خبرگزاری میزان -

خبرگزاری میزان _ حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری قرارگاه عملیاتی پیگیری تدابیر و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در قوه‌قضاییه اظهار کرد: برای اولین بار بعد از انقلاب در دستگاه قضایی اتفاقی رخ داده و آن تشکیل قرارگاه عملیاتی پیگیری فرامین و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص قوه قضاییه است. 

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه امروز قوه قضاییه بیش از هر زمان دیگری با برنامه در حال حرکت است،افزود: برنامه عملیاتی این قرارگاه برای دادگستری‌های سراسر کشور است و سه ماهه سال جاری یعنی دی و  بهمن و اسفند ماه به صورت پایلوت در حال اجرا است و از اول سال ۱۴۰۲ تا پایان سال بعنوان برنامه به صورت جدی در سراسر دادگستری‌های کشور تشکیل خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه درباره وظایف قرارگاه گفت: هفتم تیرماه هر سال آغاز هفته قوه قضاییه است و  رئیس قوه قضاییه و دیگر مسئولان قضایی خدمت رهبری مشرف می‌شوند و در سال جاری این اتفاق متفاوت با سال‌های پیشین بود و مقام معظم رهبری محورهایی را به عنوان مطالبه از قوه قضاییه بیان کردند که مطالبه مردم هم است و ۸ محور در سخنان ایشان مورد تاکید بود که همان روز ما در دستگاه قضا تصمیم گرفتیم برای مطالبه گری آنها برنامه ریزی جدی انجام دهیم و سال آینده گزارش رئیس قوه قضاییه خدمت رهبری در رابطه با همین محورها باشد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه این قرارگاه با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و دبیری معاون راهبردی و سایر اعضا تشکیل شده است، افزود: رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه ریاست، دادستان انتظامی قضات، رئیس مرکز حفاظت قوه قضاییه و یک شخص حقیقی به انتخاب رئیس قوه قضاییه اعضای این قرارگاه را تشکیل می‌دهند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به تشکیل 12 جلسه مستمر در این قرارگاه گفت: مصوبات بسیار مهمی در خصوص مطالبه‌گری و حل مشکلات مردم و برنامه یکساله‌ در این قرارگاه تدوین شده است.

وی ادامه داد: این برنامه‌ها به نحوی تنظیم شده است که تا هفتم تیر ماه سال 1402 به مناسبت هفته قوه قضاییه با محورهایی که مقام معظم رهبری مطالبه‌گری کرده‌اند به ایشان گزارش داده شود.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه به نتیجه 12 جلسه قرارگاه پیگیری تدابیر و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: به صورت نمونه برای پیگیری پرونده‌های مهم و ملی سامانه‌ای تعبیه شده است و تمامی پرونده‌های بسیار مهم ملی در دادگستری‌ها و دادسراها ظرف 24 ساعت توسط حوزه معاونت اول قوه قضاییه به واسطه این سامانه قابل پیگیری است.

در رابطه با پرونده ها به مردم اطلاع رسانی می شود

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به اینکه در اجرای یکی از این مصوبات نامه‌ای به دادسرای تهران ارسال شد که اعلام کنند چه تعداد پرونده مفاسد اقتصادی تشکیل شده است، افزود:مردم پیگیری می‌کنند که تکلیف پرونده افرادی که مرتکب اختلاس شده و جرم اقتصادی دارند چه شد؟ و آیا کیفرخواستی صادر شده یا خیر.

وی بیان کرد: حوزه معاونت اول قوه قضاییه در خصوص آمار پرونده‌های وارده رسیدگی شده و ارسال شده در دادگستری ها پیگیری خواهد کرد و نتایج این بررسی ها در زمان مناسب به مردم اطلاع رسانی می شود.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص خبر اختلاس 92 هزار میلیاردی یک شرکت نیز تصریح کرد: در این خصوص جامعه مطالبه‌گری دارد که قوه قضاییه بررسی کند، اما نمی‌توان اظهارنظر غیر کارشناسی کرد زیرا باید تشخیص داده شود که مشکل چه بوده جرمی اتفاق افتاده اما آیا این جرم اختلاس بوده یا عنوان مجرمانه‌ای دیگری دارد و این تشخیص با قاضی است.

تشکیل کمیته مشورتی در تمامی دادسراهای سراسر کشور

وی با بیان اینکه مصوبه دیگر این قرارگاه تشکیل کمیته‌های مشورتی قضایی در تمامی دادسراهای سراسر کشور و تهران است، افزود: رسیدگی به پرونده‌های مهم ملی نیاز به مشورت با پیشکسوتان، دانشگاهیان، جامعه‌شناسان دارند زیرا برخی پرونده‌ها علاوه بر جنبه قضایی ممکن است دارای جنبه اجتماعی و … باشند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه این قرارگاه برای رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی تشکیل شده پیگیری می‌کند، افزود: ما با پرونده‌های کثیرالشاکی مشکل داریم.

تشکیل کمیته نظارت بر پرونده های کثیرالشاکی

حجت الاسلام والمسلمین مصدق ادامه داد: یکی از مسائل مدیریتی پرونده‌های کثیرالشاکی این است زمانیکه مدیریت از یک کارخانه گرفته می‌شود نباید کارخانه با هزار نفر نیروی کار تعطیل شود.

