محمد علی کریمی مله معاون آمار و فناوری دادگستری کل استان مازندران در گفت‌‍وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در تشریح عملکرد معاونت آمار و فناوری در حوزه خدمات الکترونیک قضایی بیان کرد: در حوزه زیرساخت ۳۷ مجتمع قضایی به فیبر نوری متصل شده و با ایجاد زیر ساخت شبکه و تجهیزات سخت افزاری تاکنون ۱۶ حوزه قضایی شورا‌های حل اختلاف به سامانه سمپ متصل شدند و تعداد ۷۳ شعبه حکمی شورای حل اختلاف به شبکه دادگستری کل استان مازندران دسترسی یافته و ۹ حوزه قضایی نیز در دست راه اندازی است.

وی در ادامه افزود: با تکمیل پروژه زیرساخت دیتا سنتر بزودی فاز جدیدی از بایگانی الکترونیکی پرونده‌ها آغاز شده تا نسبت به سروسامان یافتن بایگانی پرونده‌ها از حالت سنتی به الکترونیکی، تحول اساسی صورت گیرد.

این معاون قضایی در ادامه گفت: تاکنون تعداد ۳۸ دفتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شده و ۱۲ دفتر دیگر در حال تجهیز وتکمیل هستند بگونه‌ای که نزدیک به ۲۵۰۰ مترمربع فضای اداری و ۲۵۰ نیروی انسانی در سطح استان با استفاده صددرصدی از امکانات بخش خصوصی می‌توانند خدمات قضایی را در ۱۰ عنوان ارایه کنند که این خدمات شامل ثبت نام در سامانه ثنا، ویرایش اطلاعات شخصی در ثنا، مشاهده ودریافت ابلاغیه، ارایه دادخواست نخستین، تجدیدنظر نسبت به آرای حقوقی وکیفری، واخواهی، فرجامخواهی، اعتراض ثالث، اعاده دادرسی مدنی، ارایه وپیگیری اظهارنامه، دعاوی طاری، دادخواست‌های مربوط به شورا‌های حل اختلاف ۱۶ حوزه قضایی متصل به سمپ، تمدیدپروانه وکلا وتقدیم دادخواست بدوی به دیوان عدالت اداری است.

کریمی مله همچنین اظهار داشت: بزودی خدمات اعتراض به آرای شورای حل اختلاف ارایه و پیگیری شکایات کیفری و تبادل لوایح نیز به وسیله این دفاتر صورت خواهد گرفت. در حوزه مدیریت بر پرونده‌ها هرنوع نامه نگاری بین حوزه‌ها با ستاد وبالعکس، با ادارات ثبت، پزشکی قانونی و اداره کل زندان به صورت اتوماسیون اداری صورت می‌گیرد.

معاون فناوری و اطلاعات دادگستری کل استان مازندران در خصوص ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی نیز گفت: ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی از ۳۷ درصد در سال ۹۶ به ۸۱ درصد در ماه جاری ارتقای یافته است به نحوی که حدود یک میلیون و 400 هزار ابلاغیه به صورت الکترونیکی صادر شده است.

وی در خصوص سامانه سنا نیز تصریح کرد: در این سامانه بطور مداوم مراقبت لازم از حیث کنترل قرار‌های تامین منتهی به بازداشت، زندانیان محکوم مالی، چگونگی استفاده از کارشناسان رسمی، اتخاذ تصمیم بموقع در ارجاع پرونده ها، صدور رای وجلوگیری از تجدید اوقات بی مورد و اجرای بموقع دستورات قضایی از سوی کاربر‌های اداری، ثبت بموقع، درست و کامل اطلاعات مربوط به همه اشخاص پرونده صورت می‌گیرد.

این مقام قضایی در ادامه به موضوع سیستم کنترل تردد در حوزه‌های قضایی اشاره کرد و افزود: سیستم کنترل تردد در ۲۴ حوزه قضایی راه اندازی شده است تا فقط اشخاصی که دارای پرونده هستند به شعب مراجعه کنند و از ورود افراد غیر مرتبط و کارچاق کن جلوگیری شود.