خبرگزاری میزان – دولت انگلیس درصدد است لایحه موسوم به نظم عمومی را به تصویب برساند.
-لایحه نظم عمومی پیشنهادی انگلیس؛ گامی جدی برای سرکوب اعتراضات داخلی
دولت انگلیس اخیرا درصدد تصویب قانونی برآمده که به پلیس این کشور اختیارات گسترده ای برای مقابله با اعتراضات میدهد.
در واقع، این لایحه مورد حمایت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس، به تمامی نیروهای پلیس، این امکان را میدهد که پیش از آن که اعتراضات گسترده و منجر به بروز اختلالات شود، با آن مقابله کند؛ اختیاراتی که در حال حاضر فقط در دست پلیس و وزارت کشور است و پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروهای وزارت دفاع انگلیس از آن برخوردار نیستند.
در توضیحات مربوط به این لایحه که با نام گذاره برگ لایحه نظم عمومی در وب سایت دولت انگلیس قرار گرفته، ادعا شده که دولت انگلیس در حالی که به طور کامل از حق افراد برای شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز حمایت میکند، با اختلال جدی ناشی از اعتراضها مقابله خواهد کرد.
محافظت از مردم و مشاغل در برابر اقدامات غیرقابل قبول، تقویت قدرت پلیس برای واکنش موثرتر به اعتراضات مخرب و خطرناک، استفاده از تاکتیکهای چریکی توسط معترضان و تاثیرات مخرب این تاکتیکها، هدر رفتن پول مالیات دهندگان، به خطر افتادن زندگی شهروندان، اختلال در فعالیت شبکهها و سیستمهای خدمات رسان و از بین بردن تمرکز پلیس برای انجام وظایف عادی خود در مبارزه با جرایم و جنایات از دلایلی هستند که در توضیح لزوم تصویب لایحه ادعایی نظم عمومی در انگلیس آمده اند.
نکته مهم دیگر در نظر گرفتن مجازات برای معترضان در لایحه نظم عمومی در انگلیس است؛ در این لایحه تاکید شده که مسدود کردن مسیر تردد، اختلال در فعالیت سیستم حمل و نقل، مسدود کردن ساختمانها، ... جرم بوده و حبس، جریمه نقدی نامحدود یا هر دو را به دنبال خواهد داشت.
ضمن این که براساس لایحه نظم عمومی در انگلیس اختیارات پلیس این کشور برای ایست و بازرسی و ضبط اشیای مورد استفاده در اعتراضات افزایش مییابد؛ احکام پیشگیرانه برای «جلب معترضان مصمم به ایجاد مزاحمت برای مردم» توسط دادگاهها صادر میشود که میتواند مثلا منجر به منع حضور فرد یا افرادی در یک مکان خاص یا ممانعت از استفاده آنان از اینترنت با هدف تشویق دیگران به ارتکاب جرم شود؛ پلیس انگلیس از حمایت دادگاه برای بازداشت بدون حکم جهت اقدام سریع تر برخوردار میشود؛ ...
از سوی دیگر لایحه نظم عمومی به هنگام بروز اعتراضات به دولت انگلیس این امکان را میدهد که دستورات لازم برای جلوگیری از بروز اختلال در زیرساختهای کلیدی ملی یا دسترسی به کالاها یا خدمات ضروری را بدهد؛ ضمن این که دستوراتی را جهت رفع تاثیرات نامطلوب بر امنیت ملی صادر کند.
دولت و پلیس انگلیس در توجیه لایحه نظم عمومی پیشنهادی مدعی هستند که اینها اقدامات معقول و متناسبی است که به پلیس اجازه میدهد تا بین حقوق معترضان و مردم تعادل بهتری برقرار و از بروز اختلال جدی جلوگیری کند.
- بیشتر بخوانید:
- اعتراف افسر پلیس انگلیس به دهها مورد جرایم جنسی
- افزایش ۷۰ درصدی جرایم جنسی در ارتش انگلیس
-پلیس انگلیس؛ ناقض عمده حقوق بشری
حمایت دولت انگلیس از لایحه پیشنهادی نظم عمومی با هدف افزایش اختیارات پلیس این کشور گذشته از تناقضی که با رویکرد این کشور در حمایت از ناآرامیها در دیگر کشورها دارد، به نوبه خود میتواند چالشهای جدی تری برای اقلیتهای قومی و نژادی و زنان این کشور که در حال حاضر قربانیان بالقوه خشونت و نژادپرستی پلیس انگلیس هستند، ایجاد کند.
جرم انگاریهای گسترده در لایحه نظم عمومی ضمن این که حقوق شهروندی و حق اعتراض را سرکوب کرده و مانع مطالبه گری میشود، جان شهروندان انگلیسی به ویژه اقلیتهای قومی و نژادی و مهاجران را در معرض خطرات گسترده تر خشونت پلیس انگلیس قرار میدهد.
-مقابله با اختلال و تاکتیکهای مخاطره آمیز؛ بهانه اصلی دولت انگلیس برای قانونی کردن سرکوب اعتراضها
پر واضح است که اعتراضات جهانی در پی قتل جورج فلوید، شهروند آمریکایی به دست پلیس این کشور، دولتها و پلیس کشورهای اروپایی از جمله انگلیس را بیش از هر زمانی با واقعیت اعتراضات به رویکردها و اقدامات نادرست دولت و پلیس روبرو کرد.
کشورهای اروپایی اکنون و در پی بروز بحرانهای درهم تنیده مهاجرتی، هزینههای زندگی، تورم، ... با موج گسترده ای از اعتراضات و اعتصابها مواجه شده اند.
انگلیس در حالی در مسیر غیرقانونی کردن اعتراضات مسالمت آمیز گام بر میدارد که همچنان شعار «همه حق اعتراض دارند» را سر میدهد؛ به نظر میرسد که این شعار چند کلمه ای کم دارد و شکل درست آن «همه به جز در انگلیس حق اعتراض دارند» است.
انتهای پیام/