به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه علنی در نشست خبری گفت: تغییرات کابینه در این راستا بود که از ابتدای دولت اعضای هئیت دولت به رئیس جمهور اعلام کرده بودند در هر مقطع اگر تغییرات به نفع نظام و دولت و یا مطالبه‌ای از سوی افکار عمومی شکل گرفت، رئیس جمهور بتواند تغییراتی را در کابینه اعمال کند بنابر این تغییرات کابینه و معرفی ۴ وزیر پیشنهادی در همین راستا انجام شد.

معاون امور مجلس رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط امروز کشور با زمان تشکیل دولت دوازدهم متفاوت است، تصریح کرد: طبیعتا باید متناسب با شرایط کشور دولت دوازدهم هم تغییراتی در خود اعمال می‌کرد که این مسئله امروز انجام شد.

 

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه رئیس جمهور برای معرفی وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا می‌کند گفت: امیدواریم در طول یک هفته آینده گفت‌وگو‌های سازنده و مفیدی بین وزرا با نمایندگان انجام شده و در نهایت شاهد رای بالای نمایندگان به آن‌ها باشیم.

امیری در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به مخالفت نمایندگان با شریعتمداری چرا دولت شریعتمداری را مجددا برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس پیشنهاد داد گفت: البته باید بگویم که برخی نمایندگان هم موافق حضور وی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و این موضوع را اعلام کرده‌اند؛ بنابراین این حق نمایندگان مجلس است که به وزرای پیشنهادی رای مثبت یا منفی بدهند.

وی با اشاره به اینکه هیچ یک از وزرای پیشنهادی وزیر استیضاح شده‌ای نیستند، اظهار داشت: وزیری هم که استیضاحش مطرح بود آمادگی خود را برای حضور در مجلس نشان داد، اما نهایتا شرایط موجود اقتضا می‌کرد که تغییراتی در دولت صورت گیرد و این جابجایی انجام شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر گلایه فراکسیون‌ها برای عدم مشورت وزرای پیشنهادی دولت به مجلس گفت: نظرات نمایندگان درباره ۴ وزارتخانه مذکور در دولت و به شخص رئیس جمهور ابلاغ شده است و این طور نبوده که تصور شد ارتباط دولت و مجلس در این زمینه قطع بوده است بلکه باید گفت: ما مشورت‌هایی با مجلس در این رابطه داشته‌ایم.

امیری در ادامه با اشاره به تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجلس گفت: این لایحه جزو چهار لایحه‌ای بود که دولت به مجلس تقدیم کرد که سه لایحه از این چهار لایحه در مجلس تصویب شد. درباره لایحه (CFT) نمایندگان در ادامه درخواست کردند که این لایحه در صحن مطرح شود، اما شرایط آن روز مجلس طوری بود که نمایندگان خواستار این بودند تا دولت درباره این لایحه به سوالاتشان پاسخ دهد؛ با این حال دولت هم اقناع همه نمایندگان درباره این لایحه را مهم می‌دانست.

وی ادامه داد: قانع کردن همه نمایندگان درباره لایحه (CFT) برای دولت مهم بود بنابر این وقتی تقاضا شد که این لایحه دوماه به تعویق بیفتد دولت هم با آن موافقت کرد.

امیری گفت: دولت در زمان تعویق افتادن لایحه (CFT) در سطوح مختلف پاسخگوی سوالات نمایندگان مجلس شد تا ابهامات در این زمینه روشن شود تا اینکه نهایتا این لایحه دردستور کار مجلس قرار گرفت و تصویب شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به اعتقاد ما تصویب الحاق دولت به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نشان از بلوغ سیاسی نظام جمهوری اسلامی دارد.

وی با اشاره به بررسی لایحه (CFT) در شورای نگهبان گفت: بنده طبق مذاکراتی که با اعضای شورای نگهبان داشتم به آن‌ها تاکید کردم که اگر اعضای شورا در رابطه با این لایحه ابهاماتی دارند می‌توانم به جلسه شورا بروم و سوالات آن‌ها را پاسخ بدهم.

امیری گفت: ما بسیار امیدواریم که این لایحه مهم در شورای نگهبان مورد تایید قرار گیرد تا مشکلات و خلأ‌هایی که وجود دارد رفع ورجوع شود.

 

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: باید بگویم این ۴ لایحه ربطی به برجام ندارد چرا که ما قبلا درباره دو مورد از این لوایح قوانین داخلی داشته ایم.وی بیان کرد: به عنوان کشوری که از تروریسم بسیار آسیب خورده وکشوری که می‌خواهد سالم‌ترین مناسبات مالی را داشته باشد، این ۴ لایحه بسیار مهم و ضروری است.