لایه مطرح بوده است؛ مثلا ما در یک زمان یک فرد قاضی را ارزیابی کنیم یک زمان کل افرادی که در شعبه هستند را ارزیابی می کنیم یک زمان یک مجتمع قضایی را ارزیابی می کنیم یک زمان شهرستان، استان و یا کل قوه قضائیه را ارزیابی میکنیم لذا در هریک از سطوح ارزیابی که متفاوت از یکدیگرند معیارها و شاخص های متفاوتی را باید دنبال کنیم.
وی تصریح کرد: تلاش قوه قضائیه در این سالها این بوده که علاوه بر نگاه کمی به عملکرد و آمارهای عملکردی قضات، شاخص های دیگری را هم در مورد کیفیت رسیدگی داشته باشیم که شاخصهای مختلفی ذیل آن قرار دارد که یکی از آنها بحث اتقان آراء است به این معنی که رأیی که صادر می شود آیا در دادگاه تجدید نظر نقض می شود یا نمی شود.
صاحبکار ادامه داد: کاری که ما در سند تحول در حال پیگیری آن هستیم این است که معیارهای ارزیابی را ارتقا دهیم اینکه که عنوان میشود ارزیابی قضات صرفا کمی است اینگونه نیست و در طول سالهای گذشته هم نبوده است به دنبال این هستیم معیارهای ارزیابی قضات را در زمینه های مختلف ارتقاء دهیم و جنبه های مختلف عملکردی قضات را صرفا با یک شاخص نسنجیم که بلکه با مجموعه ای از شاخص ها باشد تا بتوانیم همه جوانب فعالیت یک ،قاضی یک کارمند اداری و حتی یک دادگستری و کل استان را کنار هم بسنجیم و بتوانیم بر اساس آن به فرد بازخورد دهیم به این معنا که وضعیت عملکرد او نسبت به کل کشور به چه بوده است.
تشکیل قرارگاه پیگیری مطالبات هشت گانه مقام معظم رهبری از دستگاه قضا
معاون راهبردی قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش یادآور شد: مقام معظم رهبری در تاریخ ۷ تیرماه سال جاری که به مناسبت هفته قوه قضائیه به خدمت شان رسیدیم، ایشان رهنمودهایی را در قالب هشت فرمان مشخص و دقیق عنوان کردند که ما برای اینکه این هشت فرمان را پیگیری و اجرا کنیم جلساتی را تحت عنوان جلسات قرارگاه پیگیری این هشت فرمان تشکیل دادیم.
کارنامه عملکرد برای قضات صادر می شود
وی اظهار داشت: یکی از مهمترین فرمان هایی که ایشان در این دیداردادند، ارتقاء دانش و توانمندیهای علمی قضات و همه کارکنان دستگاه قضا بود؛ اگر این دانش بخواهد ارتقاء پیدا کند در گام اول ما باید وضعیت فعلی یک قاضی را خوب به او نشان دهیم به اصطلاح یک شناسنامه ای درست کنیم و به او بگوییم که شما در این زمینه ها این توانمندی ها دارید و در این زمینه ها هم کمبودهایی را دارید که باید با یکسری از کارهای مهارت افزایی خود را ارتقاء دهد.
صاحبکار افزود: این موضوع یکی از مهمترین سرفصل های ما در جلسات قرارگاه پیگیری مطالبات هشت گانه مقام معظم رهبری از دستگاه قضا بوده که در چند ماه اخیر آن را مد نظر داشتیم و به دنبال این هستیم که این شناسنامه ها را بری تک تک قضات در اقصی نقاط کشور تولید و به آنها ارائه دهیم.
معاون راهبردی قوه قضائیه تصریح کرد: شاخص های انجام این کار را تدوین کردیم و به صورت نمونه در چند مجموعه این کار را شروع خواهیم کرد و سپس آن را در کل کشور توسعه می دهیم؛ به صورت فصلی هر یک از قضات کارنامه عملکرد دریافت خواهد کرد که در این کارنامه عملکرد قضات هم مباحث کمی و هم مباحث کیفی مطرح خواهد شد تا بتواند بر اساس آن خود را به صورت دائمی بسنجد و در زمینه هایی که نقص دارد خود را ارتقاء دهد.
