به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان برخورد قاطعانه با اخلالگران اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری پایدار را مهمترین محور برگزاری بیست و چهارمین جلسه کمیته قضایی شرق کشور در بندرعباس اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام این مطلب که هرمزگان به واسطه موقعیت استراتژیک خود بیش از ۵۰ درصد از مبادلات اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است یادآورشد: همین ویژگی منحصربه فرد سبب گردیده بخش قابل توجهی از پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی در استان هرمزگان مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اعلام این مطلب که شعبه ویژگی رسیدگی به مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی استان هرمزگان وظیفه رسیدگی به جرائم این حوزه را عهده دار می‌باشد، خاطر نشان ساخت: تعداد قابل توجهی از پرونده‌های مرتبط با جرایم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعب مربوطه رسیدگی و به صدور رأی قانونی منجر گردیده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اینکه دادگستری استان هرمزگان به منظور عمل به منویات داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی از سوی قوه قضائیه؛ برخورد قاطعانه با اخلالگران اقتصادی به رونق تولید و کسب و کار را در اولویت خود قرار داده است؛ حمایت از سرمایه گذاری پایدار و مشروع را مهمترین محور برگزاری بیست و چهارمین جلسه کمیته قضایی شرق کشور اعلام نمود.

وی در ادامه با اشاره به تلاش و اهتمام ویژه قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور ارتقاء بهره وری و بهبود عملکرد این مجموعه تصریح کرد: در نتیجه اتخاذ تمهیدات مناسب و در یک برنامه ریزی پنج ساله موجودی پرونده‌های قضایی استان از تعداد بیش از ۸۰ هزار پرونده به کمتر از ۳۱ هزار پرونده کاهش یافته است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین با اعلام این مطلب که توجه به استحکام و اتقان آراء همواره مورد تأکید قوه قضائیه می‌باشد، اذعان داشت: دستگاه قضایی استان هرمزگان موفق شده است در این شاخص نیز به رشد ۱۲ درصدی دست یابد که موفقیتی مهم محسوب می‌گردد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه اظهار داشت:یکی از معاونین قضایی دادگستری استان هرمزگان اختصاصاً به پیگیری پرونده‌های مهم اختصاص یافته است و با توجه به دستورالعمل قوه قضائیه در این رابطه؛ بیش از دو هزار مورد پیگیری در خصوص پرونده‌های مهم از سوی دستگاه قضایی استان صورت گرفته و برخی از مهمترین آن‌ها در شورای تأمین استان هرمزگان بررسی شده است.

وی با اشاره به راهبرد دستگاه قضایی استان هرمزگان در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها، اعلام کرد: متوسط زمان رسیدگی در محاکم استان از ۱۵۰ روز به ۹۲ روز کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خاتمه با اعلام راه اندازی سامانه الکترونیک کنترل تردد در 24 واحد قضایی استان از مراجعه بیش از 62 هزار نفر به دستگاه قضایی استان هرمزگان طی یک بازه زمانی یک ماهه خبر داد.