وی با بیان اینکه این موضوع مدیریت می‌شود و کمیته‌ای در این رابطه تشکیل شده است، افزود: پیشنهادی به رئیس جمهور ارائه شد که پذیرفته شد تا با حضور معاون اول قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای برای نظارت بر تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی تشکیل شده و برای این کمیته شیوه‌نامه‌ای نیز تنظیم خواهد شد تا مشکلات این پرونده‌ها حل شود.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به مصوبه دیگر این قرارگاه تصریح کرد: ضمن نظارت بر عملکرد ضابطان طبق دستور رهبر معظم انقلاب تعامل بین دستگاه قضایی و ضابطان ایجاد خواهد شد و این به معنی است که دستگاه قضایی بر ضابطان نظارت دارد، اما نظر کارشناسی ضابطان توسط قضات بررسی می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق افزود: مصوبه دیگر این قرارگاه برای جمع‌‌آوری ساختارهای فسادزا در کشور است، در حال حاضر بیش از 50 مورد از ساختارهای فسادزا شناسایی شده است.

وی به بحث سنددار شدن اراضی ملی به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم موجود اشاره کرد و افزود: افتخار می‌کنیم که جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد موفق شده است که بر اساس گزارش‌ها تا پایان سال جاری صد درصد اراضی ملی و دولتی را سنددار کند تا از زمین‌خواری و سایر اتفاقات منفی در این حوزه جلوگیری شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: امیدواریم با تحقق این اتفاق بتوانیم جشن انفال در جامعه برگزار کنیم تا مردم بدانند تمام اراضی ملی و دولتی سنددار شده است.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه مصوبه دیگر این قرارگاه تغییر جذب و نحوه گزینش و به کارگیری قضات است، افزود: حتماً باید فرایندی که در حال حاضر است تغییر پیدا کند زیرا مورد قبول نیست و گاهی اوقات فرایند جذب تا به کارگیری کارآموزان و قضات دو سال زمان می‌برد و این روش‌ باید تغییر پیدا کند.

وی عنوان کرد: باید برای انتخاب قضات و مسئولان به سوی نخبه‌ گزینی برویم و از افراد نخبه‌ای که بالاترین امتیازات و نمرات را در دانشگاه‌ها دارند انتخاب کنیم و انگیزه همکاری با دستگاه قضایی را برای آنها ایجاد کنیم.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در خصوص جانشین پروری و شخصیت‌سازی مورد تأیید رهبری نیز باید اقدام شود، گفت: باید آمادگی جایگزین کردن روسای دادگستری و مسئولان را داشته باشیم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که انتشار آرای محاکم که در دستورات مقام معظم رهبری به آن اشاره شده بود چه زمانی محقق خواهند شد؟ گفت: 4 میلیون از آرای محاکم در سامانه آماده شده است در خصوص بارگزاری آرای محاکم در سامانه مقدمات اولیه انجام شده و تعداد متناوبی از این آمار در پژوهشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ قوه قضاییه در حال حاضر برای محققین و پژوهشگران در دسترس است.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق افزود: بدیهی است آرای محاکم در سامانه‌ها بارگزاری می‌شود اما به دلیلی که این آرا کاربردی است و باید مشخصات طرفین دعوی حذف شود این فرایند زمان‌بر است، اما به این سمت پیش می‌رویم و موفقیت‌هایی نیز داشته‌ایم.

وی در خصوص انتشار گزارش سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز گفت: یکی از مأموریت‌های این قرارگاه بررسی این موضوع است که چه مقدار از سند تحول اجرایی شده و چه مقدار دیگر باید اجرا شود و این مورد باید بررسی شوند و فکر می‌کنم که در پایان سال 1402 این اتفاق بیفتد.

معاون اول قوه قضاییه در مورد اینکه قرارگاه اجرای تدابیر و سیاست‌های اعلامی مقام معظم رهبری و قوه قضاییه تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و ضمانت اجرا و نظارت بر آن چه گونه است؟، گفت: این قرارگاه دائمی است و زمان ندارد و همواره رصد می‌کند تا موارد و برنامه‌هایی که برای دادسراها و دادگستری‌ها پیش‌بینی شده اجرایی شود، به عنوان مثال در 3 یا 6 ماه آینده باید ببینیم این برنامه‌ها به کجا رسیده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر ماجرای 92 هزار میلیارد تومان اختلاس نیست پس موضوع چه بوده، گفت: من اظهارنظر نمی‌کنم و نمی‌گویم که اختلاس نیست اما مبلغ اشتباه است و اینکه این موضوع اختلاس هست یا نیست را قاضی باید اظهارنظر کند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه حقوقدانان می‌دانند که موضوع متفاوت است که این شرکت دولتی بوده یا خصوصی تا جرم اختلاس صورت گرفته باشد، افزود: در صورت خصوصی بودن شرکت جرم عنوان مجرمانه دیگری مانند خیانت در امانت دارد و قاضی باید در این خصوص اظهارنظر کند و کسانی که اطلاع ندارند حق اظهار نظر و متشنج کردن جامعه را ندارند تا پس از بررسی و مشخص شدن عنوان اتهامی مبلغ مشخص مجرم مجازات شود.

انتهای پیام/