به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، سرمقاله امروز روزنامه حمایت با عنوان «نگاه استراتژیک به شرق» منتشر شده و در آن چنین آمده است:چنانچه فرایند انتقال فناوری از شرق و تولید علم در داخل (با توجه به ظرفیت‌های فراوان در کشور) با شتاب صورت گیرد، رونق اقتصادی و درنتیجه، یافتن بازار‌های خارجی برای محصولات داخلی، از اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی به شمار خواهد آمد و طبعاً، کشور‌های شرق آسیا می‌توانند بهترین عرصه برای عرضه تولیدات وطنی باشند، چراکه مجموع جمعیت اروپا و آمریکا چیزی قریب به ۱، ۳ میلیارد نفر است، اما قاره آسیا به‌تن‌هایی با بیش از ۴، ۵ میلیارد نفر جمعیت، ۶۰ درصد جمعیت جهان را در خود جای‌داده که نمایانگر ظرفیتی بزرگ در حوزه کشور‌های آسیایی نسبت به حوزه غرب از حیث بازار‌های متنوع برای اقتصاد ایران است. افزون بر این، گره خوردن بسیاری از منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور‌های آسیایی با کشورمان به دلیل عواملی از قبیل: همسایگی، قرابت فرهنگ‌ها، کم بودن هزینه‌های مبادلاتی و مواردی ازاین‌دست، زمینه تجارت ایران را با کشور‌های آسیایی افزایش داده که می‌تواند مناسبات اقتصادی بهتر و مقرون‌به‌صرفه‌تری نسبت به غرب را رقم بزند.

تشکیل و تقویت پیمان‌ها و مجموعه‌هایی مانند «آسه آن»، «شانگهای» و ایجاد قدرت‌های منطقه‌ای جدید، می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها و رونق اقتصادی، به گره زدن بیش‌ازپیش منافع کشور‌ها به یکدیگر کمک کند و کاهش آسیب‌پذیری ایران از تحریم‌ها را نیز به ارمغان آورد.ذکر این نکته در پایان ضروری است که با توجه به سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا در راه‌اندازی جنگ تجاری و بی‌ثباتی بی‌سابقه‌ای که واشنگتن در اقصی نقاط جهان به راه انداخته در کنار مقرون‌به‌صرفه بودن تعامل با کشور‌های قدرتمند آسیایی همچون چین و روسیه و رشد خیره‌کننده علمی آن‌ها، باید نگاه استراتژیک کشورمان به سمت شرق معطوف باشد، زیرا رشد صنعت در روسیه و رونق اقتصاد در چین در حالی رخ‌داده است که این کشور‌ها برخلاف غرب، از تعمیق روابط دوجانبه علم‌پایه و اقتصادمحور با کشورمان استقبال کرده و هم‌افزایی با ایران اسلامی را فرصتی مغتنم برای توسعه اقتصاد خود می‌دانند.

یادداشت امروز روزنامه کیهان نیز با عنوان «آل‌سعود چالش در چاه» منتشر شده و در آن آمده است:حملات انصارالله به مراکز تحت سیطره سعودی و امارات گسترش یافته است. بر این اساس نیرو‌های سعودی اماراتی بار‌ها در بیضاء، مأرب، جوف، تعز و لحج طی هفته‌های اخیر، توسط نیرو‌های کمیته‌های مردمی یمن و حملات موشکی انصارالله، هدف قرار گرفته‌اند و سرجمع گفته می‌شود طی دو هفته اخیر دستکم ۱۰۰ نفر از نیرو‌های سعودی- اماراتی در این مناطق کشته شده‌اند. به‌هم پیوستن اعتراضات جنوب و افزایش حملات انصارالله به این مناطق شرایط را برای آل‌سعود و آل نهیان دشوار کرده است. جنایات جنگی سعودی‌ها طی این دوره و از جمله حمله به اتوبوس حامل آوارگان که دستکم به کشته و زخمی شدن ۵۰ نفر انجامید و نیز حمله دو هفته پیش هواپیما‌های سعودی به بیمارستانی در شمال یمن نشان می‌دهد جنگ پس از بن‌بست از صحنه نظامی، هم‌اینک به میدانی برای جنایت بی‌هدف تبدیل شده است.