وی در پاسخ به این سوال که این اتفاق چه زمانی فراگیر خواهد شد، گفت: این کار مرحله به مرحله در حال انجام است و نمی توان نقطه آغاز و پایانی را برای آن متصور شد چون هر قدر هم که در این قضیه پیش برویم باز جای کار دارد، ولی در قالب سامانه ای تحت عنوان سامانه جامع عملکرد قضات که در سند تحول قضایی هم ذکر شد معماری کلان و شاخص های آن آماده شده و امیدواریم بتوانیم در شش ماه آینده ویرایش اولیه سامانه جامع عملکرد قضات را در درون دستگاه قضاء اجرایی کنیم.
صاحبکار درباره اینکه این سامانه چه زمانی تکمیل خواهد شد گفت: این گونه نیست که یک زمانی بگوییم این سامانه تکمیل شده است ما باید دائما متناسب با اقتضائات روز و متناسب با که مسائل جدیدی در دستگاه قضا مطرح می شود شاخص های عملکردی را بهبود دهیم تا بتوانیم خود را به مرحله ای برسانیم که مردم از ما انتظار دارند ولی فاز اول این سامانه را تا شش ماه آینده اجرایی خواهیم کرد.
معاون راهبردی قوه قضائیه در رابطه با نحوه ارزیابی عملکرد وکلا و موسسات حقوقی نیز بیان داشت: در رابطه با بحث وکالت یا خدمات حرفه ای مرتبط با مباحث حقوقی و قضایی در چند ماه که گذشته یک قانون خوبی تحت عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در سه حوزه وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتردارن اسناد رسمی مقررات و قوانین جدیدی را در این زمینه وضع کرد که بر اساس آن قرار بود هر سال آزمون برگزار شود و روند برگزاری این آزمون ها هم تغییراتی داشت.
وی افزود: قوه قضائیه در طول چند ماه گذشته تمام تلاش خود را انجام داده تا بتواند این قانون را اجرا کند در طول چند ماه گذشته بر اساس این قانون جدید، آزمون وکالات برگزار و نتایج آن مشخص شد آزمون سردفتری هم برگزار شده که احتمالا در یکی دو هفته آینده نتایج آن هم اعلام خواهد شد.
صاحبکار ادامه داد: برای بحث کارشناس رسمی هم ما اصرار داشتیم در پایان امسال آن را برگزار کنیم ولی از آنجایی که مجری این آزمون سازمان سنجش است و عنوان کرده که به دلیل بحث برگزاری آزمون سراسری در دو نوبت حجم کاری آنها افزایش پیدا کرده در اولین فرصت در ابتدای سال آینده این آزمون را برگزار خواهد کرد.
معاون راهبردی قوه قضائیه اظهار داشت: با این کار یک تحولی جدی در تعداد افرادی که در حوزه فعالیت های حرفه ای مرتبط با بحث حقوقی و قضایی است، شکل خواهد گرفت. با این اتفاق افراد بیشتری وارد این حوزه خواهند شد که در این جا ما باید نظام های رتبه بندی و کیفیت سنجی عملکرد وکلا، کارشناسان رسمی و سر دفترداران را باید در کنار یکدیگر داشته باشیم.
وی گفت: هم اکنون ما در مجموعه قوه قضائیه در حال معماری نظامهای رتبه بندی که وجود دارد هستیم؛ به عنوان نمونه در گام اول در بحث کارشناسی رسمی، هم مرکز کارشناسان و هم کانون کارشناسان را کنار هم گذاشتیم و به آن ها گفتیم که شما به وحدت نظر برسید که یک کارشناس رسمی خوب چه ویژگی هایی دارد؛ سپس بر اساس آن معیارها ما شروع به فعالیت رتبه بندی کنیم. طراحی و معماری این کار در حال انجام است و بعد از این مرحله وارد فاز اجرایی این کار خواهیم شد که هم بحث رتبه بندی وکلا و هم کارشناسان رسمی را داشته باشیم
صاحبکار: افزود در حوزه دفاتر اسناد رسمی هم سازمان ثبت اسناد املاک کشور در این زمینه اقدامات خوبی را انجام داده که باید آن را پیش ببرد.
