خبرگزاری میزان - در خصوص اخبار منتشر شده در رسانهها در مورد دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال از خدمات دولتی وزیر آموزش و پرورش ذکر نکاتی به شرح ذیل جهت روشنگری افکار عمومی ضرورت دارد.
به موجب ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری « تمامی اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا کنند» طبق محتویات پرونده مطروحه در شعبه ششم اجرای احکام دیوان عدالت اداری، قاضی محترم این شعبه در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ مراتب استنکاف آقای یوسف نوری وزیر محترم آموزش و پرورش از اجرای رای اصداری به نفع خانم زهرا صابری را به معاونت محترم قضایی امور اداری، استخدامی و فرهنگی اعلام کرده است، پیرو این اقدام معاونت نیز در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ و گزارش موصوف را به شعبه ۴۴ بدوی به عنوان شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع داده است؛ پس از تشکیل پرونده با موضوع استنکاف از اجرای رای قطعی و ارجاع به شعبه در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۸ قاضی شعبه دستور احضار فرد مستنکف را صادر کرده است و مفاد این احضاریه وفق مستندات و با بررسی سامانه خدمات الکترونیک قضایی در ۱۴۰۱/۹/۲۱ در حساب کاربری شخص وزیر محترم آموزش و پرورش درج شده است و در همان تاریخ پیامکی دال بر همین مضمون جهت مراجعه به حساب کاربری نیز ارسال شده است و به علت عدم حضور در مهلت اعطاء شده (۱۰ روز) و نیز عدم ارسال مستنداتی دال بر اجرای مفاد رای قطعی، موجبات رسیدگی به پرونده فراهم بوده، لذا قاضی محترم شعبه ۴۴ بدوی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ مبادرت به انشای رای کرده است.
اقدامات مذکور جملگی در حدود اختیاراتی است که قانون به دیوان عدالت اداری اعطا کرده است، اما بدیهی است این رای غیر قطعی بوده و حسب اطلاع واصل شده نسبت به رای مذکور درخواست تجدیدنظرخواهی شده است.
درخصوص ادعای مطرح شده در باب اجرای رای قطعی دیوان در سال های پیشین، بررسی صحت و سقم این موضوع امری دارای ماهیت قضایی است که تشخیص و احراز آن با مقامات قضایی رسیدگی کننده به پرونده است.
بیشتر بخوانید:
ابطال یک بخشنامه درباره واگذاری اراضی به کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن در دیوان عدالت اداری
انتهای پیام/