این موضوع برخلاف آنچه سعودی‌ها تصور می‌کنند سبب به‌هم پیوستن نیرو‌های شمال و جنوب به یکدیگر می‌شود و شرایط ادامه حضور متجاوزین را دشوارتر می‌گرداند، اما این تنها بدبیاری سعودی‌ها نیست. آنان درست در زمانی نیازمند نشان دادن اقتدار داخلی خود هستند که درگیر پرونده سنگین «جمال خاشقجی» شده‌اند. خاشقجی و پدرش در طول حدود ۴۰ سال گذشته مسئول حساس‌ترین پرونده‌های امنیتی سعودی بوده و از جمله مدیریت ارتباط با القاعده، ارتباط با رژیم صهیونیستی و انتقال سلاح به گروه‌های تروریستی در طول این سال‌ها و تا پایان حیات ملک عبدالله را در دست داشته‌اند. تغییر در شرایط داخلی سعودی، خاشقجی را تبدیل به مخالف کرد و این مخالف‌خوانی می‌توانست به افشای بسیاری از نکات پرونده‌های حساس امنیتی آمریکا و رژیم سعودی و اسرائیل غاصب منجر شود. در این میان بن‌سلمان با پشت‌گرمی آمریکا و اسرائیل درصدد برآمد برای همیشه به «خطر درز» اطلاعات بسیار حساس پایان دهد و از این رو بدون ملاحظات خاص وارد عمل شد و بدترین راه را برای رسیدن به هدف برگزید.حالا همه‌چیز علیه سعودی در داخل و خارج از روال عادی خارج شده و شدت گرفته است و این نگرانی شدید آمریکا را نیز در پی داشت. اعلام اطمینان ترامپ به آل‌سعود و سفر وزیر امور خارجه آمریکا به عربستان برای مهار این وضعیت خطرناک صورت گرفت، اما آیا آمریکا از آنچنان اعتباری برخوردار است تا بتواند این روند را مهار کند؟ پاسخ این سؤال چندان دشوار نیست. وقتی همزمان با اعلام اعتماد آمریکا به سعودی و به خصوص بن‌سلمان که متهم اصلی بد شدن اوضاع عربستان سعودی در محیط داخلی و خارجی است، سخن از جابجایی ولیعهد به‌میان می‌آید، نشان‌دهنده وخامت اوضاع و تردید آمریکا در توانایی حل مسئله می‌باشد. ممکن است حتی بن‌سلمان هم در همین سمت حفظ شود، اما حالا دیگر همه حتی آمریکایی‌ها پذیرفته‌اند، اوضاع عربستان هر آن ممکن است طوفانی شود.

در یادداشت امروز روزنامه وطن امروز هم چنین آمده است:جهاد چسبی بر بدنه دولت نیست تا آن را حجیم‌تر کند، بلکه می‌تواند دستی بلند برای فراهم کردن زمینه‌های ایجاد اشتغال متناسب با پتانسیل‌های هر منطقه شناخته شود و در فراهم کردن فضای کسب و کار در سطح کشور قدم‌های بزرگی بردارد. دولت اگر مایل به چنین اقدامی نیست، نمایندگان مجلس می‌توانند طرح احیای این سازمان کارآمد و چابک را در مجلس تصویب و دولت را موظف به پیمودن این مسیر صحیح کنند. وانگهی! اصراری بر دولتی بودن جهاد نیست و این در اختیار قانونگذار است که مدیریت آن چگونه باشد. کسانی که از ابتدای دولت سازندگی تاکنون به بهانه عدم مدل اقتصاد اسلامی، نسخه‌های ضدعدالت و ضدبشری اقتصاد آزاد را در این کشور اجرا کرده‌اند، اما حالا به جای آنکه حداقل پاسخگوی عملکرد فعلی خود در دولت یازدهم و دوازدهم باشند، مدعی هستند «مشکلات اقتصاد ایران راهکار سیاسی دارد!» که چه شود؟! که غلام حلقه به گوش غرب شویم تا حال اقتصاد خوب شود.