معاون راهبردی قوه قضائیه در رابطه با فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز عنوان کرد: چند سالی بود که آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار نمی شد که خوشبختانه امسال برگزار شده و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هم موظف است که این دفاتر را بر مبنای عملکرد آنها رتبه بندی و این رتبه بندی را اعلام عمومی کند.
وی اظهار داشت: معتقدیم با رتبه بندی هایی که اتفاق خواهد افتاد مجموعه هایی که کیفیت بیشتری دارند شناخته شده تر می شوند و مردم از کسانی که با کیفیت بیشتری ارائه خدمت می کنند، خدمات را دریافت خواهند کرد که باعث افزایش رضایت مردم خواهد شد.
صاحبکار با بیان اینکه هم اکنون ما در مرحله طراحی این سامانه ها ، افزود: یکی از سوالات کلیدی که وجود دارد این است که این رتبه را چه کسی انجام دهد، آیا مثلا ما یک رتبه بندی جامع داشته باشیم و یا مثلا مرکز کارشناسان برای خود و کانون کارشناسان برای خودش انجام دهد و یا اصلا مجموعه های بیرون از این دو مجموعه باشند و آنها این رتبه بندی ها را انجام دهند؛ این موضوع جای بحث دارد، مرحله سخت کار مرحله وفاق در ساز وکار رتبه بندی است که امیدواریم تا پایان سال آن را نهایی کنیم.
معاون راهبردی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین معیارهایی که ما داریم و در این زمینه از آن استفاده می کنیم و مبنای کار ما است، نظرات خدمات گیرندگان است.
وی درباره سامانه ارجاع کارشناسی نیز اذعان داشت: در سند تحول قضایی به بحث کارشناسی رسمی نگاه ویژه ای شده است یعنی ارجاع را که به صورت دستی در حال انجام است به صورت سیستمی و هوشمند تبدیل کنیم.
صاحبکار تصریح کرد: باید کارشناسان را مشخص و رتبه بندی کنیم و بر اساس آن اختیاراتی به قاضی بدهیم که بداند کدام کارشناس بهتر کار کرده است گام اول این مساله اجرایی شده و خوشبختانه قوه قضائیه در سامانه های ارجاع خودش این گام اول را اجرایی کرده تا حداقل این اسامی مشخص شود و به قید قرعه قرعه کشی اتفاق بیفتد در مرحله فراگیر سازی این سامانه ها هستیم نیاز به آموزش و ترویج دارد؛ قضات باید بدانند که اگر از این سامانه استفاده کنند به نفعشان است و مشخص می شود که کدام کارشناسان کار کارشناسی بهتر انجام می دهند.
معاون راهبردی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که برگزاری آزمون سردفتردارن و وکلا چه خیر و برکتی برای مردم به همراه خواهد داشت، گفت: برخی از مجموعه های وکلا، کارشناسان رسمی، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یکی دو سال بود که آزمون های آنها برگزار نمی شد اما هم اکنون آزمون ها مرتب شده است. این مجموعه ها در زمینه های مختلف خدمات حقوقی و قضایی به مردم ارائه می دهند و اگر تعداد این ها برای عموم مردم قابل دسترس تر باشد مردم به آن عدالتی که در قانون اساسی نوشته شده نزدیک تر خواهند شد.
وی افزود: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون بسیار مترقی است که اجازه می دهد دسترسی مردم به خدمات حقوقی و ایجاد یک نظام عادلانه در کشور بیشتر شود.
صاحبکار با تائید این که پیش از این مجوز دفترخانه ها گاهی اوقات میلیاردها تومان در برخی نقاط تهران معامله می شد، اظهار داشت: این موضوع ناشی از این بوده که تعداد مجوز ها کم بوده است، این در حالیست که نباید مجوز ارزش داشته باشد بلکه باید کیفیت کار ارزشمند می بود، بحث ما این است که اگر مجموعه ای کیفیت کار بهتری را ارائه می دهد بتواند درآمد بیشتری داشته باشد و خدمات بهتری را هم به مردم ارائه دهد.
