خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان کرمان، اظهار کرد: به منظور جلوگیری از تضییع اموال بیت المال و اموال اشخاص باید نسبت به تعیین تکلیف اموال مربوط به پرونده‎های موادمخدر به ویژه خودروهای توقیف یا ضبط شده، پیگیری‌های جدی صورت گیرد.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه دغدغه جدی درباره اموالی دارند که باید تعیین تکلیف شوند و بخشی از این موارد در حوزه اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی و بخشی مربوط به پارکینگ‌های خودروهای توقیف یا ضبط شده در پرونده ‎های موادمخدر است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان کرمان با توجه به اینکه سفر استانی نبود اما بازدید از پارکینگ خودروهای ضبط شده و توقیف شده مربوط به پرونده‌های موادمخدر انجام و بر تعیین تکلیف قضایی فوری و سریع این خودروها و ساماندهی وضعیت پارکینگ تاکید شد.

وی با اشاره به این مطلب که کارگروهی به منظور تعیین تکلیف خودروهای توقیف و یا ضبط شده تشکیل شده است و انتظار می‎رود که با قدرت و قوت به اقدامات خود ادامه دهد، گفت: تعیین تکلیف خودروهای توقیف یا ضبط شده زمانی به نتیجه می‌رسد که وضعیت پارکینگ‌‎ها ساماندهی شده و از حجم خودروهای موجود در پارکینگ کاسته شود.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با بیان اینکه 61 درصد زندانیان استان کرمان، مربوط به موادمخدر هستند، تصریح کرد: این آمار بیانگر حجم بالای کار در این حوزه است و باید با همت ویژه‌ای در این مسیر اقدام شود.

وی با اشاره به این مطلب که مزایده برای فروش خودروهای ضبط شده باید به صورت مستمر و فصلی برگزار شود و این خودروها در اسرع وقت به فروش برسد، گفت: اولویت بندی پرونده‌‎های مربوط به موادمخدر از مواردی است که باید مورد توجه دادستان‌‎ها و مقامات قضایی استان کرمان قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به آمادگی دستگاه قضایی به منظور اجرای ماده 215 برای تعیین تکلیف خودروهای موجود در پارکینگ‌های موادمخدر، اظهار کرد: در صورتی که شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در اجرای وظایف قانونی خود قصوری داشته باشد و مزایده‌های این شورا به صورت فصلی برگزار نشود، از ظرفیت‌های قانونی ماده 215 برای تعیین تکلیف این خودروها استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف خودروهای سنگین مربوط به پرونده‌های موادمخدر و سایر اموال از جمله گوشی‎های تلفن همراه نیز ضروری است، ادامه داد: یک نسخه از آرای قطعی ضبط خودروهای مربوط به پرونده‌های موادمخدر باید از سوی دستگاه قضایی به شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر اعلام شود تا پیگیری‌های بعدی تا رسیدن به نتیجه نهایی از سوی این شورا صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به اینکه انتقال سریع خودروها از شهرستان‌ها به مرکز استان نیز از ضروریات است، تصریح کرد: شورای هماهنگی موظف است با اعلام دادستان‎های استان، نسبت به انتقال خودروهای موادمخدر اقدام کند و همچنین مشخصات خودروهای توقیفی موادمخدر و تجهیزات مربوطه باید به صورت دقیق در پرونده ثبت شود تا در صورت استرداد خودرو، تمامی متعلقات آن نیز به فرد مسترد شود.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه در سفر اخیر به استان کرمان و بازدید از پارکینگ مرکزی خودروهای توقیف یا ضبط شده مربوط به پرونده‌های موادمخدر، دستور تشکیل کارگروهی را صادر کردند و این کارگروه بلافاصله تشکیل شد و تاکنون سه جلسه این کارگروه برگزار شده است.

احمد دهقانی تصریح کرد: یکی از دستاوردهای تشکیل کارگروه ویژه تعیین تکلیف خودروهای توقیف شده و یا ضبط شده مربوط به پرونده‌های موادمخدر این است که پرونده‌ها به سرعت در شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر آماده و با همکاری دستگاه قضایی تعیین تکلیف می شوند و بر این اساس تاکنون 421 خودرو تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: افزایش سرعت و حجم فروش خودروها از موضوعاتی است که باید در روند تعیین تکلیف این خودروها مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است که براساس تبصره دو ماده 215 قانون مجازات اسلامی، مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‎ شود.

بیشتربخوانید

کیفرخواست پرونده تخلفات مدیران و کارکنان پیشین شعبه حافظ بانک دی صادر شد

انتهای پیام/