 

اینان اگر به روح هم معتقد باشند (!) حتما چیزی به نام تجربه را نمی‌فهمند که الساعه با روی دست گرفتن جنازه برجام و ریال ایرانی هم، باز معتقد به اعتماد و تکیه بر دشمن هستند. قطع به یقین، غربی‌ها هم که اقتصاد آزاد یا دولت رفاه- فارغ از خوب یا بد این دو الگوی اقتصادی- را برای نخستین بار کلید زدند، به تمام جوانب موضوع اشراف کامل نداشتند. ما حتما در شرایط فعلی برای کلید زدن اقتصاد اسلامی، به لحاظ علمی دست پرتری از آن‌ها در زمان کلید زدن آن الگو‌ها داریم. تجربیات متراکمی از اجرایی شدن اقتصاد‌هایی با نام اقتصاد اسلامی نیز در کشور‌های مختلف مسلمان در دسترس ما است. دولت، اما باز هم راه نجات را در پیروی از نسخه‌های خانمان‌برانداز و ضدعدالت اقتصاد آزاد می‌بیند و مشتاق است بهانه‌های آمریکا را برطرف کند تا آنچنان رونقی ایجاد شود که خودتان بهتر می‌دانید!آقای روحانی! ما اگر نقدی به دولت وارد می‌کنیم، از سر دلسوزی، کمک به دولت و حراست از منافع ملی است، ولو اینکه آن نقد به مذاق آقای رئیس‌جمهور تلخ بیاید و با شکایت منتقدان را به حبس و زجر بکشاند. برای کمک به دولت، مردم و خودتان، جهاد را احیا کنید!

روزنامه خراسان در یادداشت امروز خود با عنوان «معمای ترور ژنرال قندهار» چنین نوشته است: برخی از اخبار، بر وقوع نزاع لفظی میان ژنرال عبدالرازق و ژنرال میلر در جلسه فوق الذکر دلالت دارد که البته شاهد و سندی بر این مدعا وجود ندارد. اما اختلاف میان فرمانده پلیس قندهار و مقامات آمریکایی در نحوه برخورد با گروه‌های تروریستی و طالبان و تخطی ژنرال عبدالرازق از دستورات حکومت مرکزی در مماشات با طالبان را هرگز نمی‌توان کتمان کرد. مضاف بر این ها، این فرمانده به داشتن سیاست‌های ضد پاکستانی نیز معروف بود. با این وصف، کشته شدن او می‌توانست رضایت نیرو‌های آمریکایی، دولت مرکزی افغانستان، نیرو‌های طالبان و سازمان استخباراتی پاکستان را توام فراهم کند و هیچ یک از این مجموعه ها، از کشته شدن ژنرال عبدالرازق، ناراحت نیستند.

این مطلب در کنار پیشرفت مذاکرات مستقیم میان آمریکا و طالبان و تقویت شایعاتی در خصوص توافق اجمالی میان دو طرف، می‌تواند این تصور را تقویت کند که آمریکایی ها، ژنرال عبدالرازق را وجه المصالحه خود با طالبان قرار داده و با از بین بردن او، هم امتیازی به طالبان داده اند، هم دولت مرکزی را از شر یک فرمانده قدرتمند متمرد رهانده اند و هم اپوزیسیون قوی کشور را که با محوریت ژنرال عطا محمد نور، محمد محقق و ژنرال دوستم شکل گرفته و از حمایت کامل کسانی همچون ژنرال عبدالرازق در قندهار و حاج ظاهر قدیر در ننگرهار برخوردار بودند، دچار اضمحلال و شکست کرده اند. مقامات آمریکایی مطابق یکی از مفاد پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان از مصونیت برخوردار هستند (کاپیتولاسیون) و هیچ محکمه‌ای نمی‌تواند ژنرال میلر را حتی به عنوان شاهد برای دادن اطلاعات درباره این واقعه دعوت کند. پس به راحتی می‌توان واقعیت نحوه کشته شدن ژنرال را پنهان کرد و به گردن یک نفوذی فرضی طالبان انداخت. اگر این احتمال، نزدیک به واقعیت باشد، نباید از نقش زلمای خلیل زاد که هم اکنون با سمت نماینده ویژه آمریکا در صلح با طالبان ماموریت پیدا کرده، در این ترور غافل شد و نیز نباید تداوم رویداد‌هایی از این دست را برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و ملحق شدن بخش زیادی از طالبان همسو با آمریکا به بدنه دولت دور از ذهن دانست.