معاون راهبردی قوه قضائیه درباره مطالبات هشت ماده ای مقام معظم رهبری از دستگاه قضا نیز یادآور شد: صحبت های مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه امسال متفاوت از سالهای گذشته بود و ایشان با صراحت بیشتری مطالب مدنظر خود را به صورت علنی و عمومی با قوه قضائیه مطرح کردند.
وی ادامه داد: پیگیری سند تحول قضایی، ارتقاء دانش قضایی قضات، تاکید بر اجرای جدی طرح کاداستر در کشور از محورهای مهم فرمایشات ایشان بود.
صاحبکار اظهار داشت: کاداستر به معنای حدنگاری و به این معناست که یک زمین چه ابعاد و مشخصاتی دارد و متعلق به چه شخصی است؛ خیلی از پرونده های حقوقی در کشور مربوط به این است که افراد در مورد یک زمین اختلاف دارند که کاداستر می تواند این مساله را حل کند.
معاون راهبردی قوه قضائیه اعلام کرد: در طول چند سال گذشته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کار بسیار مهمی که انجام داده و آن این است که کار حدنگاری اراضی ملی در بعضی از استانها صد در صد و در خیلی از استانها هم بالای ۹۰ انجام شده است.
وی ادامه داد: همچنین در بحث اراضی کشاورزی، کار بسیار خوبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در یک سال گذشته با شتاب بیشتری انجام داده این بوده که این اراضی سند دار شوند که با همکاری بخشی از قوه مقننه و قوم مجریه اتفاق افتاده است.
صاحبکار با تاکید بر اینکه طرح کاداستر را به صورت جدی در قرارگاه پیگیری مطالبات هشت گانه مقام معظم رهبری دنبال می کنیم، گفت: مقام معظم رهبری در دیداری که با ما داشتند تاکید داشتند که مالکیت هر متر زمین در ایران باید مشخص شود، البته بعضی ایرادات هم باید در قانون مصوب مجلس اصلاح شود.
معاون راهبردی قوه قضائیه یادآور شد: به عنوان مثال در بحث خرد شدن اراضی ،کشاورزی نیاز است که قانون آن اصلاح شود که در مجلس موضوع را مطرح کردیم و تصویب هم شده و هم اکنون قانونی تحت عنوان «طرح الزام به تنظیم معاملات اموال غیر منقول » داریم که در مجمع تشخیص مصلحت است که با عبور این قانون از مجمع فرآیند صدور اسناد کاداستر برای اراضی کشاورزی رشد چند برابری خواهد داشت.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند مطرح شدن یک پرونده در اذهان عمومی و تعیین تکلیف نشدن آن است که در این رابطه تصمیم گرفته شد که پرونده های مهم هر استان مشخص و سپس به صورت ویژه رصد شود، از آنجایی که این پرونده ها مهم هستند و ممکن است ابعاد مالی گسترده ای داشته باشند حتما باید یک تیم مشورتی قضایی کنار قاضی مسئول پرونده و به او نظر مشورتی دهند، لذا ما گفتیم که در هر استان تیم های مشورتی شکل بگیرد تا به قاضی نظر مشورتی دهند.
صاحبکار افزود بعضی از پرونده هایی که نیاز است ما در ستاد در قوه قضائیه آن ها را رصد کنیم، ساز وکار آن را در معاونت اول قوه قضائیه و در دادستانی کل کشور دیده ایم و الان فرآیند گزارش گیری در مورد پرونده های مهم و ملی و رصد مستمر این پرونده ها را شروع کردیم و اگر هم لازم باشد در زمینه ای تعیین تکلیف شود کار را انجام خواهیم داد.
معاون راهبردی قوه قضائیه ادامه داد: ما در جلسات قرارگاه این موضوع را که چرا پرونده های مهمی که در اذهان عمومی سر و صدای زیادی ایجاد کردند باز می ماند را بررسی و تصمیمات لازم را اخذ کردیم.
انتهای پیام/