روزنامه جوان نیز در یادداشت امروز خود چنین نوشته:وزارت نفت با خوش خیالی و تمرکز محض روی سرمایه‌گذاری خارجی، همه چیز را نابود کرد و حالا که خط الرسمش برای توسعه به شکست مختوم شده، به فکر بهره‌گیری از توان داخل است؟

 

وقتی گفته شد چرا از اوراق مشارکت استفاده نشد، گفتند شرکت ملی نفت ۵۰ میلیارد دلار بدهی دارد و دیگر نمی‌توان به میزان بدهی‌های آن اضافه کرد، اما نگفتند بدهی جزو بدیهی‌ترین جریان‌های مالی یک شرکت نفتی است به طوری که شرکت شل با تولید نیمی از تولید شرکت ملی نفت ایران، بیش از ۷۰ میلیارد دلار بدهی دارد.به خوبی درک می‌کنیم وزیر نفت برای فرار از انتقاد و از سر ناچاری، ظرفیت‌های داخلی را به کار فرا می‌خواند؛ کیست که نداند وزارت نفت از معشوقه‌های خارجی خود در رنج و عذاب است و حالا که کار از کار گذاشته است، روی داخلی‌ها حساب باز کرده‌است. اگر طی پنج سال گذشته، چوب شماتت‌های ناعادلانه بر شرکت‌های داخلی فرود نمی‌آمد و وزارت نفت، به‌جای معطلی‌های خسته‌کننده، کمی «کار» می‌کرد با حجم انبوهی از شرکت‌های ورشکسته و ناتوان داخلی رو به رو نبودیم که حتی توان پرداخت حقوق پرسنل خود را هم ندارند.به امید حضور شرکت‌های خارجی، شرکت‌های ایرانی تلف شدند و حالا که به آن‌ها نیاز است، دیگر توانی مانند گذشته ندارند. حالا چه کسی پاسخگو است؟

 

در یادداشت روزنامه صبح نو نیز چنین آمده است:درباره دیدار چهارشنبه قبل شورای هماهنگی اقتصادی با رهبر انقلاب، جز خبر رسمی دیدار که حاوی مطالبی کلی بود، جزییات چندانی منتشر نشد، البته اصل هم بر همین است که جلساتی با چنین اهمیت به اشکال مختلف و غیررسمی خبررسانی نشود تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. با این همه، حال و روز اقتصاد کشور و اداره آن توسط دولت، امری نیست که بتوان نسبت به آن بی‌تفاوت بود و از کنارش بی‌­اعتنا گذشت. سه رکن اداره، مبتنی بر ساختارها، سیاست‌ها و کارگزارانی است که در آن مشارکت می‌کنند. برگزاری جلساتی با برخی از اعضای شورای هماهنگی اقتصادی در هفته‌های اخیر، نشانگر دغدغه همگی آن‌ها برای حل مشکلات است، اما با ملغمه‌ای از ناامیدی، ترس و کمی اعتماد به نفس همراه است. ساختار‌های متولی نیز فعلاً شرایط نامتوازنی دارند و برخی از آن‌ها به‌صورت سرپرستی یا تعلیق‌آمیزی اداره می‌شوند؛ و نهایتاً سیاست‌هایی است که مرتباً تغییر می‌کنند و با ممنوع کردن ورود کالایی یا آزاد کردن صدور محصولی دیگر، ضرباتی خردکننده بر بدنه تولید وارد می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه دولت قصد داشت تا اول مهر، به طبقات فرودست کمک‌های فوری برساند و اکنون که در آستانه آبان هستیم، هنوز در این مورد تصمیم نهایی گرفته نشده است، باوجود آن‌که شورای هماهنگی اقتصادی در عالی‌ترین سطح، دارای اختیارات ویژه و منحصربه‌­فرد است که برای عبور از انفعال و بروکراسی در نظر گرفته شده است. این وضعیت را باید به سود ملت پایان داد که عمده راه­ حل آن، رهایی از رخوت و سستی است.

 

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.